مسئول فلسطيني: لن نتراجع عن التنقيب عن نفط الضفة الغربية رغم رفض إسرائيل

رام الله 25 يونيو 2014 / أكد مسئول في الحكومة الفلسطينية اليوم (الأربعاء)، أنها لن تتراجع عن خطوة التنقيب عن النفط في الضفة الغربية رغم الموقف الإسرائيلي الرافض لذلك.

وقال محمد مصطفى نائب رئيس الوزراء الفلسطيني ووزير الاقتصاد لوكالة أنباء ((شينخوا))، إن القرار الفلسطيني الرسمي هو المضي في إجراءات التنقيب عن النفط على الرغم من معارضة إسرائيل".

وأشار مصطفى إلى أن الحكومة الإسرائيلية أبلغت السلطة الفلسطينية قبل أيام في رسالة رسمية موقفها الرافض لأي إجراءات فلسطينية للتنقيب عن النفط بصورة أحادية.

وبشأن الموقف القانوني من الخطوة الفلسطينية قال مصطفى، إن اتفاقية (أوسلو) للسلام المرحلي التي وقعت عام 1993 تفرض على السلطة الفلسطينية التنسيق مع إسرائيل حالة المباشرة بالتنفيذ بمثل هذا النوع من المشاريع.

وأضاف "نحن ما زلنا في حالة التخطيط والتحضير لمشروع التنقيب وعندما نكون جاهزون للمباشرة به سيتم إتباع التنسيق المناسب وفقا للإجراءات اللازمة والاعتبارات الزمنية لذلك، لكن إسرائيل ترفض الخطوة الفلسطينية بشكل مسبق في محاولة لتعطيل الأمر.

وبدأت السلطة الفلسطينية منذ منتصف مارس الماضي لأول مرة إجراءات للتنقيب عن النفط في الضفة الغربية عبر طرح استجلاب عروض من الشركات الدولية المتخصصة تستمر حتى 30 من شهر يونيو الجاري.

ونصت شروط العطاء الذي طرحته الحكومة الفلسطينية للمشروع على دخول صندوق الاستثمار الفلسطيني في شراكة مع الشركة التي سيتم اختيارها بصفته الذراع الاستثماري للسلطة الفلسطينية، بنسبة يتم تحديدها عن طريق المزايدة، وبحيث لا تقل عن 25 في المائة.

ويستهدف العطاء المطروح التنقيب عن النفط ضمن منطقة امتياز ذات مساحة قدرها حوالي 432 كم تمتد من شمال مدينة قلقيلية إلى غرب رام الله.

وتشير التقديرات الأولية، بحسب مصطفى، إلى أن حجم مخزون النفط في منطقة الامتياز يتراوح ما بين 30 مليون، و186 مليون برميل.

ولفت مصطفى إلى أن الجانب الفلسطيني يجري اتصالات مع أطراف دولية فاعلة للتدخل في القضية لدى إسرائيل، مشددا على أن الموارد الطبيعية سواء في الضفة الغربية أو قطاع غزة "هي ملك للشعب الفلسطيني ولا يحق لإسرائيل تعطيل استغلالها".

واعتبر أن موقف إسرائيل من تعطيل التوجه الفلسطيني يستهدف إبقاء الاقتصاد الفلسطيني ضعيفا ورهنا لها في ظل التقدير بأن التنقيب عن نفط الضفة الغربية سيعود على الخزينة الفلسطينية خلال عمر المشروع بما يزيد عن مليار دولار أمريكي.

وقال مصطفى إن المشروع في حال المباشرة في تنفيذه "سيمثل خطوة مهمة نحو التخلص من التبعية الاقتصادية لإسرائيل وبناء اقتصاد قوي ومستقل وتأكيد على السيادة الفلسطينية".

وتعتمد السوق الفلسطينية بشكل كلي حاليا على إسرائيل لاستيراد أنواع المحروقات بأنواعها، مما يشكل عبئا مالياً كبيرا على خزينة السلطة الفلسطينية.

وسبق أن اتهم مسئولون في السلطة الفلسطينية إسرائيل، بالاستيلاء على حقل يحتوي على مليار ونصف برميل بترول، و182 مليار قدم مكعب غاز مقابل قرية رنتيس غرب مدينة رام الله بالضفة الغربية.

وذكر المسئولون أن نحو 80 في المائة من هذا الحقل يقع ضمن حدود الضفة الغربية، مشيرين إلى أن إسرائيل تصادر نحو 800 برميل من الحقل يوميا.

ولم تعقب إسرائيل على هذه الاتهامات.

وتنص اتفاقية (أوسلو)، على ضرورة أن يكون الشروع في مشاريع للتنقيب عن المواد الطبيعية محصور في فريق مشترك للطاقة يضم ممثلين عن الجانبين.