دبلوماسي فلسطيني: تعطيل واشنطن مشروع قرارنا في مجلس الأمن سيدفع المنطقة إلى العنف والدمار

رام الله 2 ديسمبر 2014 / اعتبر دبلوماسي فلسطيني اليوم (الثلاثاء)، أن تعطيل الولايات المتحدة الأميركية مشروع القرار الفلسطيني في مجلس الأمن الدولي سيدفع المنطقة إلى العنف والدمار .

وقال مندوب فلسطين الدائم لدى الأمم المتحدة رياض منصور لإذاعة ((صوت فلسطين)) الرسمية، إن المنطقة ستجنح إلى مزيد من العنف والدمار والتصادم وبأفق ديني لأن المتطرفين الإسرائيليين في الحكومة وخارجها يريدون دفع الأمور في هذا الاتجاه.

وأضاف منصور، أن "العنف لا أحد يعرف أين ستأخذنا نتائجه وبكل الأحوال ستأخذنا إلى مآسي جديدة نأمل أن نتفادها جميعا".

وأعرب عن أمله بأن لا تعطل الولايات المتحدة الأميركية مشروع القرار الفلسطيني في مجلس الأمن الدولي.

كما دعا واشنطن إلى التعاطي مع التطورات والأفكار والمشاريع خاصة الفرنسية بشكل إيجابي كي لا تعطل اعتماد قرار من مجلس الأمن يشكل قرارا هاما لأسس الحل مع إسرائيل وفي فترة زمنية معقولة.

وقال منصور، "إذا عبرت الإدارة الأمريكية عن تعاطيها مع تلك الأفكار فإن ذلك سيفتح أفاقا ايجابية للتقدم إلى الأمام".

وفي هذا الصدد أعتبر منصور، أن ما قدمته فرنسا من مقترحات لم يفصح عن تفاصيلها "هي قضايا تستحق النقاش الجدي مثل أي تفاوض ونحن لدينا وجهات نظر وهم لديهم وجهات نظر".

وتابع منصور، أن الفرنسيين لديهم قناعة بأن مجلس الأمن يجب أن يعتمد قرارا وأن تدخل أطراف فاعلة في الصراع الدائر من أجل مساعدة الأطراف في التوصل إلى حل منصف وعادل ينهي الاحتلال الإسرائيلي ويضمن استقلال فلسطين ومن ثم إنجاز حل الدولتين.

وكشف أن الجانب الفلسطيني " تراجع عن تقديم مشروع قراره في مجلس الأمن للتصويت عليه في نوفمبر الماضي لاستعداد دول مهمة كفرنسا للتفاوض بشكل جدي وعملي وطرح أفكارهم على طاولة التفاوض مع أعضاء مجلس الأمن"، معتبرا أن ذلك "يستحق أن يعطي لها وقتا".

وأعرب منصور عن أمله، بأن "لا يكون هناك أكثر من بضعة أيام لنتفق في نهاية المطاف على لغة تلبي رغبة جميع الأطراف وفي مقدمتها الجانب الفلسطيني".

وسلم الرئيس الفلسطيني محمود عباس مشروع قرار فلسطيني- عربي إلى رئاسة مجلس الأمن الدولي خلال مشاركته في اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة لإجراء مشاورات بشأنه.

ويدعو مشروع القرار إلى إقامة دولة فلسطينية على حدود عام 1967 وعاصمتها القدس الشرقية مع سقف زمني لإنهاء الاحتلال الإسرائيلي لا يتجاوز ثلاثة أعوام، إضافة إلى وقف الاستيطان الإسرائيلي في الأراضي الفلسطينية .

وسبق أن أعلن عباس، أنه ليس لديه ضمانات بأن يصوت مجلس الأمن على مشروع القرار الفلسطيني، أو الحصول على العدد الكافي (9 دول من أصل 15 دولة أعضاء في مجلس الأمن) لعرضها على المجلس.

وتلقى الخطوة الفلسطينية في مجلس الأمن الدولي،بحسب ما يقول مسئولون فلسطينيون، معارضة أمريكية حيث تعتبرها واشنطن خطوة أحادية الجانب، وترى أن أي حل بين إسرائيل والفلسطينيين يجب أن يكون عن طريق المفاوضات المتوقفة منذ نهاية مارس الماضي.