مسئول سوري يحمل الغرب مسئولية أي تأخير في إغلاق الملف الكيميائي في بلاده

دمشق 11 يونيو 2014 / حمل فيصل المقداد نائب وزير الخارجية السوري اليوم ( الأربعاء ) الغرب مسئولية أي تأخير في إغلاق الملف الكيميائي في سوريا نظرا لمواقفه المستمرة في تسييسه ، مؤكدا أن بلاده تعاملت بمستوى عال من الشفافية مع هذا الملف .

وأفادت وكالة الأنباء السورية ( سانا ) أن كلام المقداد جاء خلال استقباله اليوم سيجريد كاج رئيس البعثة المشتركة لمنظمة حظر الأسلحة الكيميائية والأمم المتحدة والوفد المرافق لها ، وبحث معها آخر المستجدات المتعلقة بالملف الكيميائي السوري والتقدم الكبير الذي تحقق في إطار تنفيذ سوريا لالتزاماتها بموجب انضمامها لاتفاقية حظر الأسلحة الكيميائية.

وقال المقداد إنه "في الوقت الذي أظهرت فيه سوريا الالتزام بتنفيذ تعهداتها فيما يتصل بهذا الملف فإن بعض الدول المعروفة للجميع عملت على تقديم كل أشكال الدعم للمجموعات الإرهابية المسلحة لعرقلة تنفيذ سوريا لالتزاماتها " مشيرا إلى أن الدول الغربية " تتحمل مسئولية أي تأخير في إغلاق هذا الملف نظرا لمواقفها المستمرة في تسييسه".

ويشار إلى أن بعض الدول الغربية تعمل على استثمار ملف السلاح الكيميائي في سوريا ومسألة عدم الالتزام بالمهل المحددة من قبل المنظمة الدولية ، في الأمم المتحدة للضغط على سوريا ، في حين تؤكد سوريا أن هذا الدول الغربية توجه المجموعات الإرهابية المسلحة لاستهداف الشاحنات التي تنقل تلك المواد الكيميائية إلى الساحل السوري بغرض اتلافها ، الأمر الذي يؤخر عملية النقل .

وأكد المقداد استمرار حرص بلاده على التعاون البناء والتنسيق الوثيق مع البعثة المشتركة حتى الانتهاء من هذا الملف بشكل كامل ، مشيرا إلى أن سوريا تعاملت بمستوى عال من الشفافية مع هذا الملف وأن ما تحقق من إنجازات كبيرة في عملية تنفيذ سوريا لالتزاماتها بالرغم من الظروف الأمنية الصعبة التي تمر بها هو خير دليل على ذلك.

من جهتها عبرت كاج عن سعادتها بما تم إنجازه وبالنجاح الكبير الذي تحقق في إطار تنفيذ سوريا لالتزاماتها خلال هذه المرحلة ، مشيرة إلى أن هذه الإنجازات ما كان لها أن تتحقق لولا التعاون السوري الواضح مع البعثة المشتركة والجدية التي أبدتها سوريا في تعاملها مع مسؤولياتها الدولية على الرغم من الظروف الأمنية الصعبة التي تمر بها. وأعلنت منظمة حظر الأسلحة الكيميائية في إبريل الماضي إنه " تم إزالة أكثر من 86 بالمئة من المخزون الكيماوي السوري".

ولم تلتزم الحكومة السورية بنهاية مهلة إخراج الترسانة الكيميائية من البلاد، مرجعةً ذلك لأسباب أمنية ولوجستية ، حيث حددت نهاية المهلة في 5 فبراير الماضي ، بعدما كانت تخلفت عن الالتزام بمهلة إخراج أكثر المواد سمية بنهاية 31 ديسمبر الماضي، كما لم تستطع السلطات الإيفاء أيضا بموعد تدمير 12 موقعا لمنشآتها لإنتاج الأسلحة الكيماوية، والذي انتهى منتصف مارس الماضي، وسط تحذيرات دولية من عدم الالتزام.

وتبنت منظمة الكيماوي خطة لنزع الترسانة الكيماوية في سوريا وتدميرها بحلول منتصف 2014، وتنص الخطة على إتلاف المواد الكيميائية الأكثر خطورة قبل 31 مارس الماضي ، وبقية المواد الكيميائية قبل 30 يونيو ، حيث من المقرر أن تدمر العناصر الكيماوية الأكثر خطورة على متن سفينة أمريكية، في حين من المزمع تدمير العناصر الكيميائية الأقل خطورة، من جانب شركات خاصة.