الصين تكافح الفساد في اطلاق السراح المشروط أو تقليص فترة الحبس بطريقة غير قانونية

بكين 29 اكتوبر 2014 / تعهد النائب العام الصينى اليوم (الاربعاء) ببذل جهود للتخلص من منح اطلاق سراح مشروط أو تقليص فترة الحبس بشكل غير قانوني. وبدءا من مارس هذا العام، شددت سلطات النيابة الرقابة على تغيير العقوبات للمتهمين بالجرائم المتعلقة بالمنصب والجرائم المالية والمتعلقة بالعصابات.

وحتى نهاية مارس، اقترحت النيابة الصينية إعادة سجن 800 مجرم قضوا فترة سجنهم خارج القضبان باستخدام صلاتهم أو بالرشوة لتخفيف العقوبة، حسبما قال النائب العام تساو جيان مينغ خلال كلمته التي ألقاها امام الدورة التي تعقد كل شهرين للجنة الدائمة للمجلس الوطني لنواب الشعب الصيني. وأضاف تساو إن إجمالي 129 موظفا بالحكومة تورطوا بتلك القضايا، تم التحقيق معهم لاتهامهم بالتزوير والرشوة والمحسوبية. ويشتكي المواطنون من ان أصحاب السطوة أو الأثرياء الذين يرتكبون جرائم، تقلل الأحكام عليهم و يحصلون على اطلاق سراح مشروط أو يقضون فترة الحبس خارج السجن. واكد تساو على انه ينبغي على رجال النيابة على مختلف المستويات أن ينظموا بصرامة اعمال التحقيق والرقابة والدعاوي العامة وأن يمنعوا القضايا التى تتضمن اتهامات غير عادلة وملفقة وخاطئة. ودعا اعضاء النيابة بالبلاد الى التمسك بأخلاق المهنة وحكم القانون وأداء مهامهم بحكمة في الرقابة على الاجراءات الجنائية. كما قال انه سيتم تشديد الرقابة من قبل المواطنين.