تعليق: آن الآوان للتفكير في منطقة آسيا-الباسفيك تجاريا ككل

بينما يجتمع زعماء آسيا-الباسيفيك هنا في الأيام المقبلة في قمة سنوية تحت إطار التعاون الاقتصادي لهذه المنطقة، تتصاعد الآمال بأن يضخ هؤلاء حيوية جديدة في التكامل الاقتصادي الإقليمي.

وتتجه كل الأنظار بصفة خاصة إلى منطقة التجارة الحرة لآسيا-الباسيفيك، وهي رؤية شاملة لتحرير التجارة، يتوقع أن يرسم الأعضاء الـ21 لمنتدى التعاون الاقتصادي لآسيا-الباسفيك (آبيك) لها خارطة الطريق.

لا يمكن إنكار إن صياغة منطقة للتجارة الحرة لمنطقة واسعة ومتنوعة مثل آسيا والباسيفيك هو عمل مرهق ومستهلك للوقت للغاية، ومع ذلك الاتجاه الحالي للتشرذم وعدم التناسق حول النظام التجاري للمنطقة إلى طبق "سباغيتي".

وقد شهد العقد الأخير تكاثر اتفاقيات التجارة الحرة متوسطة وصغيرة الحجم في منقطة آسيا -الباسيفيك. ومن الشراكة عبر المحيط الهادئ إلى الشراكة الاقتصادية الإقليمية الشاملة، يتضح حرص اقتصادات آسيا -الباسفيك حقا على الانفتاح على بعضها البعض من أجل المنفعة المتبادلة والتنمية المشتركة.

لكن نظرا لعدم وجود تقاسم للمعلومات والشفافية، فقد تولد مثل هذه الآليات المتعددة والمتفاوتة والمتداخلة للتجارة الحرة في نهاية المطاف عددا لا يحصي من القواعد المعقدة وحتى المتناقضة التي تحكم التجارة الإقليمية، وبالتالي خلق حواجز أكبر أمام التجار والمستثمرين.

ولذلك، فقد حان الوقت لإعطاء اهتمام جدي لفكرة إقامة منطقة تجارة حرة لآسيا-الباسيفيك، وهي فكرة موجودة منذ عقد تقريبا. ويهدف هذا الترتيب الشامل ليكون مفتوحا وشاملا ومرنا، من أجل استيعاب كافة الاقتصادات في المنطقة وجسر الاتفاقيات التجارية القائمة أو في طور التكوين.

وتشير الدراسات إلى أن إقامة اتفاقية تجارة حرة لآسيا -الباسيفيك عالية الجودة يمكن أن يزيد من حجم الاقتصادي العالمي بنسبة هائلة بما يصل الى 2.4 تريليون دولار أمريكي بحلول 2015.

وفي وقت تكون هذه الفكرة الكبيرة أقرب إلى الواقع، فمن الطبيعي أن يتم التخلي عن التشكيك والضجيج، إذ هرعت بعض وسائل الإعلام الغربية إلى الحديث بصخب عن " تنافس صيني-أمريكي" على قيادة حملة تحرير التجارة المتصاعدة في المنطقة.

ومزاعم من هذا النوع لا تستند إلى أي أساس وتنم عن هوس هؤلاء بالمواجهة وغياب الإحساس.

فمنطقة تجارة حرة لآسيا -الباسيفيك ليست بأي حال من الأحوال" عزفا منفردا " للصين، وإنما هي طموح مشترك لجميع أعضاء آبيك سوف يجلب لهم ثروة من المنافع.

بالإضافة إلى ذلك، لا تهدف منطقة التجارة الحرة لآسيا -الباسيفيك إلى إجبار ترتيبات تجارة حرة أخرى على المنطقة، وإنما تهدف إلى دمجها وصناعة حركة إقليمية أكثر كفاءة للسلع والخدمات.

ومع اقتصاد عالمي حددته العولمة واقتصادات آسيوية-باسيفيكية عرضه لتزايد الاعتماد المتبادل، فإن الوقت قد حان للتعامل مع هذه المنطقة الحيوية تجاريا ككل.