إنطلاق الورشة الإقليمية لمركز الأمم المتحدة للتدريب والتوثيق حول الاتجار بالبشر في دبي

دبي 21 أكتوبر 2014 / انطلقت اليوم (الثلاثاء) فعاليات الورشة التدريبية الإقليمية حول "التعاون الدولي وضحايا الإتجار بالأشخاص" التي تقام في دبي للمرة الأولى بتنظيم من مكتب المفوض السامي لحقوق الإنسان بالأمم المتحدة ومؤسسة دبي لرعاية النساء والأطفال.

ويشارك في الورشة الاقليمية التي تستمر ثلاثة ايام نحو 40 مشاركا ومشاركة من منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا من المسئولين والمعنيين بقضايا مكافحة الإتجار بالبشر وحماية الضحايا.

واستعرض العبيد أحمد العبيد مدير مركز الأمم المتحدة للتدريب والتوثيق في مجال حقوق الإنسان لجنوب غرب آسيا والمنطقة العربية في كلمته الافتتاحية التحديات الخاصة بقضايا الإتجار بالبشر في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا مشددا على اهمية تبني وتنفيذ التشريعات التي تمنع وتجرم كل أشكال الإتجار.

وأشار العبيد إلى أن الورشة تهدف إلى تطوير جهود التحقيق ومقاضاة الجناة بالإتجار بالأشخاص والقضاء على الإفلات من العقاب وتدريب الافراد الذين يتولون تنفيذ القانون لتحديد هوية وحماية ضحايا هذه الفئة وتحديد الاليات التي توفر لهم الخدمات القانونية والطبية والنفسية والاجتماعية.

من جانبها، لفتت عفراء البسطي مدير عام مؤسسة دبي لرعاية النساء والأطفال الى نجاح دولة الامارات في أن تخطو خطوات كبيرة في مجال مكافحة الإتجار بالبشر وتوفير كافة وسائل الرعاية لضحايا هذه الظاهرة لتشهد قضايا الإتجار بالبشر في الدولة إنخفاضا بنسبة تصل إلى 60 في المائة خلال العام الماضي وحده في الوقت التي شهدت فيه تزايدا في بعض الدول الأخرى.

وتابعت ان الورشة تأتي ضمن سلسلة طويلة من الجهود الدولية المبذولة لمساعدة المعنيين في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا على توفير البنية الأساسية اللازمة لمواجهة هذه الظاهرة والحد منها وكذلك لتبادل الآراء والخبرات بين المشاركين حول أفضل الممارسات المتبعة التي يمكن إستخدامها في هذا المجال.

وتسلط الورشة الاقليمية حول الاتجار بالبشر الضوء على عدة محاور تتضمن الإطار القانوني الدولي والإقليمي لهذه القضية وكيفية مكافحتها في اطار التعاون الدولي من منظور حقوق الإنسان والمباديء الأساسية المتعلقة باحقية انصاف الأشخاص المتاجر بهم اضافة الى ابرز الممارسات الإقليمية لدى بعض الدول في مجال مكافحة هذه القضايا والضمانات التي توفرها لضحايا هذه الظاهرة ودور منظمات المجتمع المدني في حمايتهم.