البرلمان الليبي يناقش منح الثقة لحكومة الثني

بنغازي 17 سبتمبر 2014 /يناقش مجلس النواب الليبي منذ صباح اليوم (الأربعاء) تشكيلة الحكومة التي تقدم بها رئيس الوزراء المؤقت عبدالله الثني على أمل نيلها لثقة المجلس وفقا لأحد النواب، الذي قال إن الحكومة قدمت في شكل 18 حقيبة جميعهم من التكنوقراط واحتفظ فيها رئيس الوزراء عبدالله الثني لنفسه بحقيبة الدفاع.

وقال نائب في البرلمان، طلب عدم ذكر اسمه، إن "عبدالله الثني تقدم بتشكيلة الحكومة الأربعاء ونحن نعكف على دراسة الأسماء المطروحة من قبله لإعطائهم الثقة من عدمه".

وأوضح أن "الثني احتفظ بحقيبة الدفاع لنفسه إلى جانب مهامه كرئيس للوزراء، واختار عاشور شوايل وزير الداخلية السابق والمستقيل من حكومة علي زيدان نائبا أولا له إضافة إلى شغله حقيبة الداخلية، كما اختار وزير الثقافة السابق الحبيب الأمين نائبا ثانيا لشئون الخدمات".

وأشار المصدر إلى أن "الثني أوكل حقيبة الخارجية والتعاون الدولي لسيدة تدعى فريدة بلقاسم العلاقي، كما أوكل حقيبة العدل لنائب رئيس المجلس الوطني الانتقالي السابق عبدالحفيظ غوقة، فيما أوكل حقيبة الثقافة والإعلام للمدون والناشط السياسي عمر القويري المصراتي".

وأكد أن "ثلاثة وزراء في الحكومة السابقة احتفظوا بحقائبهم وهم عبدالقادر أحمد الزنتاني وزيرا للمواصلات والنقل، وأسامة عبدالرؤوف سيالة وزيرا للاتصالات، فيما أوكلت لوزير الزراعة السابق صالح محمد المحجوب مهام هذه الوزارة إلى جانب الموارد المائية بعد ضمهما في وزارة واحدة".

وأوضح أنه "تم ضم وزارتي العمل والشئون الاجتماعية وأوكلت حقيبتهما للسيد عبدالرحمن لوحيشي".

وقال إن "حقيبة المالية أوكلت إلى أحمد سعيد الجعفري، وحقيبة الصحة للدكتور محمد أحمد الرزاقي، وفيما أوكلت حقيبة الحكم المحلي إلى علي قلمة محمد".

وأضاف أن "حقيبة التعليم العالي أوكلت للدكتور عبدالله الدرسي، وأوكلت حقيبة التربية والتعليم إلى أم الخير بوحلفاية، فيما أوكلت حقيبة الاقتصاد والصناعة لصهيب أبوشيمة".

ولفت إلى أن "قطاعي النفط والكهرباء وما في حكمها من مصادر الطاقة تم ضمهما في حقيبة وزارة الطاقة وأوكلت مهامها للسيد عبدالمجيد شاقار".

وأوضح أن عدة وزارات تم الاستغناء عنها في هذه الحكومة على أن تصبح هيئات ومؤسسات تابعة للحكومة.