كيف يتم فرض الغرامات على الشركات اليابانية المخالفة؟

22 أغسطس 2014 /صحيفة الشعب اليومية أونلاين/أصدرت لجنة الإصلاح والتنمية في 20 أغسطس الجاري قرارا بتغريم 8 شركات يابانية في صناعة قطع غيار السيارات و4 شركات مصنعة لمحاور الدواليب، نتيجة لممارستهم إحتكار الأسعار. وتعد هذه الغرامة الأعلى قيمة في تاريخ مكافحة الصين للإحتكار. فكيف تم إعداد ملف هذا التحقيق المكافح للإحتكار؟ وكيف يتم تحديد قيمة العقوبات المالية؟ في هذا السياق، أجرى مراسلنا لقاء صحفيا مع نائب رئيس المصلحة الثانية للتحقيق في قضايا الإحتكار التابعة لمكتب مراقبة الأسعار ومكافحة الإحتكار التابع للجنة الوطنية للإصلاح والتنمية.

الإلتزام الذاتي

بدأت الحكومة الصينية تحقيقاتها ضد الإحتكار تجاه الشركات الـ 12 منذ أبريل من العام الحالي، في حين بدأ جهاز مكافحة الإحتكار الياباني تحقيقاته ضد الشركات المعنية منذ سنتي 2010 و2011. كما بادرت هذه الشركات بالإقرار بمخالفتها لأجهزة مكافحة الاحتكار الأمريكية والأوروبية التي بدأت تنفيذ قانون مكافحة الاحتكار في وقت مبكر ونفذته بأكثر صرامة.

وقام المحققين في قضايا الإحتكار التابعين للجنة الإصلاح والتنمية في مارس الماضي بالتواصل مع شركة هيتاشي، وشرحوا لها مختلف القوانين الصينية المتعلقة بمكافحة الإحتكار. وفي 2 أبريل ، بادرت هيتاشي بشكل طوعي بالإلتزام بما حددته لجنة الإصلاح والتنمية، لاحقا إلتزمت شركة ناشي وغيرها من الشركات بالقوانين ذات الصلة.

فتح التحقيقات

بناء على معلومات موثوقة، قامت لجنة الإصلاح والتنمية بإرسال قائمة بالإسئلة والوثائق المطلوبة إلى الشركات المعنية، وطالبتها بتقديم أجوبة عن الأسئلة، وتوفير ملوحظات العمل وسجلات الإجتماعات، ورسائل إلكترونية، إلخ. في ذات الوقت، قامت لجنة الإصلاح والتنمية بدعوة المسؤولين على تنسيق الأسعار وإداريي الشركات إلى مقرها الرسمي لمسائلتهم مباشرة. وبعد أن قام المحققون بالتثبت من محتويات التحقيقات، وأمام حجما كبيرا من الأدلة، إعترفت هذه الشركات بممارستها الإحتكار.

تحديد العقوبة المالية

في أمريكا واليابان ودول أخرى، يتم تحميل المسؤولية القانونية مباشرة للموظفين المشاركين في عملية تنسيق الأسعار والمسؤولين، لكن القانون الصيني لمكافحة الإحتكار لم يحدد المسؤولية الجنائية، واكتفى بتحديد العقوبات الإدارية والتعويض المدني. لذلك، وبصفتها الجهاز التنفيذي لمكافحة الإحتكار، إتخذت لجنة الإصلاح والتنمية هذه المرة إجراءات العقوبات الإدارية.

ونظرا إلى أن زمن المخالفة المتعلقة بهذين الملفين قد تجاوزت 10 سنوات، إلى جانب التوصل إلى إتفاقيات لتنفيذ الاحتكار عدة مرات، أو الإقصاء المباشر والحد من المنافسة، قد خلف أضرارا وتأثيرا على السوق المحلية، ولهذا، أصبح من الواجب تسليط أقسى العقوبات. في ذات الوقت، تم إزالة أو تخفيف العقوبات على الشركات التي إلتزمت بشروط متساهلة بشأن قانون مكافحة الإحتكار.

وينص قانون مكافحة الاحتكار على أن الشركات التي توصلت إلى اتفاقية الاحتكار ونفذتها ستخضع إلي إيقاف سلوكها غير القانوني من قبل أجهزة مكافحة الاحتكار، كما سيتم تغريم المخالفين بين أكثر من 1% و10% من قيمة المبيعات السنوية. وقد وصل العقوبة هذه المرة إلى 8%.

وقبل إصدار قرار العقوبة الإدارية، قامت لجنة الإصلاح والتنمية بإرسال إشعار بالعقوبة الإدارية للشركات المعنية. من جانبها بادرت 3 شركات برفع بيان من الحجج، وقامت المحكمة بقبول الآراء المطابقة للقانون.

وقامت وزارة المالية بفتح حساب خاص لإستقبال الغرامات المالية، وستقوم الشركات المتواجدة خارج الصين بإرسال الأموال إلى هذا الحساب، ثم إيداعها مباشرة في خزينة الدولة.