وزارة العدل البحرينية ترفع دعوى قضائية لوقف نشاط جمعية الوفاق المعارضة

المنامة 20 يوليو 2014 / أعلنت وزارة العدل والشئون الإسلامية والأوقاف في البحرين اليوم (الأحد) عن رفعها دعوى قضائية تطلب فيها وقف نشاط جمعية (الوفاق) أكبر جمعية شيعية معارضة في البلاد،لمدة ثلاثة أشهر تقوم خلالها بتصحيح وضعها غير القانوني.

وقالت الوزارة في بيان نشرته وكالة أنباء البحرين ((بنا)) ان خطوتها هذه تأتي "اثر بطلان أربعة مؤتمرات عامة، وذلك نتيجة عدم تحقق النصاب القانوني لها، وعدم التزام علانية وشفافية إجراءات انعقادها".

وتابعت الوزارة المعنية بتنظيم عمل الجمعيات السياسية إن ذلك يأتي في ضوء "إصرار جمعية الوفاق على مخالفة القانون ونظامها الأساسي وامتناعها عن تصحيح المخالفات المتعلقة بحالة انعقاد مؤتمراتها العامة غيرالقانونية وما يترتب عليها من بطلان قراراتها كافة".

وأشارت الى أنها سبق وأن خاطبت الجمعية بشأن هذه المؤتمرات مباشرة وأكثر من مرة ودعوتها إلى وجوب تصحيح وضعها "غير أن الجمعية استمرت بالمخالفة في مؤتمراتها العامة التي دعت لها".

ولفتت الوزارة الى ان "الجمعية قامت من ناحية ثانية بتطبيق نظام جديد للتزكية عبر منح هيئة بداخل الجمعية ويرأسها رجل دين صلاحية قبول أو رفض المترشحين لمنصب الأمين العام ونائبه ، بما ينافي أسس العمل الديمقراطي بوضع قيد مباشر على إرادة المؤتمر العام".

وأعلنت وزارة العدل البحرينية قبل نحو أسبوعين البدء بحل "المجلس العلمائي" في ضوء حكم أصدرته محكمة الاستئناف العليا المدنية ويقضي بتأييد الحكم الصادر بحل المجلس الذي يعتبر أكبر مجلس شيعي في البلاد، على اثر قضية مماثلة رفعتها العام الماضي ضد المجلس.

وتسببت الجمعية مؤخرا بتعكير صفو العلاقات البحرينية الأمريكية بعد أن طلبت البحرين من مساعد وزير الخارجية الأمريكي للشؤون الديمقراطية وحقوق الإنسان والعمل توماس مالينوسكي في 7 يوليو مغادرة البلاد بعد أن حضر أحد مجالس الوفاق عندما كان في زيارة رسمية للبلاد.

ولم تبين جمعية الوفاق إلى الآن موقفها من قرار الوزارة، بينما قال عبدالمجيد السبع احد قياديها على ((تويتر)) ان إغلاق الوفاق سوف يكون عبر تكميم أفواه أكثر من 64% من الشعب البحريني الذي ينادي بالحرية والديمقراطية.