المحكمة العليا تكلف نائبا عاما في ليبيا بشكل مؤقت

طرابلس 3 يوليو 2014 / كلفت المحكمة العليا المحامي العام إبراهيم أنيس بشيه بمنصب النائب العام بشكل مؤقت يوم الخميس، بعد إحالة النائب العام السابق إلى التقاعد في نهاية يونيو الماضي.

وبحسب ما نقلت وكالة الأنباء الليبية الرسمية ((وال))، فإن المحكمة العليا أصدرت قرارها رقم 200 للعام 2014، والقاضي بتكليف المحامي العام بمحكمة استئناف طرابلس المستشار، قائما بأعمال النائب العام إلى حين استلام نائب عام جديد لهذا المنصب.

وأوضحت المحكمة في قرارها، أنه جاء بعد إحالة النائب العام المستشار عبد القادر جمعة رضوان إلى التقاعد بتاريخ الثلاثين من يونيو الماضي.

وأثار قرار المؤتمر الوطني العام (البرلمان) قرار إقالة النائب العام وتكليف بديلا له في مطلع يونيو الماضي، أثار حفيظة المجلس الأعلى للقضاء في ليبيا، حيث يعد تعديا من السلطة التشريعية على السلطة القضائية، وكون هذا الاختصاص هو من مهامه وفقاً للقانون (4) للعام 2011 والقانون رقم (14) للعام 2013، الممثلة لأحكام قانون القضاء.

وعين المؤتمر الوطني العام الصديق الصور رئيس قسم التحقيقات بمكتب النائب العام مكلفا بمهامه، لكن الصور رفض تكليفه بالمنصب، معتبرا أنه محاولة للزج فيه بتجاذبات سياسية.

    وبحسب القوانين المنظمة لعمل القضاء في ليبيا، فإن منصب النائب وعملية إقالته أو ترشيح نائب جديد، تعد من اختصاصات المجلس الأعلى للقضاء بتوصية من المحكمة العليا.