بوتفليقة: الجزائر تعمل على إحلال السلم في ليبيا ومالي

الجزائر 24 نوفمبر 2014 / أكد الرئيس الجزائري عبد العزيز بوتفليقة اليوم (الإثنين) أن بلاده تعمل على إحلال السلم في ليبيا ومالي وفي إفريقيا.

وقال بوتفليقة في رسالة قرأها نيابة عنه مستشاره محمد علي بوغازي خلال مؤتمر بالعاصمة الجزائر حول (التطورات في مجال القانون الدستوري في إفريقيا) "إن الجزائر لن تدخر جهدا من أجل العمل على إحلال السلم وفض النزاعات، سواء في مالي أو في ليبيا أو في أي مكان آخر من إفريقيا "مبرزا بأن هذه الجهود هي "تعبير منا على التزامنا الثابت تجاه قارتنا". وكان وزير الخارجية الجزائري رمطان لعمامرة أعلن في سبتمبر الماضي عن استعداد الجزائر لاستضافة جلسات حوار بين الفرقاء الليبيين لنزع فتيل الأزمة. ويتمثل موقف الجزائر من خلال المبادرة في رفض كل تدخل أجنبي في ليبيا وتشجيع الحوار الشامل الذي يسمح بالتوصل إلى حل سياسي يسمح بعودة الإستقرار والسلم إلى ليبيا. واعتبر لعمامرة أن ليبيا بلد "يعاني من صعوبات كبيرة لكنه غير فاشل"، مؤكدا أن "الحل يجب أن يكون ليبيا ومن صنع الليبيين أنفسهم". ودعا لعمامرة إلى ضرورة "التوصل لوقف إطلاق النار وتطبيق الحظر الذي قررته الأمم المتحدة" مضيفا "إننا لا نريد ذخيرة أو قطع غيار كحل". يذكر أنه تم إنشاء مجموعة دول جوار ليبيا بالجزائر على هامش انعقاد الندوة الوزارية ال 17 لدول عدم الانحياز (سبتمبر 2014 بالجزائر) بمبادرة من الجزائر.

وقد سمح اللقاء بوضع لبنات عمل جماعي لدول جوار ليبيا بهدف إيجاد حل سياسي للأزمة الليبية في إطار حوار شامل بين القوى الوطنية الليبية من أجل مصالحة وطنية. وتعززت جهود دول جوار ليبيا التي لقيت دعم المجتمع الدولي بإنشاء لجنتين تتكفل الأولى بمسائل الأمن وترأسها الجزائر فيما تتكفل الثانية بالمسائل السياسية وترأسها مصر. من ناحية أخرى، تستضيف الجزائر حاليا الجولة الثالثة من الحوار بين الفرقاء الماليين لحل الأزمة الأمنية والسياسية في شمال البلاد. وكانت الجزائر قد استضافت في يونيو وسبتمبر الماضيين الجولتين الأولى والثانية. من جهة أخرى، أشار بوتفليقة في رسالته إلى " الخطوات الكبيرة التي قطعها الأشقاء الأفارقة في مجال القضاء الدستوري لكونها تنم عن حسن اختيار الآلية التي تساعدهم بما يتماشى وخصوصياتهم من جهة والقيم العالمية من جهة أخرى سعيا إلى ترسيخ مبادئ دولة القانون وقبول سمو الدستور فوق كل اعتبار". واعتبر أن مؤتمر الجزائر يأتي "في ظرف عالمي يسوده الاضطراب وتجري فيه تحولات عميقة في إفريقيا على العموم والعالم العربي الإسلامي على الخصوص تميزها ظروف صعبة وقاسية تنعكس آثارها على شعوبها بصفة خاصة". وأكد أن "معظم البلدان الإفريقية استوعبت تدريجيا المفاهيم الجديدة للقانون الدستوري ثم أثرته مع مرور الوقت بتخصصات عديدة" من خلال "إنشاء عدالة دستورية تولتها هيئات أوكل لها اختصاص فض النزاع الدستوري، مما أفرز ثروة اجتهادية كبيرة، رسخت لمبادئ دستورية قيمة، وأقرت بشكل واسع للحريات والحقوق الأساسية، ومبادئ الحكم الراشد، وكرست مبدأ الفصل بين السلطات، وأسس الرقابة البرلمانية".