الجزائر تحسن ترتيبها العالمي بـ21 مركزا في التنافسية الإقتصادية

الجزائر 04 سبتمبر 2014 / حسّنت الجزائر ترتيبها العالمي في التنافسية الإقتصادية بـ 21 نقطة وفقا لتقرير التنافسية العالمي لعام 2014-2015 الذي أصدره المنتدى الاقتصادي العالمي.

ونقلت وكالة الأنباء الجزائرية الحكومية اليوم (الخميس) عن التقرير أن الجزائر صنفت في المركز 79 في التنافسية الإقتصادية وذلك بفضل "الوضعية الاقتصادية الكلية المتينة" لتقفز إلى المرتبة الـ 79 مقابل المرتبة 100 في تقرير العام الماضي و110 في تقرير 2012-2013.

واستند الترتيب إلى عدة مؤشرات من بينها المحيط الاقتصادي الكلي والذي احتلت الجزائر فيه المرتبة 11 من بين 144 بلدا شملها المسح.

كما احتلت الجزائر المرتبة 47 عالميا من حيث حجم السوق.

وساهم في تحسين مرتبة الجزائر الأداء الجيد لقطاع التربية والتعليم وكذا الصحة لا سيما فيما يتعلق بالوقاية من الأمراض الفتاكة كالمالاريا وداء فقدان المناعة المكتسبة.

غير أن التقرير شدد على ضرورة العناية بالقطاع المالي الذي سجل نتائج متدنية حيث جاءت الجزائر في المرتبة 133 من حيث وفرة الخدمات المالية والمرتبة 133 من حيث متانة البنوك والمرتبة 72 من حيث سهولة الحصول على القروض.

وأوصى التقرير بمراجعة الإطار المؤسساتي للاقتصاد الجزائري وزيادة الاهتمام بفعالية أسواق العمل والسلع والأسواق المالية كشروط ضرورية لوضع البلاد في "سكة تنمية أكثر استدامة".

وجاءت الجزائر في المركز 128 وفقا لمؤشر الابتكار بالرغم من وفرة العلماء والمهندسين (المرتبة 61).

ويستقي التقرير معلوماته أساسا من المؤشرات الاقتصادية للبلدان المعنية إلى جانب نتائج المسح الميداني.

ويساهم مركز البحوث في الاقتصاد التطبيقي للتنمية في إجراء هذا المسح بالنسبة للجزائر.

واحتلت سويسرا المرتبة الأولى في تصنيف تقرير التنافسية العالمي متبوعة بسنغافورة ثم الولايات المتحدة الأمريكية وفنلندا وألمانيا، بينما تتذيل دولة تشاد وغينيا الترتيب بالمرتبة 143 و144.

وجاءت الإمارات العربية المتحدة الأولى عربيا في المركز 12 في الترتيب العام تلتها قطر في المركز الـ 16 فالسعودية في المركز الـ 24.

وأعلن مجلس الوزراء الجزائري الثلاثاء ما قبل الماضي عن برنامج استثماري جديد ضخم سينفذه بداية من 2015 يمتد لخمس سنوات قيمته 262.5 مليار دولار ويهدف إلى تطوير اقتصاد تنافسي ومتنوع.

وتوقع مجلس الوزراء أن تحافظ الجزائر على نسبة نمو اقتصادي بـ 3 في المائة (4.2 في المائة خارج المحروقات) في 2015 أي نفس المستوى المسجل خلال السنوات السابقة.

=