الرئيس الجزائري يعلن عن قرب تعديل الدستور بما يتوافق مع الإنفتاح

الجزائر 24 نوفمبر 2014 / أعلن الرئيس الجزائري عبد العزيز بوتفليقة اليوم (الاثنين) عن تعديل الدستور قريبا بما يتوافق مع الإنفتاح.

وقال بوتفليقة، في رسالة قرأها نيابة عنه مستشاره محمد علي بوغازي خلال مؤتمر بالعاصمة الجزائر حول (التطورات في مجال القانون الدستوري في إفريقيا)، "إن الجزائر تستعد لتعديل دستورها وهي تحضر لذلك بجدية وكلها دراية بنضج الأفكار التي أفرزتها المشاورات الواسعة التي نظمت لهذا الغرض" في إشارة إلى المشاورات التي جرت في يونيو ويوليو 2014 مع الطبقة السياسية لتقديم مقترحاتها الدستورية والتي قاطعتها المعارضة الرئيسي، متهمة بوتفليقة بعدم الجدية في إحداث التغيير الحقيقي.

وأكد بوتفليقة في رسالته، أن المشاورات الواسعة التي نظمتها الرئاسة مع الأحزاب والشخصيات السياسية والنقابات والمنظمات والجمعيات كانت تهدف إلى "الوصول إلى توافق حول المسائل الجوهرية وضمان فعالية حقيقية للأحكام الدستورية الجديدة".

وقال إنه "من الواضح أن الهدف المتوخى من نظرتنا إلى الأمور، هو تسهيل مسار انفتاح المجتمع الجزائري ومرافقته، مع العمل على حفظ استقراره وتجنيبه الاضطرابات التي تعرفها مختلف دول عالمنا في زمن التحولات العميقة التي يشهدها".

وشدد الرئيس الجزائري على أنه يعمل من خلال تعديل الدستور المرتقب على وجه الخصوص على "تفادي التسرع والتقليد والارتجال"، مؤكدا أن الجزائر التي عانت من ويلات الإرهاب "ترفض أية مغامرة من هذا القبيل التي غالبا ما تخلف مآسي والتي يرفضها مجتمعنا جملة وتفصيلا".

وكانت الرئاسة الجزائرية اقترحت على المشاركين في المشاورات مسودة لتعديل الدستور تتعلق أساسا بـ "تعزيز الفصل بين السلطات، وتدعيم استقلالية القضاء ودور البرلمان، وتأكيد مكانة المعارضة وحقوقها، وضمان المزيد من الحقوق والحريات للمواطنين".

وتضمنت مقترحات التعديل 47 مادة تتعلق بالتداول الديمقراطي على السلطة ومبادئ السلم والمصالحة الوطنية وحماية الاقتصاد الوطني والمساواة بين الرجل والمرأة وحرية ممارسة الشعائر الدينية وحرية الصحافة، كما تضمنت مقترحات التعديل تحديد الولاية الرئاسية إلى واحدة من خمس سنوات قابلة للتجديد مرة واحدة فقط، أي العودة إلى ما كان معمول به في دستور 1996 قبل أن يعدله بوتفليقة في 2008 لكي يتمكن من الترشح لولاية ثالثة في 2009 ورابعة في 2014.

كما تناولت الاقتراحات زيادة صلاحيات الوزير الأول (رئيس مجلس الوزراء) ومهامه.

وأكدت المسودة على محاربة الرشوة والفساد ونصت على أنه "لا يمكن أن تكون الوظائف أو العهدات في مؤسسات الدولة مصدر الثراء، ولا وسيلة لخدمة المصالح الخاصة" وأنه سيتم "مصادرة كل ملك يكتسب عن طريق الرشوة مهما كانت طبيعته".

واقترحت المسودة أنه على "كل شخص يعين لشغل وظيفة سامية في الدولة، أو ينتخب في مجلس محلي، أو ينتخب أو يعين في مجلس أو مؤسسة حكومية، بالتصريح بممتلكاته في بداية ونهاية وظيفته أو عهدته".

واستجابة لدعوات الحقوقيين نصت المسودة على أن توقيف المشبوهين في مراكز الشرطة لا يمكن أن يتجاوز 48 ساعة.

كما نصت على "منع المساس بحرمة حرية المعتقد وحرمة حرية الرأي، وضمان حرية ممارسة الشعائر الدينية، إضافة إلى حرية التعبير وإنشاء الجمعيات والاجتماع والتجمع والتظاهر سلميا".

ونصت المسودة للمرة الأولى على حرية الصحافة بدلا من حرية التعبير في الدستور الحالي، وشددت على أن "حرية الصحافة مضمونة وغير مقيدة بأي شكل من أشكال الرقابة الردعية المسبقة" وأنه أيضا "لا يمكن استغلال هذه الحرية للمساس بكرامة الغير وحرياتهم وحقوقهم".

وأبقت المسودة على "منع تأسيس الأحزاب السياسية على أساس ديني أو لغوي أو عرقي أو جنسي أو مهني أو جهوي".

وأجمع المشاركون في المشاورات على ضرورة تبني النظام شبه الرئاسي، وهو ما ترفضه المعارضة الرئيسة وتدعو إلى نظام برلماني.

كما دعا المشاركون إلى تعزيز دور البرلمان في مراقبة عمل الحكومة والفصل الحقيقي بين السلطات وتعزيز استقلالية القضاء وتحديد الولاية الرئاسية إلى ولايتين فقط.

وقد وجدت الرئاسة الجزائرية نفسها أمام مأزق غياب المعارضة الرئيسة التي رفضت دعوة بوتفليقة للمشاركة في صياغة دستور قال إنه سيكون توافقيا.

وجاء الرفض من قطبي المعارضة (قطب قوى التغيير) الذي يتألف من 8 أحزاب والمرشح الخاسر في الإنتخابات الرئاسية الجزائرية الأخيرة علي بن فليس و (التنسيقية من أجل الحريات والإنتقال الديمقراطي) المتكونة من حركة مجتمع السلم (الإخوان المسلمين) أكبر أحزاب المعارضة، وحركة النهضة وجبهة العدالة والتنمية وحزب الجيل الجديد والتجمع من أجل الثقافة والديمقراطية، بالإضافة إلى المرشح المنسحب من الإنتخابات الرئاسية الأخيرة أحمد بن بيتور رئيس الحكومة الأسبق.

واعتبرت المعارضة أن الشعب الجزائري مغيب لأكثر من 50 عاما عن "ممارسة حقوقه المشروعة، وتزوير المسارات الانتخابية ورفض الاحتكام للقواعد الديمقراطية ولمبدأ التداول على السلطة"، وحذرت من إمكانية أن تعصف الأزمة السياسية "بوحدة وسيادة الدولة وتقضي على تماسك مؤسساتها".