الجزائر وفرنسا تتشاوران حول أزمة مالي وليبيا

الجزائر 25 أغسطس 2014 / أجرى الوزير الجزائري المنتدب المكلف بالشؤون المغاربية والافريقية عبدالقادر مساهل مع مستشارة الرئاسة الفرنسية من أجل إفريقيا هيلين لوغال اليوم (الاثنين) مشاورات بالعاصمة الجزائر بشأن الأزمة في مالي وليبيا.

وقال بيان صادر عن الخارجية الجزائرية إن "المسؤولين تبادلا وجهات النظر حول الحوار المالي الشامل القائم والمساهمة التي يمكن للبلدين تقديمها لمساعدة الأطراف المالية على التوصل لاتفاق شامل يمهد الطريق لحل نهائي ومستدام للأزمة متعددة الأبعاد التي يشهدها مالي".

وأضاف البيان أن الجانبين جددا "تمسكهما بحل في إطار الوحدة الترابية لهذا البلد واتفقا على مواصلة تعميق التشاور فيما بينهما".

وأشار البيان إلى أن المشاورات شملت أيضا "الوضع السائد في ليبيا وانعكاساته على الأمن والاستقرار في المنطقة".

كما شملت مناقشة الوضع في افريقيا ككل ومنها افريقيا الوسطى.

يشار إلى أن الجزائر ستستضيف الجولة الثانية من الحوار بين أطراف الصراع في مالي الشهر المقبل بمشاركة فاعلين إقليميين وقاريين.

وتتمثل الأطراف المالية المشاركة في المفاوضات في الحكومة المركزية وست حركات سياسية وعسكرية لشمال مالي وهي الحركة العربية للأزواد والتنسيقية لشعب الأزواد والتنسيقية للحركات والجبهات القومية للمقاومة والحركة الوطنية لتحرير الأزواد والمجلس الأعلى لوحدة الأزواد والحركة العربية للأزواد (منشقة).

وتنظم الجولة الثانية من الحوار المالي تنفيذا لخارطة الطريق الموقعة في 24 يوليو الماضي بالجزائر عقب مشاورات مع الأطراف المالية التي شاركت في المرحلة الأولى للحوار المالي الشامل في الفترة من 17 إلى 24 يوليو والذي تشرف عليه الجزائر كوسيط.

وكانت المرحلة الأولى للحوار المالي قد توجت بالتوقيع من طرف حكومة مالي والحركات المعارضة على وثيقتين تتضمنان "خارطة الطريق للمفاوضات في إطار مسار الجزائر" و"إعلان وقف الاقتتال".

وأعلن وزير الخارجية الجزائري رمطان لعمامرة أن بلاده لا تؤمن بالحلول العسكرية في المنطقة ومنها ليبيا.

وذكر لعمامرة بمبادرة الجزائر التي دعت إلى "إنشاء مجموعة دول الجوار لليبيا لبحث حل للأزمة السياسية بهذا البلد الشقيق عن طريق الحوار بين الفرقاء".

وقال "إن الجزائر تتطلع إلى اليوم الذي سيتم فيه جمع كافة الأشقاء والفعاليات الليبية كما هو الشأن اليوم بالأشقاء في المالي".