تعليق: لابد للولايات المتحدة من إبداء المصداقية في محادثاتها حول الأمن الإلكتروني مع الصين

بكين 9 يوليو 2014 / فيما ترفع بكين اليوم (الأربعاء) الستار عن الحوار الإستراتيجي والاقتصادي الصيني - الأمريكي ، ثمة شكوك ضئيلة في أن يكون الأمن الإلكتروني موضوعا ساخنا فيه. بيد أن أي تقدم رئيسي يتم إحرازه حول هذه القضية يعتمد على مصداقية واشنطن.

وبغض النظر عن الحالة البغيضة التي آل إليها الوضع، فالمحادثات الإستراتيجية رفيعة المستوى، وهي آلية محورية في التفاعلات الصينية - الأمريكية ، لا يمكن أن تتحمل تجنب قضية الأمن الإلكتروني التي صعدت إلى الواجهة بسرعة كبيرة وأثارت احتكاكات كثيرة في العلاقات

بين أكبر اقتصادين في العالم.

فمنذ شهرين، هوى التقدم الذي أحرز في التعاون الصيني - الأمريكي في مجال الأمن الإلكتروني بعدما وجهت واشنطن بعض الاتهامات الملفقة حول التجسس الإلكتروني إلى خمسة ضباط بالجيش الصيني.

وأثار الاتهام غير المتوقع والذي لا أساس له من قبل الولايات المتحدة، التي تنسج هي نفسها على نحو يدعو إلى السخرية أكبر شبكة تنصت في العالم، أثار على نحو حتمي احتجاجات قوية من بكين. وتسبب في توقف عمل مجموعة عمل مشتركة مع واشنطن حول الأمن الإلكتروني كخطوة أولى.

وأفضى هذا الحادث إلى تآكل الثقة الإستراتيجية بين الصين والولايات المتحدة، وهي أحد أهم العلاقات الثنائية في العالم. غير أنه تداعياته لم تقتصر على صعيدي السياسة والدبلوماسية.

فمن الناحية الاقتصادية ، تعاني شركات البلدين من رد فعل عنيف جراء ذلك على أرض الآخر.

فشركات صينية مثل هواوي استبعدت من السوق الأمريكية ، فيما تفحص الصين بدقة استخدام السيرفر (خادم الإنترنت) الخاص بشركة ((آي بي أم)) من قبل بنوك مملوكة للدولة. ولا تصب هذه التطورات في مصلحة أي من البلدين.

ومن أجل تغيير هذا الاتجاه الذي قد يمكن أن يقود إلى احتكاكات أكثر وأشد، فمن المهم أن تستأنف الصين والولايات المتحدة قناتهما للتواصل والتعاون حول القضية الإلكترونية ، ولكن ليس قبل أن تبدى الولايات المتحدة، التي كانت البادئة بالتصعيد الأخير، تبدى بعض المصداقية.

ومن أجل إطلاق هذه بداية، من المستحسن والضرورى أن تسحب واشنطن على الفور اتهاماتها ضد الضباط الصينيين وتعود إلى مسار الحوار والتعاون.

وعلى المدى الطويل، يتعين على الصين والولايات المتحدة وضع أعراف وآليات تطبيق لترشد الفضاء الإلكتروني لأن حداثة وفوضى العالم الإلكتروني ستجعله أحد العوامل الناشئة الأهم والأقل فهما في الشؤون العالمية.

إن القوانين والمبادئ السليمة ستحسن الأمن وتحد من درجة إنعدام الثقة والضرر المحتمل، فضلا عن أنها ستحول دون ظهور أي عم سام تكون القواعد في يديه مجرد كتلة من الصلصال.

ومع ذلك، يعد الأمن الإلكتروني قضية متعددة الأطراف أكثر من كونه قضية ثنائية. فنطاق اللص الإلكتروني كبير إلى درجة انه يلحق الضرر بالمصالح الوطنية للعديد من البلدان التي أصبح فيها الإنترنت بنية تحتية مهمة تلعب دورا مهما في مجالات مثل الاقتصاد والتنمية الاجتماعية والدفاع الوطني.

وإذا ما وضعت الصين والولايات المتحدة، وهما لاعبتان محوريتان في العالم الإلكتروني، آلية ثنائية فعالة، فإن هذه الآلية يمكن أن تغدو بمثابة وحدة بناء حاسمة للجهود المتعددة الأطراف في هذا المجال.