تقرير اخباري : دمشق تبدأ بالإفراج عن السجناءالمشمولين بالعفو الرئاسي ومعارضة الداخل ترحب

دمشق 10 يونيو 2014 / أعلن المحامي العام الأول بريف دمشق زياد الحليبي يوم الثلاثاء أن العمل بمرسوم العفو دخل حيز التنفيذ منذ تاريخ إصداره يوم الاثنين ، لافتاً إلى أن العمل جار لإطلاق سراح المشمولين به ، في حين رحبت المعراضة السورية في الداخل بهذا العفو الرئاسي " لشموليته " وسيشكل حالة من الارتياح لدى الشارع السوري.

ونقلت وكالة الانباء السورية ( سانا ) عن الحليبي قوله إن "العمل بالمرسوم التشريعي رقم 22 للعام 2014 القاضي بمنح عفو عام عن الجرائم المرتكبة قبل تاريخ 9 يونيو الجاري دخل حيز التنفيذ منذ إصداره" ، مضيفاً إن "العمل جار داخل المحاكم بشكل دؤوب لإطلاق سراح من شملهم المرسوم".

وكان الرئيس، بشار الأسد أصدر الاثنين مرسوماً تشريعيا، يقضي بمنح عفو عام عن جرائم مرتكبة قبل تاريخ 9 يونيو الجاري وفي مقدمتها جرائم تتعلق بالالتحاق بـ "منظمة إرهابية" وجرائم الخطف، وحمل وتهريب الأسلحة، وكذلك الفرار من الخدمة العسكرية، وذلك بعد أيام من فوزه بانتخابات الرئاسة.

وأكد مصدر قضائي سوري لوكالة (( شينخوا)) بدمشق إن "السلطات القضائية بدأت بالإفراج عن العشرات المشمولين بمرسوم العفو الرئاسي" ، مضيفا انه "سيتم اليوم الافراج عن دفعة جديدة".

وأضاف المصدر القضائي الذي فضل عدم الكشف عن اسمه إنه " من المحتمل أن يصل عدد المفرج عنهم إلى عشرات الآلاف "، مؤكدا أن عملية الإفراج ستكون تحت رقابة القضاء وهذه خطوة غير مسبوقة، مشددة على أن القضاء سيطبق مرسوم العفو بدقة وشفافية وخاصة أن المرسوم شمل الكثير من الجرائم التي لم تشملها مراسيم العفو السابقة".

وبين المصدر أنه تم الإفراج حالياً عما يقارب 3000 آلاف بدمشق وريفها من الموقوفين والمحكومين عليهم بجرائم مختلفة شملها العفو.

وأكدت المصادر أنه من المحتمل أن يتم الإفراج عن آلاف الموقوفين في محكمة الإرهاب، وأن قضاة المحكمة يشرفون على أضابيرهم في مراكز التوقيف سواء كانوا في سجونها أو في مراكز التوقيف الأخرى، لافتة إلى أنه من المتوقع أن تتم عملية الإفراج عن الموقوفين خلال أسبوع.

ومن المحتمل أن يستمر الإفراج عن الموقوفين طوال شهر يونيو باعتبار أن هناك أعداداً كبيرة منهم ولاسيما الموقوفين في محكمة الإرهاب.

وتقول مصادر معارضة أنه يقبع في سجون السلطات السورية آلاف المعتقلين على خلفية الأزمة القائمة، والفترة التي سبقتها، دون معرفة معلومات عن أغلبهم، في وقت يتعرضون لأساليب تعذيب "وحشية"، أو الإصابة بأمراض مزمنة، مترافقة مع حرمان من الغذاء والأدوية والعلاج اللازم، وفق لهذه المصادر، في وقت أعلنت منظمة العفو الدولية "أمنستي" ، مؤخرا أن التعذيب في سوريا يمارس "بشكل منهجي" منذ اندلاع النزاع.

وكان الرئيس الأسد، أصدر خلال الأزمة التي تشهدها البلاد منذ أكثر 3 أعوام، عدة مراسيم عفو، أخرها كان في ابريل العام الماضي، حيث تدرج العفو عن ربع العقوبة إلى نصفها وحتى كامل العقوبة، مع استثناءات شملت العديد من مواد القوانين في مقدمتها مواد بقانون مكافحة الإرهاب.

ويأتي المرسوم الجديد، بعد أيام من إعلان فوز الأسد الانتخابات الرئاسية، في ظل تصاعد مستويات العنف والعمليات العسكرية في البلاد مع ارتفاع حدة المواجهات والاشتباكات في العديد من المناطق، فيما يسقط المزيد من الضحايا يوميا.

وأعلن المبعوث الدولي والعربي السابق الى سوريا، الأخضر الابراهيمي، في وقت سابق، أنه تحدث مع الرئيس الأسد عن قائمة تتضمن أكثر من 29 ألف سجين سياسي، لافتا إلى أنه "من المستحيل" ألا يكون الأسد على علم بالبراميل المتفجرة التي تقذفها قواته المسلحة كل يوم.

وفي سياق متصل رحب المنسق العام لهيئة التنسيق الوطنية المعارضة حسن عبد العظيم بمرسوم العفو معتبراً أن شموليته " أمر مهم جداً".

ونقلت صحيفة (( الوطن )) الموالية للحكومة السورية عن عبد العظيم قوله في تصريح له نشر اليوم إن " هذا العفو سيشكل حالة من الارتياح لدى الشارع وخصوصاً إذا ترافق مع مبادرة لوقف إطلاق النار من جانب القوات النظامية على أن تلتزم بها المعارضة المسلحة والشروع بخطوات للتهدئة وتخفيف العنف، وذلك سيكون مهماً جداً للتمهيد لخطوات حقيقية على طريق الحل السياسي التفاوضي ".

بدوره رأى القيادي في تيار طريق التغيير السلمي فاتح جاموس في تصريح مماثل أن المرسوم يمكن أن يخفف من حدة الأزمة لكنه اعتبر أن الأولوية حالياً لإطلاق العملية السياسية، وطي ملف المعتقلين القدماء.