مستثمرون يدعون إلى توقيع اتفاقية للتبادل الحر بين المغرب ودول مجلس التعاون الخليجي

الرباط 30 نوفمبر 2014 / دعا رجال أعمال ومستثمرون خليجيون ومغاربة إلى الشروع في بلورة اتفاقية للتبادل الحر بين المغرب ودول مجلس التعاون الخليجي في أفق الارتقاء بالتعاون المالي والاستثماري بين الطرفين لمستويات أفضل.

وذكر البيان الختامي الذي توج أعمال الدورة الرابعة لملتقى الاستثمار الخليجي بالمغرب اليوم (الأحد)، أن الجانبين مطالبين بالإسراع بتفعيل الاتفاقيات الاقتصادية التي تربط بينهما.

وأكد البيان أن الضرورة تحتم التسريع بتفعيل الاتفاقيات المتعلقة بتبادل الخبرات وتأهيل الموارد البشرية والتركيز على الممارسات الناجحة والتنمية المصرفية المتعلقة باقتصاد المعرفة والابتكار والإبداع.

وشدد البيان على ضرورة العمل على استفادة دول الخليج من الخبرات المغربية المتواجدة في الدول المتقدمة لنقل المعرفة والاستفادة من الموارد البشرية المؤهلة في تلك البلدان.

كما دعا رجال الأعمال المشاركون في الملتقى إلى "إحداث بنك أعمال لدعم مشاريع الشباب في المغرب والخليج بما ينعكس إيجابا على التعاون الاقتصادي والاستثماري في المشروعات الصغيرة والمتوسطة (المقاولات الصغرى والمتوسطة) من خلال مساهمة الجانبين المغربي والخليجي.

ودعا عبد الرحيم نقي الأمين العام لاتحاد غرف دول مجلس التعاون الخليجي، في ندوة صحفية بالمناسبة إلى الإسراع بالإعلان عن الدخول في المفاوضات من أجل التوصل لاتفاقية التجارة الحرة بين دول مجلس التعاون الخليجي والمغرب، مطالبا بضرورة العمل على توظيف برنامج الدعم الخليجي من أجل خلق مشاريع تنموية تكاملية يضطلع فيها القطاع الخاص الخليجي بدور رئيسي في تنفيذها، وتقديم التسهيلات التي تساهم في رفع معدلات حجم التبادل التجاري.

واعتبر أنه من اللازم العمل على جعل دول مجلس التعاون الخليجي مركزا لإعادة تصدير المغرب لدول آسيا، ودعوة الجانب المغربي لاستثمار رؤوس الأموال الخليجية بما في ذلك رؤوس أموال البنوك الإسلامية لعقد المزيد من الصفقات الاقتصادية وتوسيع دائرة الاستثمار.

ويتوقع أن تتجاوز الاستثمارات الخليجية بالمغرب مستوى 120 مليار دولار خلال السنوات العشر المقبلة، وستتركز في قطاعات الصناعة، والسياحة، والزراعة، والطاقة، في الوقت الذي تشير فيه البيانات المتاحة إلى أن الاستثمارات الخليجية بالمغرب ارتفعت بنسبة 24 بالمائة مقارنة بالعام 2011.

وبلغ إجمالي الاستثمارات الخليجية الجارية في المغرب في السنوات العشر الأخيرة (5 مليارات دولار) من ضمنها استثمارات 2.5 مليار دولار مازالت قيد الإنجاز، كما أن هناك زيادة في استثمار الصناديق الخليجية في المغرب في المشاريع السياحية.