المتحدثة باسم الحكومة البحرينية ترى شبهة دستورية في حظرالترخيص للاجانب لقيادة السيارة

المنامة أول يونيو 2014 / أعربت المتحدثة الرسمية باسم الحكومة سميرة بن رجب عن اعتقادها بأن هناك شبهة دستورية في مشروع قانون المرور الجديد الذي يحظر الترخيص لقيادة الاجانب للسيارة، حسبما أفادت وكالة أنباء البحرين (( بنا)).

وأكدت سميرة رجب اليوم ( الأحد) أن هذا القانون يمثل رجوع للوراء وضد انفتاح البحرين ومعايير حقوق الإنسان وتكافؤ الفرص، وشددت على أن البحرين تتقدم الى الأمام ومعروف عنها أنها سباقة في هذا المجال وفى قضايا التعامل مع حقوق جميع الافراد، قائلة بأن الحكومة تتابع تطورات مسيرة مشروع القانون.

وقد تحفظت غرفة تجارة وصناعة البحرين في بيان نشر في الصحف المحلية اليوم على قرار مجلسي النواب المنتخب والشورى المعين بالموافقة في الاسبوع الماضي على تمرير مشروع قانون المرور من دون تعديل المادة 20 من هذا المشروع والمتعلقة بمنع الأجانب من قيادة السيارات إلا من كانت طبيعة عملهم تقتضي ذلك.

وقالت غرفة التجارة إنها لا تعترض على القانون ولكنها تتحفظ على المادة المذكورة فقط، وموضحة أن هذه المادة تتجاهل عدة حقائق وثوابت كما أنها تسلب حق أصيل من حقوق الإنسان، وهو حق التنقل، بالإضافة إلى التأثيرات السلبية التي تتصل بالبعد الاقتصادي للقرار، حيث إنها تؤثر سلبا على قطاع واسع وعريض من أصحاب الأعمال وتحد من تشجيع الاستثمار في المملكة. وجاء هذا التعديل على القانون من قبل النواب كحل للاختناقات المرورية في البلاد، بينما دعت الغرفة إلى ضرورة مراعاة المصلحة الاقتصادية للبحرين. وبحسب القوانين المتبعة في البلاد يتخذ أي مشروع قانون تم التوافق واقر من قبل المجلسين صفة القانون النافذ بعد مصادقة عاهل البلاد عليه، ويحق لأي مواطن الطعن في أي قانون برفع قضية في المحكمة الدستورية إذا شك في دستورية أحد أوعدد من بنوده. وتعتمد البحرين على العمالة الأجنبية في الكثير من القطاعات وتفتقر لوسائل حديثة للنقل العام مثل القطارات والمترو.