تعليق: الصين تتجاوز أمريكا على مستوى المساهمة في نمو الإقتصاد العالمي وبلغت 1/3 (2)

الإقتصاد المستقر في صالح العالم

"تعتمد الصين سياسة إقتصادية كلية مسؤولة، وأسهمت بشكل كبير في إستقرار الإقتصاد العالمي." يقول ماي شينيوان، ويضيف بأن الصين الأكثر عزما وجرأة على تحمل الآلالم الظرفية لتحويلها إلى سياسات تنموية طويلة المدى، بدل حماية الذات وزيادة إضطرابات الإقتصاد العالمي. وخلال الأزمة المالية الأسيوية، لم يتأثر اليوان الصيني في حين تراجعت قيمة الين الياباني، ومن ثم برز الإقتصاد الصيني كعامل إستقرار لإقتصاد شرق آسيا؛ ومنذ 2008، أصبحت كل أزمة إقراض أمريكية تتحول إلى أزمة مالية عالمية، ومن ثم أصبحت الصين عامل إستقرار بالنسبة للإقتصاد العالمي.

وفي ظل مواجهة مختلف الضغوط الإقتصادية في الوقت الحالي، لم تلجأ الصين إلى إتخاذ سياسات تحفيزية واسعة النطاق، ولم تستعمل سياسة التيسير الكمي ولاتوسيع العجز، بل دفعت الإصلاح بقوة، وحققت تنمة إقتصادية مستقرة وسليمة. كما يمكن القول أن "الإصلاح الهيكلي للإقتصاد الصيني قد بدأ يعطي ثماره". وفي هذا السياق، قال كبير إقتصاديي البنك العالمي كوشيك باسو، أنه مع إرتفاع تكلفة اليد العاملة، وتراجع حصة القطاع التصنيعي في الإقتصاد الصيني، بدأت حصة قطاع الخدمات تشهد إرتفاعا تدريجيا، وهذا في صالح تحول الصين إقتصاد يلعب فيه الإستهلاك دور المحرك.

"مع تقدم التعديل الهيكلي، بلغت نسبة مساهمة القطاع الثالث في نمو الإقتصاد الصيني أكثر من 40% خلال نصف العام الأول، ولعب ذلك دورا مهما في التوظيف." يقول تشوقوانغ ياو، ويضيف بأن الصين قد حققت أهدافها السنوية في التوظيف، وبلغت نسبة النمو قرابة 7.5%، وهي نسبة داخل نطاق النمو المستقر والصحي، وتناسب أهداف التنمية المستدامة والصحية للإقتصاد الصيني. ويبقى المفتاح الرئيسي لبلوغ الأهداف هو دفع الإصلاح الشامل.