أمريكا،كندا وأستراليا،هي الوجهات الأولى للمسؤولين الفاسدين الصينيين الفارين

30 أكتوبر 2014 /صحيفة الشعب اليومية أونلاين/ أطلقت الصين خلال العام الحالي "حملة صيد الثعالب" لملاحقة المسؤولين الفارين في كافة أنحاء العالم، لتسريع عملية إعادة المورطين في الفساد الذين فروا إلى الخارج. وقالت تحليلات إعلامية أن الدول الأجنبية لم تعد ملجأ آمنا بالنسبة للمسؤولين الفاسدين.

عدد المسؤولين الفاسدين الفارين إلى الخارج:

تشير الإحصاءات الرسمية غير المكتملة إلى تمكن السلطات الصينية من القبض على قرابة 7000 مسؤول فاسد خلال الـخمس سنوات الأخيرة. ظل الحديث عن فرار المسؤولين الفاسدين إلى الخارج يعد موضوعا حساسا، فماهو عدد المسؤولين الفارين إلى الخارج بالضبط، في هذا الصدد، لم يتحدث الجانب الرسمي عن رقم دقيق، في حين تتعدد الأرقام التي تتداولها الأوساط الشعبية والأكاديمية. ورغم الفوارق الكبيرة بين الأرقام المطروحة، إلا أن غالبية الأوساط ترجح أن يتراوح العدد بين 4 آلاف و18 ألف.

بدأ فرار المسؤولين الصينيين الفاسدين وموظفي الشركات الحكومية الفاسدين إلى الخارج في نهاية ثمانينات القرن الماضي. ولم تظهر البيانات المتعلقة بالمسؤلين الفاسدين الفارين في الأوساط الأكاديمية والشعبية إلا في سنة 2003. وقالت مجلة "بايوتان" في يونيو 2003، أن هناك مالايقل عن 4 آلاف مسؤول صيني فاسد فروا إلى الخارج بمايقرب من 5 مليارات دولار. وكشف رئيس النيابة الشعبية العليا تساوجيانمينغ في أكتوبر 2013 أن الجهات الرسمية تمكنت خلال الفترة مابين 2008 و2013 من القبض على 6694 مسؤول فاسد فار. وكانت هذه المرة الأولى التي يقدم فيها الجانب الرسمي بيانات حول عمليات القبض على المسؤولين الفاسدين الفارين.

لكن إلى حد الآن لاتوجد بيانات رسمية موثوقة بعدد المسؤولين الفاسدين الفارين. وبالنظر من الأرقام التي تنشرها الأجهزة الرسمية والأكاديمية، نجد أن عدد المسؤولين الفاسدين الفارين إلى الخارج ينمو بشكل مستمر.

أهم مجالات الفساد:

يتجه مستوى سلطة المسؤولين الفاسدين الفارين إلى الخارج من الأعلى إلى الادنى، وفي هذا السياق، ينصح تقرير البنك المركزي بتعزيز الرقابة على المناطق المهمة، والقطاعات الحساسة وفئات وأنماط إستهلاكية معينة. ومن بين القطاعات الحساسة، نجد القطاع المالي،والشركات الحكومية الإحتكارية،المواصلات، إدارة الأراضي، الإنشاء، وغيرها، إلى جانب جباية الضرائب، التجارة، والإستثمار.

ومن بين المسؤولين الفارين، نجد غالبية المتهمين مورطين في قضايا الحصول على الرشاوي، إسائة إستعمال المال العام، إستعمال السلطة لتحقيق مصالح الآخرين، وهناك جزء من الفارين مورطين في قضايا تحويل الثروة، التهرب الضريبي وغسيل الأموال وغيرها. ويعد المورطين من مسؤولي الشركات المملوكة للدولة والعاملين في القطاع المالي مصدر قضايا الفساد الأعلى قيمة. ومن بين مسؤولي الشركات الفاسدين الفارين إلى الخارج، نجد عددا كبيرا ممن أساء إستخدام السلطة، وحصل على قيمة كبيرة من العملة الصعبة الوطنية، وتهريب السلع العادية والتهرب الضريبي والغش في العقود.

وجهات فرار الفاسدين: أمريكا، كندا وأستراليا، هي الوجهات المحبذة وكندا "جنة الفاسدين"

رغم عدم وجود بيانات موثوقة حول عدد المسؤولين الفاسدين الفارين إلى الخارج، لكن بالنسبة للوجهات التي يفر إليها الفاسدون، يوجد إجماع بين وسائل الإعلام المحلية والأجنبية على أن أمريكا، كندا وأستراليا تأتي في المراتب الأولى في قائمة أماكن الإختباء. ويمكن القول أن هذه الدول قد تشكلت فيها "شوارع المسؤولين الفاسدين" و"أحياء أبناء الفاسدين". وتشير بعض التحاليل إلى أن هذه الدول الثلاث تعد وجهات تقليدية للفاسدين، لما تتمتع به من جودة حياة عالية ومستوى تعليم مرتفع. من جهة أخرى، هناك نقص في التعاون القانوني بين الصين وهذه الدول.

لكن وكالة بلومبرغ الأمريكية للأنباء ترى أن الكثير من المسؤولين يُضطرون أو من أجل الاخفاء يختارون بعض الوجهات غير العادية. ومن بين الدول التي شملتها حملة صيد الثعالب لعام 2014، نجد كمبوديا، أوغندا، نيجيريا وفيجي، وغيرها، قبل ذلك أشارت أخبار إلى وجود مسؤولين صينيين فاسدين فروا إلى الغابون، كينيا وتاهيتيان، إلخ. ووفقا للمطلعين، فقد ركزت الحملة التي إنطلقت في سبتمبر الماضي على هونغ كونغ، ولاحقا ستشمل كل من أمريكا الشمالية، أوروبا، أستراليا، سنغافورة وغيرها من دول ومناطق جنوب شرق آسيا.