تقرير اخباري: آبي يواجه مصاعب بعد استقالة وزيرتين بالحكومة على خلفية فضائح

طوكيو 20 أكتوبر 2014 /هزت استقالة وزيرتين بعد فضيحة الاموال السياسية اليوم (الاثنين)، الحكومة التي شكلها حديثا رئيس الوزراء الياباني شينزو آبي، بينما يرى رئيس الوزراء تعيين الوزيرتين المستقيلتين مسؤوليته.

كانت وزيرة الاقتصاد والتجارة والصناعة يوكو اوبوتشي قدمت خلال وقت مبكر من اليوم، خطاب استقالتها لابي بمكتبه الرسمي وحصلت على موافقة رئيس الوزراء على الاستقالة من منصبها الذي تولته مطلع سبتمبر الماضي.

وكانت استقالة اوبوتشي، اول استقالة لوزيرة بحكومة ابي منذ عودة رئيس الوزراء للسلطة في اواخر سبتمبر 2012.

وقد كشفت تقارير الاموال السياسية للوزيرة عن وجود عجز ضخم يقدر بعشرات الملايين من الين انفقت على انشطة الوزيرة وتم دفعها بشكل غير قانوني لمكتب تصميم ومتجر ملابس يديره اقاربها.

والقى الضوء على الفور على وزيرة العدل ميدوري ماتسوشيما بعد استقالة اوبوتشي بعد ان تقدم مسؤول بارز في حزب المعارضة الرئيسي الحزب الديمقراطي الياباني بشكوى جنائية للنيابة الجمعة ضد ماتسوشيما لمخالفتها قانون الانتخابات.

وتقدمت ماتسوشيما بخطاب استقالتها لابي ظهر اليوم وقبله رئيس الوزراء، حسبما ذكر الاعلام المحلي، الذي قال ان ابي سيختار وزيرين جديدين خلال اليوم نفسه.

ووزعت ماتسوشيما مراوح على عدد كبير من الاشخاص في مناسبات مختلفة،حسبما قال نائب الامين العام للحزب الديمقراطي الياباني تاكشي شينا، وكشفت الوثائق التي قدمتها ماتسوشيما للدايت (البرلمان) انه تم توزيع 21980 مروحة تكلفت 1.74 مليون ين (16,202 دولار تقريبا) بين عامي 2012 و2014.

وضم ابي خمس وزيرات، من بينهم اوبوتشي وماتسوشيما، لتعديله الوزاري الذي اجراه في مطلع سبتمبر في محاولة لجعل حكومته حقل تجارب لتطبيق حديثه عن "اقتصاد النساء" الذي يهدف لتعزيز وضع المرأة ومشاركتها في المجتمع وسوق العمل.

وقال ابي بعد استقالة الوزيرتين انه مسئول عن تعيينهما، وقد تولت الوزيرتان منصبيهما في اوائل سبتمبر خلال اول تعديل وزاري يجريه ابي منذ عودته للسلطة في ديسمبر 2012.

وخلال كلمتها أمام مؤتمر صحفي عقد بمقر وزارة التجارة عقب استقالتها، قالت اوبوتشي، ابنة رئيس وزراء سابق، انها فشلت في الاشراف بشكل ملائم على جماعات الدعم لها وما زالت لديها شكوك بشأن تقاريرها المالية.

واضافت اوبوتشي، التي رفضت الاستقالة من منصبها كعضو بالدايت وكانت تعتبر مرشحة واعدة لمنصب رئيس الوزراء في المستقبل، ان التحقيق في الفضيحة المالية سيستمر وان الخبراء سيفحصون تقاريرها المالية السابقة.

واعرب رجال اعمال يابانيون بالفعل عن مخاوفهم بشأن زعزعة الاستقرار السياسي الناجم عن الاستقالات وبخاصة المتعلقة بوزيرة التجارة اوبوتشي ونقلت الصحافة المحلية عن مدير احد المؤسسات التجارية الكبرى ان "التأثير سيكون كبيرا لان الفضيحة التي تورطت بها الوزيرة، اثارت اهتماما كبيرا".

ويبدو ان احزاب المعارضة في اليابان مستعدة لاستجواب ابي عن هذه التعيينات، بحسب التقارير المحلية.

فقد قال يويتشيرو هاتا الامين العام للحزب الديمقراطي الياباني في مجلس النواب بالدايت ان وزيرة التجارة منصب هام للغاية وان رئيس الوزراء يتحمل مسؤولية كبيرة عن تعيينها".

كما انتقد الامين العام لحزب حياة الشعب كاتسوماسا سوزوكى آبي ونقلت عنه وكالة انباء ((كيودو)) قوله ان آبي "اختلق العديد من المشاكل باستعجاله فى تعيين المزيد من السيدات".

واعترف الامين العام للحزب الديمقراطي الليبرالي الحاكم ساداكازو تانيجاكي بان استقالة اوبوتشي سيكون لها اثرا مدمرا لانها كانت رمزا لتمكين النساء.

واثيرت تساؤلات بشأن تعيين وزيرات بالحكومة بشكل خاص بعد زيارة الثلاث وزيرات الاخريات وهن وزيرة الشؤون الداخلية ساني تاكايتشي ورئيسة اللجنة الوطنية للامن العام اريكو ياماتاني والوزيرة المسؤولة عن تعزيز المشاركة الفعالة للنساء هاروكو اريمورا، السبت لضريح ياسوكوني سيء السمعة المرتبط بالحرب، في خطوة ستؤدي لتدهور علاقات البلاد بجارتيها الصين وكوريا الجنوبية.

وكشف اخر استطلاع للرأي أمس الاحد عن انخفاض شعبية ابي باكثر من 6 بالمائة لتصل الى 48.1 بالمائة بالمقارنة بالاستطلاع السابق الذي اجري فور تعديل الحكومة في مطلع سبتمبر بينما ارتفعت نسبة رفض الحكومة من 29 بالمائة الى 40.2 بالمائة.

كما اظهر الاستطلاع انخفاض شعبية الحزب الديمقراطي الليبرالي الحاكم التابع له ابي الى 36.9 بالمائة مقارنة ب42 بالمائة الشهر الماضي.