حكم قضائي "نهائي" برفض عودة الحرس الجامعي في مصر

القاهرة 15 ديسمبر 2014 / رفضت محكمة مصرية اليوم (الإثنين) في "حكم نهائي وبات" عودة الحرس الجامعي التابع لوزارة الداخلية إلى الجامعات، التي باتت ساحة لتظاهرات طلابية، خاصة من قبل من أنصار الرئيس السابق محمد مرسي منذ عزله قبل أكثر من عام.

وقالت وكالة أنباء ((الشرق الأوسط)) الرسمية المصرية إن المحكمة الإدارية العليا برئاسة المستشار عبد الفتاح ابو الليل أصدرت اليوم "حكما باتا ونهائيا" برفض عودة الحرس الجامعي التابع لوزارة الداخلية إلى الجامعات لتؤيد بذلك حكما صادرا بهذا الشأن من محكمة القضاء الإداري.

وقالت المحكمة في حيثيات حكمها "إنه لا يوجد ثمة نص قانوني يلزم وزارة الداخلية بأن تنشئ إدارة للحرس الجامعى بجميع الجامعات المصرية تتواجد فيها بشكل دائم".

وأضافت "أن نص هذا الحكم لا ينتقص من الاختصاص الأصيل لهيئة الشرطة (..) بالمحافظة على النظام والأمن العام والآداب وحماية الأرواح والأعراض والأموال، وعلى الأخص منع الجرائم وضبطها".

وكان أحد المحامين المصريين قد أقام دعوى تطالب "بعودة قوات الأمن لضبط الأوضاع داخل الجامعات وإيقاف أعمال الشغب والعنف".

وقال المحامي في دعواه "إن الجامعات أصبحت غير آمنة وصارت ميادين للاقتتال وساحات للعنف، وأن الطلاب المنتمين لجماعة الإخوان المسلمين باتوا يمارسون أعمالا تنطوي على العنف والبلطجة، فضلا عن تعمدهم تعطيل سير الدراسة بداخل الجامعات، وذلك في غيبة من قوات الأمن التي كان بمقدورها أن تتصدى لهم".

وتابع "أن تنظيم الإخوان يسعى لاستخدام الجامعات عبر الطلاب المنتمين للتنظيم كأداة للضغط على الدولة وتحويل الجامعات إلى دولة داخل الدولة المصرية".

وشكلت الجامعات المصرية أخيرا ساحة لأنصار جماعة الإخوان المسلمين والرئيس المعزول محمد مرسي, وطلاب معارضين للتظاهر ضد النظام الحالي في مصر.

ومع بدء الدراسة هذا العام, قررت الحكومة تكثيف الإجراءات الأمنية بمحيط الجامعات لمنع تكرار أحداث عنف وقعت العام الفائت, حيث تشارك شركات أمن خاصة في ضبط الوضع، ورغم ذلك وقعت تفجيرات خصوصا قبالة جامعة القاهرة الأشهر في مصر.