المحكمة الدستورية البحرينية تقضي بعدم دستورية حظر إصدار رخص قيادة للأجانب

المنامة 2 يوليو 2014 / قضت المحكمة الدستورية البحرينية اليوم (الأربعاء) بعدم دستورية حظر إصدار رخص قيادة للأجانب في مشروع قانون المرور الجديد المثير للجدل في المملكة التي تفتقر لوسائل حديثة للنقل العام.

وقالت المحكمة المعنية بدراسة تطابق القوانين لمبادئ ومعايير الدستور البحريني في بيان اليوم إنه بعد تدارس القانون قررت أن المادة (20) من مشروع قانون المرور "غير مطابقة للدستور"، وهي المادة التي تحظر إصدار رخص قيادة للأجانب باستثناء الخليجيين.

وتنص المادة على أنه " لا يجوز للأجانب المقيمين في مملكة البحرين من غير مواطني دول مجلس التعاون الخليجي الحصول على رخصة قيادة أو قيادة مركبة آلية إلا إذا كانت طبيعة عمله تقتضي ذلك، وتحدد اللائحة التنفيذية طبيعة الأعمال الأخرى التي تمنح بموجبها رخص القيادة للأجانب أو يسمح لهم بقيادة مركبة آلية في مملكة البحرين ".

وأحال العاهل البحريني الملك حمد بن عيسى آل خليفة، الأسبوع الماضي المادة (20) من مشروع قانون المرور الجديد بعد أن أقره مجلسا الشورى والنواب إلى المحكمة الدستورية لتقرير مدى مطابقتها للدستور، وذلك بعدما أثارت جدلا.

وكانت الحكومة وغرفة تجارة وصناعة البحرين قد أعربتا الشهر الماضي عن تحفظهما على هذه المادة التي أدخلها النواب على المشروع المحال من الحكومة كوسيلة للتعامل مع الاختناقات المرورية.

وقالت المتحدث الرسمي باسم الحكومة سميرة بن رجب، إن القانون يمثل رجوعا للوراء وضد انفتاح البحرين ومعايير حقوق الإنسان وتكافؤ الفرص.

فيما قالت غرفة تجارة وصناعة البحرين إن هذه المادة تسلب حقا أصيلا من حقوق الإنسان، وهو حق التنقل، كما أنها تؤثر سلباً على قطاع واسع وعريض من أصحاب الأعمال وتحد من تشجيع الاستثمار في المملكة.

وتعتمد البحرين على العمالة الأجنبية في الكثير من القطاعات، وتفتقر لوسائل حديثة للنقل العام مثل القطارات والمترو.