المحكمة الاتحادية العليا في العراق تصادق على نتائج الانتخابات البرلمانية

بغداد 16 يونيو 2014 / صادقت المحكمة الاتحادية العليا العراقية اليوم (الإثنين) على نتائج الانتخابات البرلمانية التي جرت في أبريل الماضي, باستثناء أربعة أسماء, أحدها من ائتلاف دولة القانون بزعامة رئيس الوزراء نوري المالكي.

وقال المتحدث الرسمي باسم السلطة القضائية الاتحادية عبد الستار البيرقدار, في بيان " إن المحكمة الاتحادية اجتمعت اليوم ونظرت في نتائج الانتخابات البرلمانية ودققت أسماء المرشحين كافة وأتمت دراسة الطعون المقدمة على ستة منهم ".

وتابع أنها " قررت المصادقة على جميع الأسماء إلا أربعة من الذي شملهم الطعن حيث أرجأت النظر فيهم لحين حسم الدعاوى الجنائية المرفوعة بحقهم أمام المحاكم المختصة ".

وأضاف البيرقدار " أن التأجيل شمل المرشحين; عباس جابر مطيوي (ائتلاف دولة القانون) ورعد حميد كاظم الدهلكي, سليم عبد الجبوري, عمر عزيز الحميري" والثلاثة من ائتلاف متحدون الذي يتزعمه رئيس مجلس النواب أسامة النجيفي.

وكانت قناة ((العراقية)) المملوكة للدولة قد قالت في خبر عاجل في وقت سابق اليوم " إن المحكمة الاتحادية العليا صادقت على نتائج الانتخابات عدا أربعة من الأسماء تم إرجاء النظر فيها ".

وبحسب الدستور العراقي, تصبح نتائج الانتخابات نهائية ورسمية بمصادقة المحكمة الاتحادية.

ويصبح المرشحون الفائزون في الانتخابات نوابا في البرلمان العراقي بانتظار دعوة رئيس الجمهورية المنتهية ولايته لعقد الجلسة الأولى من أجل أداء القسم وانتخاب رئيس للبرلمان ونائبين ومن ثم انتخاب رئيس جديد للبلاد يكلف بدوره الكتلة البرلمانية الأكبر لتشكيل الحكومة الجديدة.

وقال الخبير القانوني طارق حرب في بيان اليوم إنه " بمصادقة المحكمة الاتحادية العليا على النتائج الانتخابية اليوم فإن المرحلة الانتخابية تكون قد انتهت وبدأت المرحلة البرلمانية ".

وتابع " أن المادة (54) من الدستور أوجبت على رئيس الجمهورية (..) إصدار مرسوم جمهوري يتضمن دعوة الفائزين لعقد الجلسة البرلمانية الأولى, وتحديد موعد لهذه الجلسة لا يتعدى 15 يوما من تاريخ المصادقة " على نتائج الانتخابات.

وأوضح حرب أنه " حيث أن المصادقة حصلت يوم 16 يونيو, فإن الموعد الخاص بالجلسة الأولى للبرلمان في دورته الثالثة يجب ألا يتجاوز الأول من يوليو المقبل, مع ملاحظة أن عدم مصادقة المحكمة على أربعة ممن وردت أسماؤهم في القوائم الانتخابية لا يغير من الأمر شيئا ".

وكانت المفوضية العليا المستقلة للانتخابات في العراق قد حسمت جميع الطعون المقدمة من قبل الكتل السياسية على نتائج الانتخابات, وأرسلت أسماء الفائزين بعضوية البرلمان الخميس إلى المحكمة الاتحادية للتصديق عليها وإعلان النتائج النهائية.

وأظهرت النتائج الأولية للانتخابات فوز ائتلاف دولة القانون بزعامة رئيس الوزراء العراقي نوري المالكي , بالمركز الأول بـ 95 مقعدا.

ولا تعطي هذه النتائج رئيس الوزراء نوري المالكي الذي يسعى لولاية ثالثة, أغلبية مريحة لتشكيل الحكومة المقبلة, مما يدفعه إلى البحث عن تحالفات مع الكتل الفائزة.

ويشهد العراق في الوقت الحالي تدهورا أمنيا ملحوظا بعد سيطرة مسلحين من تنظيم الدولة الإسلامية في العراق والشام (داعش) على مناطق في شمال البلاد منذ نحو أسبوع.