تقرير إخباري: إلغاء حكم حبس مبارك في قضية " القصور الرئاسية" وتضارب حول إخلاء سبيله

/مصدر: شينخوا/  15:20, January 14, 2015

القاهرة 13 يناير2014 / ألغت محكمة مصرية اليوم (الثلاثاء)، حكما بسجن الرئيس الأسبق حسني مبارك ثلاث سنوات، في قضية فساد مالي، وأمرت بإعادة محاكمته.

وفور صدور القرار، تضاربت الأنباء حول خروج مبارك من الحبس، حيث أكد محاميه أن الرئيس الأسبق بات حرا ولم يعد مطلوبا على ذمة أي قضايا، فيما قال مصدر أمني أنه لن يتم إخلاء سبيله لأن قرار محكمة النقض لم يشمل إخلاء سبيله، الذي سيكون في أيدي النيابة العامة، أو الدائرة الجديدة التي ستنظر القضية.

وذكرت وكالة أنباء (الشرق الأوسط)، أن محكمة النقض قضت في جلسة اليوم، بإلغاء الحكم السابق صدوره من محكمة الجنايات، بمعاقبة مبارك بالسجن المشدد ثلاث سنوات، ونجليه علاء وجمال أربع سنوات لكل منهما، في قضية استيلائهم على أكثر من 125 مليون جنيه من المخصصات المالية للقصور الرئاسية.

وأمرت المحكمة بإعادة محاكمة مبارك ونجليه أمام إحدى دوائر محكمة جنايات القاهرة، غير التي أصدرت حكمها بالإدانة في المحاكمة الأولى.

وكانت محكمة جنايات القاهرة عاقبت في مايو الماضي، مبارك ونجليه بالسجن المشدد، وألزمتهم جميعا برد مبلغ قدره 21 مليونا و197 ألف جنيه، وتغريمهم متضامنين مبلغا قدره 125 مليونا و 779 ألف جنيه.

وقبل صدور حكم النقض، استمعت المحكمة لمرافعة فريد الديب محامي مبارك، الذي قال إن لديه 22 وجها من أوجه الطعن على الحكم الصادر بإدانة مبارك ونجليه، مطالبا بنقض الحكم والقضاء بالبراءة، أو نقضه وإعادة المحاكمة برمتها.

وأكد الديب أن مبارك لم يصدر تعليمات إلى مرؤوسيه في شأن تدبير النفقات المالية لعمليات التحسينات التي طالت المقار موضوع الاتهام، مشيرا إلى أن المتهمين الأربعة الذين أدخلوا في الدعوى، من مهندسي رئاسة الجمهورية وشركة المقاولون العرب، قالوا في التحقيقات أنه لم تصدر إليهم أية تعليمات أو توجيهات من الطاعنين لاتخاذ ثمة أية إجراءات حول عمليات تطوير وتحسين المقار المملوكة لهم.

وأضاف الديب أن مبارك ليست له صلة بعملية تزوير المستخلصات المالية الخاصة بالمقار التي أدخلت عليها التحسينات، وأنه ونجليه لا علاقة لهم بمثل هذا التصرف، ولم يكونوا طرفا فيه بأي وجه من الأوجه.

ودفع الديب ببطلان حكم محكمة الجنايات، في ضوء إصدار المحكمة بيانا ، قبيل النطق بالحكم، تفصح فيه عن عقيدتها بالإدانة، مشيرا إلى أن مثل هذا الإجراء سبب قوي لبطلان الحكم، وفقا لما استقرت عليه القوانين وأحكام محكمة النقض.

وأكد عدم وجود ثمة أدلة جازمة تفيد بارتكاب مبارك أو نجليه للجرائم المنسوبة إليهم، معتبرا أن الحكم قد شابه العوار من أوجه عدة تقتضي بطلانه بالكامل.

وكان النائب العام المستشار هشام بركات أمر بإحالة ملف القضية للجنايات، بعد استكمال التحقيقات بمعرفة النيابة بإضافة أربع متهمين جدد للائحة الاتهام، هم من المهندسين بإدارة اتصالات رئاسة الجمهورية وشركة المقاولون العرب.

وكشفت التحقيقات عن منح المتهمين الأربعة من المهندسين برئاسة الجمهورية وشركة المقاولون العرب، لمبارك ونجليه علاء وجمال، منفعة تطوير وإنشاء المقرات المملوكة لهم ملكية خاصة، دون سداد مقابلها، وتحميل ذلك المقابل على الموازنة العامة للدولة بقيمة 125 مليون جنيه، على نحو ترتب عليه إلحاق الضرر بالمال العام.

وأظهرت التحقيقات قيام مبارك ونجليه بإجراء أعمال إنشاءات وتشطيبات وديكورات، في المقار العقارية الخاصة بهم في مناطق مصر الجديدة وجمعية أحمد عرابي ومرتفعات القطامية وشرم الشيخ ومارينا ومكاتب علاء وجمال مبارك بشارعي السعادة ونهرو بمصر الجديدة، وذلك في غضون الفترة من عام 2002 وحتى 2011 تاريخ تنحي مبارك عن السلطة، ودفع قيمة تكلفة تلك الأعمال من الميزانية المخصصة لرئاسة الجمهورية.

وواجهت نيابة الأموال العامة العليا مبارك ونجليه خلال التحقيقات بالاتهامات المسندة إليهم والأدلة عليها، وعلى إثر ذلك قاموا بسداد 104 ملايين جنيه لصالح الدولة.

وعقب صدور حكم اليوم، أكد مصدر أمني بوزارة الداخلية استمرار حبس مبارك ونجليه رغم قبول محكمة النقض طعنهم فى قضية قصور الرئاسة.

وأوضح المصدر، أنه لن يتم إخلاء سبيل مبارك ونجليه، نظرا لأنه تم إحالتهم إلى المحكمة محبوسين، وأن قرار محكمة النقض لم يشمل إخلاء سبيلهم.

وأشار إلى أن قرار إخلاء سبيلهم سيكون في أيدي النيابة العامة، أو الدائرة الجديدة التي ستنظر القضية.

غير أن فريد الديب محامي مبارك أكد أن الرئيس الأسبق " موقفه القانوني حاليا سليم تماما وليس مطلوب على ذمة أي قضايا"، حسب موقع (اليوم السابع).

وأوضح الديب " بعد حصول مبارك على البراءة في قضية قتل المتظاهرين، وما تبعها من قضية الفيلات، وقضية تصدير الغاز (لإسرائيل).. وبصدور حكم النقض اليوم يكون الموقف القانوني لمبارك سليم مائة في المائة، ولا توجد عليه أي أحكام أخرى، وليس محبوسا احتياطيا على ذمة أي قضايا أخرى".

وقال إن " مبارك لم يكن يعلم بحكم النقض المتعلق بإلغاء سجنه في القصور الرئاسية حتى زرته صباح اليوم بعد الحكم وأبلغته بنفسي.. وبدت على وجهه معالم السعادة والفرح".

ورد على سؤال حول استمرار مبارك في مستشفى القوات المسلحة بحي المعادي في القاهرة، قائلا " مبارك مريض يحتاج إلى العلاج، ولن يغادر المستشفى، وهو حاليا نزيل مثل أي مواطن آخر بالمستشفى يتلقى العلاج، وهو يوميا يخضع لعلاج طبيعي ويستخدم المشاية للتحرك".

【1】【2】