الصين ترفض تصريحات بشأن رهاب الاجانب على خلفية تحقيقات مكافحة الاحتكار

بكين 18 اغسطس 2014 / رفضت وزارة التجارة الصينية فكرة ان يكون رهاب الاجانب وراء تحقيقات مكافحة الاحتكار الحالية فى البلاد, قائلة ان الشركات ذات التمويل الاجنبى والشركات المحلية تقفان على قدم المساواة امام القانون الصينى.

ذكر شن دان يانغ المتحدث باسم وزارة التجارة فى مؤتمر صحفى دورى ان " تحقيقات مكافحة الاحتكار تعتبر جزءا هاما من اجراءات الحكومة لضمان منافسة عادلة ولحماية حقوق المستهلك.

وقال شن ان " القيام بتحقيقات فى سلوك يماثل الاحتكار يعتبر ممارسة شائعة دوليا, ونحن لا نستهدف الشركات ذات التمويل الأجنبي فقط".

وذكر ان جميع اللاعبين فى السوق سواء من الشركات ذات التمويل الاجنبي والمحلية ستعاقب اذا انتهكت القانون.

واوضح ان " جميع الشركات متساوية امام قانون مكافحة الاحتكار ولا يوجد ما يسمى برهاب الاجانب", مشيرا الى ان الشركات المحلية والاجنبية خضعت لهذه التحقيقات بعد سن قانون مكافحة الاحتكار قبل ستة اعوام.

وتأتى هذه التصريحات بعد شكاوى تقدمت بها غرف تجارة أجنبية حول تحقيقات مكافحة الاحتكار الصينية فى الشركات ذات التمويل الاجنبى تشمل كبرى العلامات التجارية العالمية مثل ميكروسوفت واودى وبى ام دبليو ومرسيدس-بينز.

وأكد شن الدور الهام والايجابى الذى لعبته المشروعات ذات التمويل الاجنبى منذ ان بدأت الصين سياسيات الاصلاح والانفتاح خلال العقود الثلاثة الماضية, قائلا ان معظمها يلتزم بالقانون.

وقال ان " المشروعات ذات التمويل الاجنبى لن تعود الى بلادها خوفا من هذه التحقيقات".

وفند التكهنات بان الانخفاض فى الاستثمارات الاجنبية المباشرة فى الصين له علاقة بتحقيقات مكافحة الاحتكار الحالية, قائلا ان " مثل هذه التكهنات التى ليس لها اساس من الصحة غير ضرورية على الاطلاق"