رئيس الحكومة المغربية : الاقتصاد المغربي يسجل تحسنا كبيرا في 2014

الرباط 3 ديسمبر 2014 / أكد رئيس الحكومة المغربية عبد الإله ابن كيران اليوم (الأربعاء) أن الاقتصاد المغربي سجلا تحسنا كبيرا خلال سنة 2014 بالرغم من الظرفية العالمية الصعبة وغير المشجعة.

وقال رئيس الوزراء المغربي في عرض أمام البرلمان حول إشكالات الاستثمار ورهانات المحافظة على تنافسية المقاولة والقدرة الشرائية بالمغرب، إنه تم تقليص عجز الميزانية بما يقارب نقطتين من الناتج الداخلي الخام، من 7,3 بالمائة سنة 2012 إلى 5,2 بالمائة حاليا.

وتابع أنه في ظل سياق دولي يتميز بالأزمة تمكنت الحكومة من تقليص عجز الحساب الجاري لميزان الأداءات من 9,7 بالمائة السنة المنصرمة إلى 7,6 بالمائة حاليا مع التحكم في نسبة التضخم في ما دون 2 في المائة.

وأضاف أن الحكومة ومن منطلق وعيها بكون تحسين مناخ الأعمال يعد رافعة أساسية للاستثمار والتنمية وضعت برنامجا طموحا يتمحور حول تسعة ورش استراتيجية تهم في المجمل تحسين حياة المقاولة والمستثمرين.

ومضى قائلا إنه في إطار تنفيذ هذه الأوراش، تم انجاز عدة تدابير لفائدة المقاولة والاستثمار، وذلك على المستوى التشريعي والتنظيمي.

كما ذكر بالإجراءات التي همت تخفيف العبء على خزينة المقاولات، ومنها تسريع آجال استرجاع الضريبة على القيمة المضافة وإلغاء قاعدة الفاصل الزمني المتعلق بخصم الضريبة على القيمة المضافة سنة 2014 وإقرار إرجاع دين الضريبة على القيمة المضافة المتراكم، موضحا أن هذه الإصلاحات كان لها أثر إيجابي على صورة المغرب.

وحدد رئيس الحكومة أوجه هذا التحسن بالخصوص في تقدم المغرب بخمس درجات في مؤشر التنافسية الذي يصدره المنتدى الاقتصادي العالمي في 2014، من المرتبة 77 إلى 72.

وكانت الحكومة المغربية قد وعدت بمناسبة تقديم موازنة 2015 للنقاش أمام البرلمان أنه سيتم تفعيل حزمة من الإصلاحات لتحسين مناخ الأعمال تتمثل أساسا في ضبط التوازنات الماكرو اقتصادية بهدف طمأنة الفاعلين الاقتصاديين المحليين والدوليين على أموالهم واستثماراتهم وتكون لديهم ثقة في المستقبل تخولهم إطلاق برامج استثمارية على المديين المتوسط والبعيد.

ومن ضمن هذه الإصلاحات كذلك تسهيل المساطر والإجراءات ودعم تنافسية قطاع النسيج وقطاع الطاقة، وتوفير البنيات التحتية الضرورية والموارد البشرية المؤهلة.