تقرير إخباري: حماس تبحث تشكيل "هيئة وطنية" لإدارة غزة بديلا عن حكومة الوفاق والفصائل تعارض

غزة 5 يوليو 2014 / يدفع تأزم العلاقة مع حكومة الوفاق الفلسطينية بحركة المقاومة الإسلامية (حماس) إلى البحث عن خيارات بديلة لإدارة قطاع غزة أبرزها تشكيل "هيئة وطنية"، الأمر الذي تعارضه الفصائل الكبرى في القطاع.

وصعدت حماس من حدة خطابها تجاه حكومة الوفاق، بتهديدها باتخاذ خطوات بديلة عنها بعد اتهامها بتهميش واقع قطاع غزة وعدم إبداء جدية في توحيد المؤسسات القائمة فيه مع نظيراتها في الضفة الغربية.

وقال القيادي في الحركة ووكيل وزارة الخارجية في حكومتها السابقة بغزة غازي حمد، إن حكومة الوفاق "تتعامل بمبدأ المقاطعة المطلقة" مع القطاع بشكل يعيد استنساخ الانقسام الداخلي مجددا.

واعتبر حمد، خلال مؤتمر صحفي عقده في غزة أول أمس (الخميس)، أن أسلوب التعامل الحالي من حكومة الوفاق "يضع غزة بموقف خطير ويجعلها في فراغ كامل ويهدد المصالحة بالانهيار".

وأدت حكومة الوفاق اليمين القانونية أمام الرئيس الفلسطيني محمود عباس في الثاني من شهر يونيو الماضي بموجب تفاهمات للمصالحة أعلنت بعد محادثات في غزة بين وفد من منظمة التحرير وحماس في 23 أبريل الماضي.

وفور تأدية اليمين القانونية لحكومة الوفاق، أعلنت حكومة حماس المقالة إنهاء عملها في غزة، علما أنها كانت مقالة من عباس منذ سيطرة الحركة الإسلامية على القطاع منتصف عام 2007.

ولاحقا احتجت حماس بشدة على حكومة الوفاق لعدم صرفها رواتب موظفي حكومتها المقالة السابقة في غزة البالغ عددهم 40 ألف موظف وهي الأزمة المستمرة للشهر الثاني دون حلول في الأفق.

وأعلنت حكومة الوفاق أنها غير قادرة على صرف رواتب موظفي حكومة حماس بسبب عجز موازنتها المالية، معلنة عن تشكيل لجنة فنية تعمل لمدة 4 شهور لبحث دمج هؤلاء الموظفين.

وبموازاة أزمة الرواتب تحتج حماس على ما تعتبره "تهميش متعمد" من الحكومة للوزارات في قطاع غزة بشكل تعتبره الحركة بمثابة تراجع عن التفاهمات الأخيرة للمصالحة الفلسطينية.

وقال الناطق باسم حماس سامي أبو زهري لوكالة أنباء (شينخوا)، إن الحركة "لن تقبل باستمرار الفراغ الحاصل في قطاع غزة بفعل تهميش حكومة الوفاق للأوضاع فيه ".

ونفى أبو زهري تخطيط حماس للعودة إلى حكم غزة، لكنه أكد أنه في حال استمرار الوضع القائم وعدم تحمل حكومة الوفاق مسئولياتها ستتخذ الحركة الموقف المناسب.

وتتحدث أوساط في حماس أنها تبحث تشكيل "هيئة وطنية" تتشكل من فصائل أو شخصيات مستقلة لتتولى إدارة قطاع غزة في المرحلة المقبلة.

وقال الكاتب والمحلل السياسي المقرب من حماس مصطفى الصواف ل(شينخوا)، إنه بالنسبة للحركة "ليس من المعقول أن يترك قطاع غزة بدون إدارة في ظل عدم وجود أي آثر لحكومة التوافق عليه".

واعتبر الصواف، أن قطاع غزة "مهدد حاليا بفراغ إداري وأمني وقد ينتج عنه فوضى خاصة في ظل استمرار الحصار وتشديده ".

وأشار إلى أن "البحث يجرى عن إعادة ترتيب الوضع الداخلي في غزة عبر هيئة وطنية تدير أوضاع قطاع غزة في ظل عدم رغبة الرئيس عباس في تولى مسئولياته تجاه القطاع ".

وأوضح الصواف أن المقترح يدفع باتجاه إنشاء هيئة سياسية تتولى إدارة غزة وإذا لم توافق الفصائل على ذلك فإن على حماس أن تتحمل مسئولياتها، معتبرا أن الوقت أخذ بالنفاد باتجاه مثل هذا الخيار.

في هذه الأثناء، أبدت فصائل رئيسة في غزة معارضتها لمقترح إنشاء هيئة وطنية تتولى إدارة غزة بديلا عن حكومة الوفاق.

وقال عضو المكتب السياسي للجبهة الشعبية لتحرير فلسطين جميل مزهر ل(شينخوا)، إن الجبهة لم تتلق أي مقترح بهذا الخصوص لكنها تعارضه باعتباره إدارة وتكريس للانقسام الداخلي.

وأكد مزهر أن "المطلوب هو تشكيل قيادة وطنية موحدة في ظل ما يتعرض له الشعب الفلسطيني من عدوان إسرائيلي وحشي"، داعيا حكومة الوفاق إلى بذل جهد أعلى وأن تكون حكومة لكل الشعب الفلسطيني.

وفي السياق ذاته، قال عضو اللجنة المركزية للجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين طلال أبو ظريفة ل(شينخوا)، إن الجبهة تعارض تشكيل هيئة تدير غزة كون ذلك تكريسا للانقسام الداخلي وليس تجاوزا له.

وطالب أبو ظريفة حكومة الوفاق بأن تأخذ دورها كحكومة لكل الأراضي الفلسطينية وليس جزء على حساب جزء أخر من الوطن وبالمضي في تنفيذ ملفات المصالحة وليس العودة للانقسام.

كما أكد مسئول في حركة الجهاد الإسلامي، طلب عدم ذكر اسمه، معارضة حركته لأي خطوة أحادية في غزة، مشيرا إلى موقفها المعروف بمعارضتها المشاركة بأي مظهر يكرس الانقسام الداخلي.

في المقابل، اعتبر أمين سر المجلس الثوري لحركة التحرير الوطني الفلسطيني (فتح) أمين مقبول أن أي خطوة من قبيل تشكيل هيئة لإدارة غزة من قبل حماس "ستعني نسف للمصالحة".

واستهجن مقبول تصعيد حماس تهديداتها ضد حكومة الوفاق والهجوم عليها، معتبرا أن ذلك دليل على رغبتها في "التملص" من المصالحة لأسباب مفتعلة تتعلق بخلافاتها الداخلية.

وشدد مقبول على أنه لا يوجد خيار فلسطيني بديل عن دعم حكومة الوفاق والمضي في الحوار الوطني الداخلي لإنجاز كافة القضايا الشائكة وفق التفاهمات الموقعة بعيدا عن توتير الأجواء.

ويرى مراقبون أن التباطؤ الحاصل في تنفيذ تفاهمات المصالحة يلقي مزيدا من الغموض بشأن مصير حكومة الوفاق والشكوك في مدى الجدية لإنهاء الانقسام الفلسطيني الداخلي.

وفي هذا الصدد، يعتبر الكاتب والمحلل السياسي هاني المصري أن المصالحة "باتت مجمدة ومهددة بالانهيار"، مشيرا إلى أنه منذ تشكيل حكومة الوفاق لم يطبق أي بند من بنود المصالحة.

وينوه المصري بأن الحكومة لم تقم بواجبها إزاء قطاع غزة على كل المستويات، فيما استمر جمود الملف الأمني كليا ولا توجد مؤشرات على استئناف عمل لجنة تفعيل منظمة التحرير الفلسطينية أو المجلس التشريعي.

ويرى أن ما يجري يتعلق بعدم وضوح ما اتفق عليه بشأن تنفيذ تفاهمات المصالحة، وبالنواقص التي تعتريه، وبالخلافات الكبرى حول مضمون وتفسير الاتفاق، كما أنه وثيق الارتباط بعدم اعتراف طرفي الانقسام بالشراكة الحقيقية.

ويشدد المصري، على أن المصالحة ينبغي أن تستجيب لمصالح الشعب الفلسطيني وليس لمصلحة فصيل أو فصيلين، معتبرا أن المصالحة الفصائلية الحاصلة لا تعدو مجرد محاصصة ولن يهب الشعب لإنقاذها وهو ما يفسر حالة عدم الاكتراث الشعبي بشأن مصيرها.