تعليق: تحقيقات الصين في قضايا مكافحة الاحتكار لا تستهدف الشركات الأجنبية

قامت الصين مؤخرا بالتحقيقات المكثفة لمكافحة الإحتكار مع عدد من الشركات مثل ميكرسوفت ومرسيدس وأودي وغيرها من الشركات الأجنبية في الصين، ما أثار انتقادات الإعلام الغربي معتبراً أن التحقيقات الصينية تهدف إلى الضغط على الشركات الأجنبية بإستغلال قانون مكافحة الاحتكار، ومثل هذه المواقف وردود الأفعال وبالرغم من مجافاتها للواقع والمنطق ليست بالأمر الجديد بإعتبار أنها لم تخرج عن دائرة التوقع.

تعتبر قوانين الصين لمكافحة الاحتكار تجاه المؤسسات الاقتصادية معتدلة للغاية ولا تلجأ السلطات العمل بها إلا اذا كان هناك دلائل واضحة تثبت أن تصرفات تلك الشركات الأجنبية تخالف قوانين الصين فيما يتعلق بمكافحة الاحتكار، وتتخذ الإجراءات التي ينص عليه القانون لضمان تصحيح الأوضاع، والسؤال الذي يطرح نفسه في هذا المقام أليس هذا الأمر منطقياً؟ أم أن لهذه الشركات الأجنبية حق الحصانة الاختصاصية في مواجهة القوانين الصينية؟

ونجد أن الولايات المتحدة الأمريكية وعدد من دول أوربا قامت بإجراءات قضائية ضد شركات ميكروسفت ومرسيدس وأودي وغيرها من الشركات الكبرى بتهمة الاحتكار وفرضت عليها عقوبات صارمة. إن حصص وعائدات هذه الشركات في السوق الصينية لا تقل عن عوائدها في نفس الدول التي ورد ذكرها، فما هو المنطق الذي يحرم على الصين ممارسة سلطاتها لمكافحة الاحتكار في حدود القانون؟ والملاحظة أن سلوك الشركات الكبرى متعددة الجنسيات دائما ما يكون فيه تجاوزات في البلدان النامية أكثر مما هي عليه في البلد الأم.

والجدير بالذكر هو أن الصين عادة تعاقب الشركات المحلية أولا. على سبيل المثال، قضية احتكار يونيكوم عام 2011، وقضية نبيذ ماوتاي للاحتكار عام 2012-2013.. الخ. إن جميع هذه المؤسسات تعد شركات محلية كبرى خضعت للمساءلة والمتابعة القضائية.

إن وصف التحقيقات مع الشركات الأجنبية العاملة في الصين بـ"المؤامرة" أو "سلوك الحمائية التجارية"، يجيء في إطار ردود فعل بعض الشركات الأجنبية على خلفية الضغوط التي تواجهها جراء تدهور البيئة الاستثمارية الصينية منذ أزمة الرهن العالمية. لا ندعي أن البيئة الاستثمارية الصينية كاملة بدون نواقص. إن المطالبة بتحسين البيئة الاستثمارية يجب أن تجد الإهتمام الذي تستحقه، لأن البيئة الاستثمارية الجيدة تعود بالفائدة على الشركات المحلية والأجنبية. غير أن توجيه تهمة "التمييز ضد الشركات الأجنبية" من قِبل الصين التي تشتهر بـمعاملة الشركات الأجنبية بطريقة ممتازة ومنذ 20 عاما، أمر لا يصدق. واذا ما عقدنا مقارنة بالإعتماد على المؤشرات والبيانات الإحصائية، نجد أن هناك إقبال متزايد من قبل الاستثمارات الأجنبية المباشرة لدخول السوق الصينية، وعلى هذا الأساس فإن هذه الإدعاءات زائفة ولا يسندها منطق.

تعد قوانين مكافحة الاحتكار "دستور اقتصاد السوق". إن إبرامها وتنفيذها يساعد على تحسين نظام سوق البلاد، وهو أمر يصب في صالح الشركات العاملة، أما تنفيذ الصين والدول النامية الأخرى لقوانين مكافحة الاحتكار وفرضها على الشركات الأجنبية، يخدم تطوير العدالة الدولية، لأن قوانين مكافحة الاحتكار قوانين ذات أهمية بالغة، لكن تنفيذها في الدول النامية ضعيف للغاية مقارنة بالدول المتقدمة، الأمر الذي يؤدي الى أوضاع سلبية تضر بتقليص قدرة الدول النامية في المنافسة العالمية.

وفي الدول النامية التي لا تهتم بوضع قوانين المنافسات، تبرز مشاكل الاحتكار للشركات العابرة للحدود. بعبارة أخرى، العائدات الاحتكارية للشركات الأجنبية الكبرى في الدول النامية عالية جدا. ولكن، في الممارسة العملية، نجد أن من يقوم بملاحقة وفرض العقوبات المالية الكبيرة هي الدول المتقدمة.

وعند تحديد هيئات مكافحة الاحتكار في الدول المتقدمة معايير الجزاءات المالية العقابية للشركات عابرة الحدود، تتخذ عائداتها في نطاق العالم المعيار الأساسي، وهذا يعني تخصيص قليل من الدول المتقدمة التعويضات التي كانت يجب دفعها الى الدول النامية، الأمر الذي سيشدد خلل العائدات الدولية. وفي هذه الخلفية، إن استخدام الصين وغيرها من الدول النامية قوانين مكافحة الاحتكار لحماية مصالحها، أمر طبيعي جدا.