البحرين تتجه لتعديل دوائرها الإنتخابية ضمن عدة "توافقات" بالحوار الوطني

المنامة 18 سبتمبر 2014 / تتجه البحرين لتعديل دوائرها الإنتخابية لتحقيق ‏توازن وتمثيل أكثر ‏للبحرينيين، وذلك ضمن عدة "توافقات" تم التواصل إليها بالحوار الوطني الذي يقوده ولي العهد الأمير سلمان بن حمد آل خليفة.

وكلف العاهل البحريني الملك حمد بن عيسى آل خليفة ولي عهده بمباشرة الاجتماعات مع جميع الأطراف المعنية للعمل على إيجاد السبل الكفيلة بتجاوز التحديات التي واجهت الحوار الوطني الذي دام خلال العام 2013 دون تحقيق النتائج المرجوة.

وقال ولي العهد البحريني في خطاب أرسله إلى الملك ونشرته وكالة أنباء البحرين ((بنا)) اليوم "إنه بعد عقد الاجتماعات الثنائية مع جميع الأطراف السياسية (..) تبين أن ما يمكن التوافق عليه من ‏قبل جميع الأطراف لاستكمال هذا الحوار وإمكانية تطبيقه من خلال القنوات الدستورية هو الدوائر الانتخابية".

وأشار في هذا الصدد إلى "أن تكون الدوائر الانتخابية أكثر توازنا وتمثيلا للمواطنين، وتعزيز وتأكيد استقلالية اللجنة العليا للانتخابات".

وتأتي إمكانية التوافق على تعديل الدوائر الانتخابية في وقت تترقب فيه البحرين انتخابات تشريعية وبلدية من المتوقع أن ‏تعقد في أكتوبر أو نوفمبر من هذا العام.

ويعتبر تعديل الدوائر الانتخابية مطلبا للمعارضة البحرينية التي تقاطع جلسات الحوار الوطني منذ شهر ‏سبتمبر من العام الماضي، احتجاجا على توقيف خليل المرزق القيادي بها، حيث ‏تطالب ب‏تقسيم الدوائر بشكل عادل وغير طائفي.

ويقسم النظام الحالي المعمول به في البحرين المملكة إلى خمس مناطق انتخابية تضم 40 دائرة ‏انتخابية تنتقد المعارضة عدم مراعاتها للكثافة السكانية في هذه المناطق ما يؤدي إلى عدم تكافؤ الفرص فيما يتعلق ‏بأصوات الناخبين.‏‎

ولم يتم الكشف عما ستكون عليه التوزيعات الجديدة للدوائر، وهل ستتلاءم مع تطلعات ‏المعارضة بتخصيص دوائر بحسب أعداد المواطنين في كل منطقة من عدمه.

وقد شملت "التوافقات" أيضا السلطة التشريعية، حيث ستكون هناك إمكانية لمساءلة رئيس الوزراء ‏ونوابه ومن يحمل حقيبة وزارية‎.‎

كما شملت موضوع "تشكيل الحكومة"، حيث نصت على ضرورة أن يعرض رئيس الوزراء المكلف برنامج الحكومة وتشكيلها على مجلس النواب لنيل الثقة‎ على أن يكون ذلك بموافقة أغلبية أعضاء مجلس النواب في المرة الأولى.

وإذا لم يحز البرنامج على ثقة مجلس النواب، يقوم رئيس ‏الوزراء المكلف بتعديله بعد التشاور، ويعيد ‏تقديمه للمرة الثانية ويشترط لرفض التعديلات أغلبية أعضاء ‏المجلس‎‏.

وفي حال رفض مجلس النواب بأغلبية أعضائه برنامج الحكومة بعد تعديله يقوم رئيس الوزراء ‏المكلف بتعديله مرة أخرى ‏بعد التشاور، ويعيد تقديمه للمرة الثالثة وإذا تم رفضه عد مجلس النواب منحلا ‏ وتستمر الحكومة القائمة في تسيير أمور الدولة ‏لحين انتخاب مجلس جديد وفقا لأحكام ‏الدستور.

وشملت التوافقات كذلك موضوعي السلطة القضائية والأمن للجميع.

وبارك العاهل البحريني في خطاب شكر لولي العهد تنفيذ هذه القواسم المشتركة ‏وعرض ما يتطلب منها على السلطة التشريعية ممثلة بمجلسي الشورى والنواب‎‏.

وتشهد البحرين منذ فبراير عام 2011 احتجاجات للمعارضة تطالب بإصلاحات أكبر في المملكة عبر مسيرات واعتصامات تتطور في الغالب إلى أعمال عنف، بينما تدعوها الحكومة إلى العودة إلى طاولة الحوار الذي أطلقه الملك في عام 2011 وتعتبره الوسيلة الوحيدة لإرجاع حالة الاستقرار للبلاد.