حوار: وزير الخارجية السوداني علي كرتي

/صحيفة الشعب اليومية أونلاين/  13:22, August 29, 2014

بكين

29 أغسطس 2014 / صحيفة الشعب اليومية أونلاين / بدأ وزير الخارجية السوداني الأستاذ علي كرتي زيارة للعاصمة الصينية بكين الثلاثاء تلبية لدعوة من نظيره الصيني وانغ يي خلال الفترة من 26 إلى 28 أغسطس الجاري. وتجيء الزيارة في إطار تفعيل لجنة التشاور السياسي مع الصين من خلال بحث سبل تطوير العلاقات الثنائية وتنسيق المواقف السياسية في المحافل الدولية وبحث القضايا ذات الاهتمام المشترك بين البلدين.

وإلتقى الأستاذ كرتي قبل مغادرته الصين بعدد من وسائل الإعلام الصينية والسودانية وأجاب على الأسئلة التي طرحت أثناء المقابلة، فكانت الحصيلة هذا الحوار.

• بداية ما هو هدف زيارتكم للصين؟

أولاً أتوجه لكم بالشكر على هذه المقابلة وأعرب من خلالكم عن سعادتي بهذه الزيارة للصين خلال اليومين الماضيين. بالضرورة الإشارة إلى أن العلاقات السودانية الصينية تعتبر ذات جذور قديمة، وقد احتفلنا في هذا العام بمرور 55 عام منذ أن بدأت هذه العلاقات، وكما هو معلوم فإن هذه العلاقات تطورت من علاقات سياسية إلى علاقات اقتصادية عبر الشراكة مع الحكومة والشركات الصينية وقد أدى ذلك إلى تطور العلاقات إلى مستويات لم تكن قبل الـ 40 عاماً الأولى مطروقة، وقد فتح ذلك آفاقاً واسعة لتطويرها. ولم يقتصر التعاون فقط على مجال البترول على الرغم من أهميته الحيوية كمورد اقتصادي، فقد امتد التعاون ليشمل مجالات أخرى وكان التعاون في في البترول أثره في زيادة المنافع المتبادلة وكذلك كان له أثراً ملحوظاً على تطوير موارد السودان وقدراته وعلى تطوير مشروعات البنى التحتية حيث أن شكل أرضية ضمانات جيدة مكنت البلاد من كسب الثقة فيما يتصل بالتمويلات لتنفيذ عدد من المشروعات الناجحة.

ولكل هذه الاعتبارات يولي السودان أهمية خاصة بعلاقاته مع الصين، وفي هذا السياق تجيء هذه الزيارة لدفع وتعزيز التعاون المشترك وهي ضمن زيارات القيادات والمسؤولين السودانيين للصين وكذلك زيارات القيادات الصينية لتبادل وجهات النظر بغرض تعميق الأواصر والروابط التي تحقق مصلحة شعبي البلدين.

من المهم الإشارة إلى أن الاستثمارات الصينية تأثرت بإنفصال جنوب السودان، حيث أصبح حولي 75 % من هذه الاستثمارات في جنوب السودان في جانب البترول، كما أن هذا الأمر ألقى بظلاله على دولة السودان من الناحية الاقتصادية بفقدان هذا المورد كمصدر للدخل القومي. وقد فرض علينا هذا الواقع التفكير مرة بعد أخرى حول السبل الكفيلة بتجاوز هذه الاشكالية من خلال التعاون مع الصين. وهناك اتصالات وتشاورات مهمة بين قيادتي البلدين وكذلك الشركات الصينية المختلفة حول كيفية تدعيم التعاون الاقتصادي والتجاري، ويتبدى ذلك بإختصار في دعوة الشركات الصينية للانخراط في مزيد من الاستثمارات في السودان وكذلك العمل من أجل الإسهام في زيادة إنتاجية الحقول البترولية العاملة واستكشاف حقول بترولية جديدة، ودعونا الشركات الصينية للاستثمار في مجالات الزراعة والتعدين والصناعة، وقد أدى ذلك إلى دخول العديد من الشركات الصينية للسودان في الآونة الأخيرة وهي تعمل الآن وتبذل مجهودها لتطوير العمل. وفي تقديرنا نعتقد أن العمل في مجالات الزراعة والتعدين والمجالات الأخرى غير البترول، يحتاج إلى مزيد من الدعم والرعاية.

• طرح الرئيس الصيني أمام منتدى التعاون الصيني العربي في 5 يونيو 2014 أفكاراً جديدة حول اقامة نظام اقتصادي يربطه طريق الحرير وحزام الحرير البحري للقرن الحادي والعشرين، ما هو رأيكم في هذه الأفكار؟

بالفعل هذه هي أفكار جديدة، وفي هذا الصدد أشير إلى أن التعاون السوداني الصيني في مجال البترو بدأ في منتصف تسعينات القرن الماضي ثم تمددت من بعد ذلك الاستثمارات الصينية في الدول الأفريقية الأخرى، ونجد أن الصين لها مصالح واستثمارات كبيرة في أفريقيا وأمريكا الجنوبية. أما بالنسبة لموضوع التعاون الصيني مع العالم العربي لا تزال هناك حاجة إلى مداخل جديدة تؤدي إلى زيادة ودفع التعاون المشترك، ويمكن أن ننظر إلى مبادرة طريق الحرير البري والبحري المدخل المناسب لذلك. فالفكرة التواصل مع دول المنطقة العربية بما يدعم توسيع العلاقات والمبادلات عبر هذا الطريق وهذا الشيء يحقق منافع جميع الأطراف. ومن المعلوم أن العالم العربي يتكون من 22 دولة يزيد مجموع السكان عن 300 مليون نسمة, ويتمتع العديد من دول المنطقة بفوائض مالية ضخمة فضلاً عن وجود احطياطات بترولية كبيرة وهي تحتاج لكميات من السلع والبضائع من الخارج في مجالات الإذية والمعدات والتقانات، وعلى هذا الأساس يمكن أن تكون الصين شريكاً مهماً، وفي الجانب الآخر نجد في الماضي أن العديد من الدول العربية لم تتعاون مع الصين، لكن الآن قفزت التبادلات التجارية بين الدول العربية والصين إلى ما يزيد عن 155 مليار دولار مع دولة واحدة فقط من هذه الدول. وهذا يعني أن هناك فرصة أمام هذه الدول لتقوية الروابط الاقتصادية مع الصين والتي صارت قوة اقتصادية مؤثرة، ولذلك فإن فكرة طريق الحرير سواء البري أو البحري يعتبر فكرة جديدة يمكن أن تستوعب هذه المصالح.

• هل يمكن أن تطلعنا على آخر تطورات على صعيد علاقات السودان بدولة جنوب السودان؟

التفاهمات بدأت في سبتمبر 2012 ولم يبدأ التنفيذ بسبب أن هناك داخل الحكومة في جنوب السودان لم تكن راضية عن الاتفاقات بما في ذلك اتفاق السلام الشامل 2005 ولا حتى الاتفاقات اللاحقة المكملة كاتفاقية التعاون، ولم يتم الشروع في التنفيذ من قبلهم إلا بعد تشكيل الحكومة الجديدة وتوقف التنفيذ بعد اندلاع الحرب في الجنوب. وأقول لكم إن العلاقات بيننا الآن تمضي بشكل جيد والشاهد على ذلك توقيعنا لاتفاق مرور نفط دولة جنوب السودان عبر أراضينا وهذه الاتفاق ينفذ بكل احترام وجدية تقديراً لمصالحنا المشترة وكذلك المصالح الصينية.

• في ذات المحور، هل أن تطلعنا على مجهودات الحومة السودانية فيما يتعلق باحتواء النزاع الدائر في دولة جنوب السودان إذا كان في إطار تحرك مجموعة دول الايقاد أو في إطار تحركاتكم النابعة من الأزليات التي تربط شعبي البلدين؟

نحن نعتبر أكبر دولة جوار مع جنوب السودان والحدود المشتركة تمثل أطول حدود في القارة الأفريقية ولذلك فإن هناك تداخل كبير بين الدولتين والتاريخ يشهد على عمق علاقة الشعبين والتواصل التلقائي وهنا العديد من المصالح الجامعة مثل الحقول النفطية التي تقع في أراضي الجنوب، إن اندلاع النزاع كانت له نتائج سلبية على الدولتين وكذلك تأثرت المصالح الصينية، ولذلك فإن السودان معني تماماً وأكثر من غيره بتحقيق الاستقرار في الجنوب وعلى هذا الأساس بادرنا منذ وقت مبكر للاتصال بالأطراف المختلفة في مجموعة الايقاد وشاركنا بفاعلية في المقترحات والأفكار التي خرجت بها الايقاد وساعدنا على إبرام عدد من الاتفاقات بين الأطراف المتنازعة لوقف اطلاق النار وكنا في طليعة الدول التي أسهمت في تقديم المنح والمساعدات الإنسانية للمتضررين الذين تأثرو بالحرب والمشاكل التي نتجت عنها وفتحنا حدودنا لاستقبال النازحين من أبناء الجنوب وتوفير المأوى الآمن وتسهيل الاستفادة من المساعدات التي تقدمها وكالات منظمة الأمم المتحدة، فضلاً عن ذلك استفادت دولة جنوب السودان من قرارنا بفتح حدودنا لمرور المواد والآليات الضرورية لإعادة تشغيل حقول البترول، وكل ذلك يشكل خلفية قوية للسودان للتأكيد على دورنا الفاعل تجاه دولة جنوب السودان. ولاتزال الحكومة السودانية تقوم بدور فاعل لتحقيق الاستقرار في الجنوب والمساهمة مع الايقاد للتوصل لاتفاق سلام ينهي النزاع الدائر، ولكن من الضرورة التأكيد أن القرار الرسمي أن نعمل في إطار الايقاد وليس بشكل منفرد في هذه القضية على الرغم من المناشدات التي تأتينا من الغرب ومن جهات أخرى لأن نتحرك بشكل منفرد في هذا الأمر.

• بعد نجاح تجربة التعاون الجاد والمثمر في استخراج البترول، طرحت الحكومة السودانية قبل عدة أشهر من الآن أن يكون التركيز على التعاون المشترك مع الصين خلال المرحلة القادمة في الجانب الزراعي، هل تطرقتم خلال هذه الزيارة لهذا الجانب؟

تم طرح توسيع الاستثمارات الصينية في المجالات غير البترولية قبل أكثر من عام لأن السودان غني بالموارد والثروات الطبيعية، والزراعة تمثل جاباً واعداً لما نتنتع به من أراضٍ خصبة ومياه وفيرة وطقس ملائم، وكذلك الأمر بالنسبة للتعدين ومجال التصنيع وبذلك الفرصة مهيأة للشركات الصينية في هذه الجوانب خاصة الصناعات التحويلية الت تعتمد على المنتجات الزراعية وعلى المواد الخام المحلية، وقد كان تطوير التعاون في هذه المجالات أحد أهداف هذه الزيارة وقد طلبنا من الصين كدولة صديقة أن تتعاون معنا في المرحلة القادمة في التوسع في انتاج البترول وكذلك الدخول في مجال الزراعة والتعدين والتصنيع المرتبط بالمنتجات المحلية.

• ما هي الحوافز التشجيعية التي تقدمها الحكومة السودانية لجذب الاستثمارات الصينية والاستثمارات الأجنبية عموماً؟

هناك قانون وطني لتشجيع الاستثمار وجرى تعديل لتحقيق هدفه المتمثل في جذب الاستثمارات، ونؤكد على أننا منفتحون على أية أفكار يمكن أن تجذب الاستثمارات الصينية وغيرها للدخول إلى السودان. وأشير إلى أننا نصغي بعانية للملاحظات التي تبديها الشركات الصينية في هذا الصدد في مجال الرسوم المفروضة على الشركات أو الاجراءات الخاصة بإقامة العمالة وموضوع الضرائب والجمارك، ونقوم بتقديم الحلول التي تحقق المصالح لجميع الأطراف.

وهناك لجنة دائمة مختصة بالنظر في القضايا المتعلقة بالشركات الصينية وتنظر في طلبات الشركات الصينية بشكل سريع لا يستغسرق وقتاً طويلاً وبفضل ذلك تم تجاوز الكثير من العقبات التي تقع خارج إطار القانون أو أنها لم ترد بشكل واضح.

• هل يمكن أن تطلعنا على مباحثات دول حوض النيل حول مشروع سد النهضة والتي جرت مؤخراً؟

هذه جولة واحدة من جولات التفاوض والتي ستأخذ بعض للتوصل إلى تفاهمات مرضية وذلك لأن مصر كانت خارج هذه المنظومة لفترة طويلة بسبب الشكوك المصرية حول موضوع السد، لكن بعد تشكيل الحكومة المصرية الجديدة بقيادة الرئيس السيسي إلتزمت مصر وبشكل واضح بأن مصر ستعود لطاولة التفاوض وبالفعل تم ذلك، حيث جاء الوفد المصري برؤية واضحة ومقترحات محددة وجدت التفهم من الجانب السوداني والإثيوبي ونرى أن هناك فرصة كبيرة للتوصل لتفاهم تقبله جميع الأطراف.

• هل يمكن أن تطلعنا على مدى التقدم فيما يتعلق بمبادرة الحوار الوطني التي أطلقها الرئيس عمر البشير؟

هذا سؤال هام لأنه يتعلق بقضية مفصلية، لقد طرح السيد رئيس الجمهورية هذه المبادرة ووجدت قبول وترحيب واسع من القوى السياسية السودانية، وقد شجع ذلك على توسيع دائرة مبادرة الحوار الوطني لتشمل شرائح وقطاعات فاعلة في المجتمع ونتج عن ذلك مبادرة الحوار المجتمعي وهو يعني التواصل مع مكونات المجتمع التي لا ترتبط بالتنظيمات والأحزاب السياسية وهي المجتمعات العلمية والثقافية والشبابية والطلابية ومشايخ الطرق الصوفية والرموز الدينية بمختلف معتقداتهاونعتقد أن هذا التوجه سيكون له مردود طيب للتوصل إلى إجماع وطني ونتعشم أن تنضم القوى المعارضة لهذا الحوار حتى تتحقق أهدافه المنشودة والحكومة ملتزمة بتوفير كل الضمانات التي تطمأنهم للمشاركة في هذا الحوار الذي تدعمه عدد من القوى الإقليمية مثل الرئيس أمبيكي الذي كان في زيارة للخرطوم في الأسبوع الماضي.

• قبل حضوركم للصين شاركتم في الاجتماع الوزاري لدول جوار ليبيا، هل خرج الاجتماع بأي قرارات بشأن الأوضاع الليبية؟

عقد الاجتماع الوزاري لدول جوار ليبيا الذي في القاهرة، وحقق تقدماً كبيراً في ما يتعلق بمناقشة التطورات الأمنية والسياسية التي تشهدها ليبيا. وتم الاتفاق على مساعدة الحكومة الليبية في تأمين وضبط الحدود كما نصت عليه اللجنة الأمنية، وتم الاتفاق أيضاً على آلية تتضمن تدابير رقابية لمنع إدخال السلاح. وكذلك مكافحة الإرهاب بمختلف أشكاله والجريمة المنظمة في ظل الانفلات الأمني ودعوة مختلف الأطراف لوقف إطلاق النار لخلق الظروف المواتية للحوار.

• ماهي النتائج التي من الممكن أن تكون ثمرة لهذه الزيارة؟

أولاً على المستوى السياسي تم الاتفاق على وقوف البلدين ومساندة بعضهما ومساند الصين للسودان في مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة، وجددنا إلتزامنا بدعم وحدة الأراضي الصينية والوقوف ضد كل ما من شأنه المساس بأمن واستقرار الصين، ثانياً وجدنا تأكيد القيادة الصينية عبر وزارة الخارجية على استمرار التعاون الاقتصادي مع السودان وعلى الالتزام بزيادة الاستثمارات الصينية في كافة المجالات، ثالثاً تم حل بعض المشاكل التي تعيق عمل شركة الكهرباء الصينية التي تعمل في مشروع الفولة وهو من المشاريع العملاقة تستفيد منه منطقة لا تستمتع بالكهرباء الآن، كما اجتمعنا بقيادات الشركة الصينية الوطنية للبترول واتفقنا على أن توسع الشركة استثماراتها في السودان وتم الاتفاق على يبدأ ذلك في الأسابيع القليلة القادمة.

【1】【2】【3】【4】