تونس : المحكمة الإدارية ترفض 11 قضية طعن في رفض ملفات مترشحين للرئاسة

تونس 10 أكتوبر 2014 / رفضت دوائر الاستئناف التابعة للمحكمة الادارية التونسية 11 قضية طعن تقدم بها عدد من الذين رفضت الهيئة العليا المستقلة للانتخابات ملفات ترشحهم للإنتخابات الرئاسية المقررة في نوفمبر المقبل لأسباب إجرائية.

وقال المكلف بالإعلام بالمحكمة الإبتدائية بتونس العاصمة القاضي فاضل المكور ، في تصريحات للصحفيين مساء اليوم ، إن المحكمة الادارية "قررت اليوم رفض 11 طعنا من جملة الطعون التي تقدم بها عدد من المترشحين للانتخابات الرئاسية المرتقبة".

وأوضح أنه تم رفض 10 قضايا طعن قدمها في وقت سابق عادل العلمي ومحمد الصغير النوري وعبد الرحمان بن صالح بهلول ومحمد غازي بن تونس ومحمد بن احمد ساسي وواصف بن العجمي المهيري ومحمد صالح بن محمد الحدري ومحمد صالح غماض والحبيب زمالي وعبد الوهاب الهاني.

بينما تم رفض طعن واحد شكلا تقدمت به ليلى الهمامي.

ولفت إلى ان هذه الاحكام "قابلة للطعن مجددا أمام الجلسة العامة القضائية للمحكمة الادارية بحسب ما ينص عليه القانون الاساسي المتعلق بالانتخابات والاستفتاءات".

وأضاف أن المحكمة الإدارية إنتهت من البت في 23 طعنا تقدم به مترشحون للانتخابات الرئاسية بعد ان رفضت 6 قضايا في الطعن شكلا ، ورفض 15 قضية طعن اصلا ، وعدم قبول قضية واحدة ، وقبول مطلب رجوع في الطعن (سحب قضية الطعن).

وكان عدد من الذين رفضت الهيئة العليا المستقلة للإنتخابات ملفات ترشحهم للإستحقاق الرئاسي المقرر تنظيمه في 23 نوفمبر المقبل ، قد رفعوا قضايا للمحكمة الإدارية ضد قرار هيئة الإنتخابات.

واعلن رئيس الهيئة العليا المستقلة للانتخابات التونسية شفيق صرصار في بداية الشهر الجاري عن قبول 27 ملف ترشح للانتخابات الرئاسية ،ورفض 41 اخرين من جملة 70 ملفا تم تقديمها للهيئة مع انسحاب مترشحين اثنين من السباق الرئاسي.