تقرير إخباري: اتصالات مكثفة بالقاهرة لوقف إطلاق النار في قطاع غزة

القاهرة 16 يوليو 2014 / تشهد مصر اتصالات مكثفة للتوصل إلى اتفاق من شأنه وقف إطلاق النار بين الفصائل الفلسطينية وإسرائيل في قطاع غزة الذي تتواصل فيه الغارات الإسرائيلية لليوم العاشر على التوالي، ما أسفر عن مقتل 222 فلسطينيا.

ووصل الرئيس الفلسطيني محمود عباس، ومبعوث اللجنة الرباعية الدولية توني بلير، اليوم (الأربعاء) إلى العاصمة المصرية القاهرة التي يتواجد بها أيضا موسى أبومرزوق نائب رئيس المكتب السياسي لحركة المقاومة الإسلامية (حماس)، وسط أنباء عن قدوم مرتقب لوفد أمني إسرائيلي رفيع المستوي إلى مصر.

وذكرت وكالة أنباء ((الشرق الأوسط)) أن الرئيس عباس والقيادي الحمساوي موسى أبو مرزوق، بحثا خلال اجتماع بالقاهرة مساء اليوم "سبل وقف العدوان الاسرائيلي علي غزة، وكيفية إتمام التهدئة، وتنفيذ المبادرة المصرية".

وطرحت مصر مساء الاثنين ، مبادرة للتهدئة تقوم على وقف متبادل للعمليات العدائية بين إسرائيل والفصائل الفلسطينية مع "فتح المعابر وتسهيل حركة عبور الأشخاص والبضائع عبر المعابر الحدودية في ضوء استقرار الأوضاع الأمنية على الأرض".

واعلنت إسرائيل قبول المبادرة إلا ان حماس أبلغت مصر رسميا اعتذارها عن قبول المبادرة.

ونقلت الوكالة الرسمية عن مصدر في السفارة الفلسطينية بالقاهرة قوله :" تم أيضاً خلال اللقاء بحث كيفية إيجاد آليات لتطبيق ودعم هذه المبادرة، وذلك ضمن مساعي الرئيس الفلسطيني لوقف شلال الدم الذي يتعرض له قطاع غزة".

وأشارت إلى أن عضو اللجنة المركزية لحركة فتح ومسؤول ملف المصالحة فيها عزام الأحمد، التقى في وقت سابق اليوم أبو مرزوق، قبيل الاجتماع بين الأخير والرئيس عباس.

وفي السياق ذكرت الإذاعة الإسرائيلية، أن وفدا أمنيا إسرائيلي كبيرا سيتوجه إلى القاهرة لإدارة دفة الاتصالات الهادفة إلى التوصل إلى وقف لإطلاق النار في قطاع غزة.

ونقلت الإذاعة عن مصدر إسرائيلي وصفته بالكبير قوله، إن بعثة تضم رئيس جهاز الأمن العام يورام كوهين، ورئيس الهيئة السياسية والأمنية في وزارة الدفاع عامود جلعاد، والمحامي يتسحاق مولخو ستتوجه إلى القاهرة بهدف إدارة دفة الاتصالات الهادفة إلى التوصل لوقف لإطلاق النار في قطاع غزة.

وقالت الإذاعة إن مصر "تنوي الإعلان في المرحلة الأولى عن وقف لإطلاق النار ثم إجراء مفاوضات غير مباشرة بين الاطراف المعنية".

بموازاة ذلك، يلتقي الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي غدا الخميس الرئيس عباس لبحث المبادرة المصرية لوقف اطلاق النار فى غزة.

فيما بحث السيسي ومبعوث اللجنة الرباعية للسلام في الشرق الأوسط توني بلير خلال اجتماع بالقاهرة تطورات الأوضاع الراهنة في غزة.

وصرح السفير إيهاب بدوي، المتحدث الرسمي باِسم الرئاسة المصرية بأنه تم خلال اللقاء تناول الاتصالات التي أجرتها مصر خلال الأيام الماضية للعمل علي حقن دماء الشعب الفلسطيني، بما فى ذلك عناصر المبادرة التي أطلقتها مصر لوقف إطلاق النار.

وقال بدوي إن بلير أكد أثناء اللقاء دعمه الكامل للمبادرة المصرية باعتبارها السبيل الوحيد المتاح لحقن الدماء ووقف إطلاق النار وتهيئة المناخ لعملية سياسية جادة تمهد لسلام شامل يستند إلي حل الدولتين، بما يسمح برفع الحصار المفروض علي الأراضي الفلسطينية.

كما التقى بلير وزير الخارجية المصري سامح شكري، الذي أكد في مؤتمر صحفي، أن المبادرة المصرية تهدف إلى حماية الشعب الفلسطيني فى قطاع غزة، مشيرا إلى أن مصر تعطى أولوية وأهمية بالغة لهذا الموضوع لحماية الأبرياء مما يتعرضون إليه من إراقة دماء.

وحسب وزارة الصحة الفلسطينية بلغ إجمالي عدد القتلى الفلسطينيين جراء سلسلة الغارات الإسرائيلية على قطاع غزة منذ السابع من الشهر الجاري ضمن عملية (الجرف الصامد) ردا على إطلاق صواريخ تجاه الأراضي الإسرائيلية، 222 فلسطينيا، فيما بلغ عدد الجرحى 1670.

وأضاف شكري أنه " تم طرح المبادرة لتجنب التصعيد الخطير للوضع.. ووقف العمليات العسكرية تماما، واتاحة الفرصة لصياغة الاوضاع فى قطاع غزة على المدى المتوسط والبعيد، واتاحة الفرصة، وهو الامر الاهم، لاستئناف عملية السلام".

من جانبه، قال بلير إن المبادرة المصرية " تحظى بدعم دولى كبير، وكل المجتمع الدولي يقف خلفها، وهى مبادرة مصممة لتقليل المعاناة عن الشعب الفلسطيني وتقيد أعمال العنف".

وتابع " إنه من المهم أن يفهم الناس طبيعة المبادرة فهى تم وضعها بشكل يسمح لكل الجهود للوصول لحلول على المدى القصير والطويل.. هناك مطالب لحماس في غزة ومطالب لاسرائيل بالنسبة للامن، ومن المهم أن يأتى الطرفان لمناقشة الموضوع ووقف العنف".

وواصل " إن الرغبة لا تتعلق فقط بتحقيق تهدئة ووقف العنف، بل لجعل أجواء غزة مفتوحة من أجل أن يتواصل أهالى غزة مع العالم الخارجي، وتحقيق سلام دائم يسمح لغزة والضفة بأن يكونا مترابطين او متواصلين".

إلى ذلك، أعلن البرلمان العربي فى بيان صدر في ختام الاجتماع الطارئ بالقاهرة للجنة الشؤون الخارجية والسياسية والأمن القومي به، دعمه المبادرة المصرية، وتأييده لقرار القيادة الفلسطينية بالتوجه إلى الأمم المتحدة بطلب رسمي لوضع أراضي دولة فلسطين تحت الحماية الدولية على طريق تأمين جلاء الاحتلال، وتمكين دولة فلسطين من ممارسة سيادتها، وتطبيق اتفاقية جنيف الرابعة لتوفير الحماية للشعب الفلسطيني.

ودعا البرلمان كافة الدول العربية والإسلامية إلى تقديم كل أشكال الدعم للشعب الفلسطيني، وطالب الحكومات العربية التي لها علاقات سياسية واقتصادية مع اسرائيل بإعادة النظر فيها، وتجميد مبادرة السلام العربية إذا استمرت الدولة العبرية في العدوان على الفلسطينيين.