تقرير إخباري: مجلس النواب الليبي يمنح الثقة لحكومة الثني بعد محاولتين فاشلتين

بنغازي 22 سبتمبر 2014 / منح مجلس النواب الليبي مساء اليوم (الإثنين) الثقة للتشكيلة الحكومية التي قدمها رئيس الوزراء المكلف عبدالله الثني، بعد محاولتين فاشلتين أجبرتاه على إجراء تعديلات وزارية في الأسماء المقترحة.

وقال المتحدث الرسمي باسم البرلمان فرج بوهاشم، لوكالة أنباء ((شينخوا)) "إن المجلس منح الثقة لحكومة الثني بعدد 110 نواب من أصل 112 حضروا جلسة التصويت".

وأقر مجلس النواب في وقت سابق تعديلا على اللائحة الداخلية المنظمة لعمل البرلمان تفيد بأن النصاب القانوني لمنح الثقة للحكومة هو بمعدل "النصف زائد واحد" من أصل عدد النواب الذين أدوا اليمين القانونية والبالغ عددهم 163 نائبا، أي أن النصاب يبلغ 83 عضوا.

وكان الثني فشل الأحد في تمرير حكومته للمرة الثانية بعد ما اكتفى بإرسال قائمة ناقصة للتشكيلة إلى النواب دون أن يحضر جلستهم وفقا لما كان متفقا عليه سابقا.

وتضمنت تشكيلة الثني إضافة إليه 13 حقيبة وزارية، بينهم ثلاثة نواب للرئيس، إضافة إلى خمس وزارات سيادية وخمس خدمية لكن حقيبة الدفاع جاءت شاغرة مجددا.

وجاءت التشكيلة الوزارية "عبد الله الثني رئيسا للوزراء، والمهدي حسن مفتاح اللباد نائبا لشؤون الأمن، وعبد السلام البدري نائبا لشؤون الخدمات، وعبدالرحمان الطاهر الأحيرش نائبا لشؤون الهيئات".

وشملت الحقائب السيادية "المبروك قريرة عمران وزيرا للعدل، وعمر الداير وزيرا للخارجية، وعمر السنكي وزيرا للداخلية، وكمال الحاسي وزيرا للتخطيط والمالية، لكن حقيبة الدفاع ظلت شاغرة".

أما الوزارات الخدمية فجاء "رضاء المنشاوي وزيرا للصحة، وفتحي عبد الحميد المجبري وزيرا للتعليم (العالي والأساسي)، ومسعود احمد بالقاسم صوة وزيرا للعمل والشؤون الاجتماعية، ومنير علي عصر وزيرا للاقتصاد والصناعة، ومحمد الفاروق عبدالسلام وزيرا للحكم المحلي".

وقال نائب في البرلمان ل(شينخوا) إن "الثني يصر على تسيير حقيبة الدفاع، إضافة إلى منصبه مثلما كان يفعل في الحكومة السابقة مبررا ذلك بكونه يعرف خبايا الوزارة وكيفية تسييرها لتكون قادرة على إدارة الأزمة"، لافتا إلى أن الأمر "سيظل حتى الحصول على شخصية تكون لها القدرة على تسيير الوزارة ويتفق عليها الجميع".

وأشار إلى أن "التشكيلة جاءت في شكل تكنوقراط"، وجميع الأسماء التي نالت الثقة ليست من الأسماء المعروفة في مختلف الأوساط الليبية.

ووفقا لما أعلنه الثني السبت خلال مؤتمر صحفي في مدينة طبرق الواقعة في أقصى الشرق الليبي حيث يعقد مجلس النواب جلساته، فإن حكومته للأزمة تتضمن 13 حقيبة وزارية، فيما أحال بقية القطاعات إلى هيئات ومؤسسات عامة.

وقال بوهاشم في وقت سابق إن "الثني أرسل الأحد مقترحا بتشكيلته الحكومية متضمنة 10 حقائب إضافة إلى نائبين للرئيس في شكل حكومة أزمة مصغرة لكن تلك التشكيلة المرسلة كانت فيها حقيبتا الدفاع والداخلية شاغرتين".

وأضاف أن "هذا النقص سبب احتقانا لدى النواب كون أي حكومة للأزمة لابد وأن تكون على رأسها حقيبتا الدفاع والداخلية اللتان أرسلتا على أنهما شاغرتان".

وأوضح أنه "كان من المقرر أن يحضر الثني الجلسة المسائية لمجلس النواب ليوم (الأحد) لكنه آثر عدم المجيء كونه يعلم أن هذه الحكومة لن تمرر بهذا الشكل".

وفي وقت لاحق، قال بوهاشم إن "البرلمان أرجأ النقاش حول ملف الحكومة لجلسات الإثنين الصباحية والمسائية".

وفي السياق ذاته، قال مصدر حكومي طلب عدم الكشف عن اسمه، إن "الثني تعرض لضغوط من خارج مجلس النواب لفرض شخصيات بعينها في هذه الحكومة، إضافة إلى أن بعض الشخصيات التي قبلت حقائب في الحكومة في وقت سابق اعتذرت في اللحظة الأخيرة بسبب تهديدات أمنية".

وأضاف أن "بعض الشخصيات حاولت فرض محاصصة جهوية في هذه الحكومة".

وقال مصدر برلماني ل((شينخوا)) إن "عددا من ممثلي منظمات المجتمع المدني قدموا إلى مجلس النواب واحتجوا على التشكيلة الحكومية المقترحة يوم الأحد".

ووفقا لمصادر برلمانية متطابقة فإن "حكومة الثني كاد أن يودي بها خلاف بين كتلتي الفيدراليين والليبراليين داخل البرلمان حول مرشحيهم لنيل حقيبتي الدفاع والداخلية".

وقالت تلك المصادر أن "المؤيدين لما يعرف بعملية الكرامة التي يقودها اللواء المتقاعد من الجيش الليبي خليفة حفتر حاولت هي الأخرى فرض شخصية لنيل حقيبة الدفاع".

ودخل على خط المفاوضات قبل أن يصل النواب لاتفاق مع الثني، رئيس الحكومة المؤقتة الأسبق علي زيدان، إضافة إلى النائب في البرلمان عن العاصمة طرابلس علي التكبالي اللذان قدما نفسيهما على أنهما شخصيات بديلة في حال عدم نجاح الثني في تمرير حكومته، بحسب نائب في البرلمان.

وقال النائب الذي طلب عدم ذكر اسمه إن "ما أثار حفيظة النواب واحتقانهم أيضا قدوم أحد قادة مليشيات الزنتان مع الثني لمقر مجلس النواب صباح الأحد بشكل يفيد وقوع الثني في المحاصصة الجهوية".

وكان النواب طالبوا الثني "بشتكيل الحكومة المصغرة دون إعادة أي من الوزراء السابقين، أو من يحملون جنسية غير الليبية، إضافة إلى القدرة والنزاهة والوطنية".

وكان مجلس النواب جدد الخميس الماضي الثقة في الثني وطلب منه تشكيل "حكومة أزمة" مصغرة لا يتجاوز عدد أعضائها عشرة وزراء، بعد أن تضمنت تشكيلته السابقة 18 حقيبة.

وتحتج على حكومة الثني والبرلمان المنتخب منذ نحو شهرين، مجموعات مسلحة سيطرت على العاصمة طرابلس في أغسطس الماضي.

وتشكلت حكومة موازية في طرابلس برئاسة عمر الحاسي، فيما عاد المؤتمر الوطني العام (البرلمان) السابق لاستئناف نشاطه بدعوة من تلك المجموعات المسلحة رغم انتهاء ولايته.