الحمد الله: جهة دولية ستدفع رواتب لموظفي حكومة حماس السابقة في غزة

رام الله 27 سبتمبر 2014 / أعلن رئيس حكومة الوفاق الفلسطينية رامي الحمد الله اليوم (السبت)، أن جهة دولية لم يسميها ستتولى دفع رواتب موظفي حكومة حركة المقاومة الإسلامية (حماس) المقالة السابقة في قطاع غزة.

وقال الحمد الله خلال مؤتمر صحفي عقده في نابلس شمال الضفة الغربية، إن دفع رواتب موظفي حكومة حماس السابقة لن يتم عن طريق السلطة الفلسطينية ولكن بالتنسيق معها وذلك إلى حين انتهاء عمل اللجنة القانونية والاقتصادية التي شكلتها قبل نحو ثلاثة أشهر للنظر بمسير تلك الرواتب بناء على اتفاق المصالحة.

وأوضح أن 54 ألف موظف في قطاع غزة هم خارج موظفي السلطة الفلسطينية تم تعيينهم بعد عام 2007 والحكومة غير قادرة على دفع رواتبهم خصوصا أنها تعاني من نقص في الموازنة.

لكن الحمد الله أكد على وجود جهود حكومية لتوفير سلف في الأيام القليلة القادمة لموظفي غزة لحين حل الإشكالية بشكل كامل، مبررا أن حكومته تعاني من نقص في المساعدات المالية الخارجية قيمته 600 مليون دولار.

يأتي ذلك بعد أن اتفقت حركتا التحرير الوطني الفلسطيني (فتح) و (حماس) أول أمس الخميس بعد اجتماعات عقدت بينهما ليومين في القاهرة برعاية مصرية، على تفاهمات بشأن تنفيذ كافة بنود اتفاق المصالحة الموقع بينهما في أبريل الماضي.

وأبرز تلك التفاهمات التي أعلن عنها، هو تمكين حكومة الوفاق من بسط سيطرتها على قطاع غزة فورا، والإشراف على المعابر وحل مشاكل الموظفين والرواتب.

ونصت التفاهمات، على صرف مكافآت لموظفي حكومة حماس السابقة حتى يتم حل ملفهم.

وتشكلت حكومة الوفاق مطلع يونيو الماضي بموجب تفاهمات للمصالحة الفلسطينية أعلنت بعد محادثات في غزة بين وفد من منظمة التحرير وحركة حماس في 23 أبريل الماضي.

وفور تأدية اليمين القانونية لحكومة الوفاق، أعلنت حكومة حماس المقالة إنهاء عملها في غزة، علما أنها كانت مقالة من عباس منذ سيطرة الحركة الإسلامية على القطاع منتصف عام 2007.

ولاحقا احتجت حماس بشدة على حكومة الوفاق لعدم صرفها رواتب موظفي حكومتها المقالة السابقة في غزة وهي الأزمة المستمرة للشهر الرابع دون حلول في الأفق.

وأعلنت حكومة الوفاق، أنها غير قادرة على صرف رواتب موظفي حكومة حماس بسبب عجز موازنتها المالية، معلنة عن تشكيل لجنة فنية تعمل لمدة 4 شهور لبحث دمج هؤلاء الموظفين.

وتبلغ فاتورة الرواتب الشهرية للسلطة الفلسطينية نحو 200 مليون دولار تصرف لإجمالي 177 ألف موظف، منهم حوالي 70 ألفا يعملون في قطاع غزة.

في المقابل، تبلغ فاتورة رواتب الموظفين الذين تطلب حماس إضافتهم نحو 35 مليون دولار، وسبق أن اعربت قطر عن استعدادها بدفع حوالي 25 مليون دولار من هذه الفاتورة لمدة ستة شهور.

إلى ذلك، أعرب الحمد الله، عن تطلعاته في تمكين حكومة الوفاق من تسلم مهامها في قطاع غزة، متمنيا أن يحدث ذلك في أقرب وقت في ضوء الاتفاق الأخير بين حركتي فتح وحماس في القاهرة.

وشدد الحمدالله، على الحاجة إلى وضع آليات تفصيلية لعمل الحكومة في قطاع غزة، مشيرا إلى أنه بناء على اتفاق المصالحة في أبريل الماضي كان يجب أن تشكل لجنة أمنية عليا بخصوص الوضع الأمني في قطاع غزة مكونة من 16 عضوا لكنها لم تشكل حتى الآن.

وكان الرئيس الفلسطيني محمود عباس انتقد أخيرا ما وصفه وجود حكومة "ظل" تتبع لحركة حماس في غزة تحول دون تسلم حكومة الوفاق مسئولياتها، معتبرا أن ذلك يهدد مستقبل الشراكة مع الحركة الإسلامية.

وبدأ الانقسام الداخلي منتصف العام 2007 إثر سيطرة حركة حماس على الأوضاع في قطاع غزة بالقوة بعد جولات من الاقتتال الداخلي مع القوات الموالية للسلطة الفلسطينية.