تقرير اخباري: خطوة اليابان تصعد التوتر الاقليمي وتشير لصعود الفاشية

بكين 2 يوليو 2014 / انتقد محللون وباحثون اجانب بشدة قرارا مررته الحكومة اليابانية (الاثنين) يسمح لها باداء دور عسكري أكبر في آسيا، وقالوا انها ستصعد التوترات الاقليمية واشارة على صعود الفاشية.

 ويعطى القرار، الذي يسمح لليابان ممارسة حقها في الدفاع الذاتي الجماعي من خلال اعادة تفسير دستورها السلمي، الضوء الاخضر للبلاد للدفاع عن دول اخرى حتى اذا لم تتعرض الدولة نفسها لهجوم، وهو ما يعتبر تعديلا كبيرا لسياسة اليابان الامنية فيما بعد الحرب. وحذرت شادا اسلام مديرة مركز سياسات واصدقاء اوروبا ومقره بروكسل في مقابلة مكتوبة مع وكالة انباء ((شينخوا)) "اليابان تتغير". وتقول ان هذه الخطوة تعد جزءا من مسيرة رئيس الوزراء الياباني شينزو آبي لتحويل اليابان الى "دولة طبيعية" فيما يتعلق بالامن والدفاع، مضيفة انه دفع ايضا بقانون لتقوية السيطرة على اسرار الدولة واقام مجلس الامن القومى على النمط الامريكي ورفع القيود التي فرضتها اليابان على نفسها بشأن تصدير الاسلحة. كما قالت ان ما يسمى ب"السلمية النشطة" التى اقترحها آبي من الواضح انها لم تلق ترحيبا في الداخل وانه اضطر للتخلي عن خطته الاصلية لضمان مراجعة مباشرة للدستور، الا ان هذه الخطوة ينبغي ان تطمئن الولايات المتحدة بان اليابان ستتحمل قدرا من مسؤولية دفاعها الخاص. واشارت الى ان الرأي العام في اليابان سيواصل العمل كمكبح لوقف بعض خطط ابي الاكثر طموحا، ولذلك فان ابي سيوازن سياساته بحرص، مضيفة ان القرار لن يعزز الامن بالتأكيد بل انه سيزيد التوترات في شمال شرق اسيا". ومن غير المعقول لليابان ان تسمح بالدفاع الذاتي الجماعي، حسبما قال انيس بجيجيفتش الصحفي من البوسنة والهرسك، مضيفا ان خطوة اليابان ستؤدي الى زعزعة الاستقرار الاقليمي. ويقول اوجستو سوتو الاستاذ في مؤسسة ايساد في جامعة رامون لال ومدير مشروع الحوار مع الصين "هذا التغيير الدستوري تاريخي ومقلق لانه يحرك احد الاقطاب التي حافظت على توازن السلام في شرق آسيا منذ نهاية الحرب العالمية الثانية". وقد يكون لهذا الاجراء تأثير على زعزعة استقرار اسيا والباسيفيك وهذا يفهمه جزء هام من الرأي العام في اليابان المعارض لحكومة آبي. الا ان تلك الاراء ليست لديها القوة السياسية لوقف مبادرة الحكومة اليابانية. وفي مواجهة هذا الموقف، يمكن للصين اطلاق هجوم سياسي من اجل محاولة اقناع الرأي العام الياباني بان هذا الاجراء المعلن يتعارض مع المصالح اليابانية، حسبما قال. ويقول انجل مايسترو الكاتب الاسباني في (فاينانشيال ورلد) والخبير في الشؤون الاسيوية "لن يحقق التعديل الجديد للدستور الذي تبنته الحكومة اليابانية، فائدة كبيرة للوضع الامني في منطقة اسيا - الباسيفيك". واضاف ان جيران اليابان ربما يقلقون من ان تكون هذه اشارة الى صعود جديد للفاشية في الساحة السياسية اليابانية. فربما تعزز تلك الدول قوتها الدفاعية كضمان ضد امكانية ان تختار اليابان سياسة خارجية توسعية كما فعلت خلال الحرب العالمية الثانية، وهو ما قد يثير توترات في المنطقة ويؤدي الى تصاعد النزاعات الموجودة بالفعل". ويقول بين فن كوك مدير برنامج الصين وشرق اسيا والولايات المتحدة في معهد ايست ويست "اعتقد ان هذه الخطوة ربما تزيد حالة انعدام الثقة السياسية التي تواجهها اليابان بالفعل من الدول المجاورة لها، وبخاصة الصين وكوريا بشأن نواياها العسكرية". ويضيف كوك أنه الامر متروك لليابان لتفسر بوضوح اسباب قيامها بذلك ، والفائدة التى ستعود على الامن الاقليمي والعالمي. كما تحتاج اليابان الى تقديم ضمانات لجيرانها بانها لن تعود الى ماضيها العسكري". ويقول البروفيسور اكسيل بركوفسكي الباحث البارز في المعهد الايطالي للدراسات السياسية الدولية ل((شينخوا) "الدفاع الذاتي الجماعي هو حل وسط نابع من الرغبة السياسية لشينزو آبي، الذى يقود مجموعة لا تمثل الاتجاه السائد للسياسة اليابانية". ويضيف "من المضحك القول انه على اليابان استعادة احترام العالم. انه يقول فقط: انه التزام ضعيف وخطوة سياسية وحلم ورؤية آبي نفسه".