الحمدالله يدعو المجتمع الدولي إلى مواصلة دعمه للشعب الفلسطيني بعد تشكيل حكومة التوافق

رام الله 3 يونيو 2014 / دعا رئيس الوزراء الفلسطيني رامي الحمدالله المجتمع الدولي اليوم (الثلاثاء)، إلى مواصلة دعمه للشعب الفلسطيني وحقوقه "الوطنية العادلة" بعد تشكيل حكومة التوافق الفلسطينية. وقال الحمدالله في مؤتمر صحفي عقده قبل بدء الاجتماع الثاني لحكومته بعد أن أدت اليمين القانونية أمام الرئيس الفلسطيني محمود عباس واجتمعت بحضوره يوم أمس (الإثنين)، إنها تحمل رؤية الرئيس محمود عباس وتنفذ برنامجه السياسي.

وأضاف الحمدالله، أن الحكومة التي شكلت بالتوافق مع حركة المقاومة الإسلامية (حماس)، "تلتزم ببرنامج منظمة التحرير الفلسطينية واتفاقيات السلام والمعاهدات والاتفاقيات الدولية التي وقعتها، ولا تحيد عن الثوابت الوطنية التي يكرسها الشعب الفلسطيني وإصراره على مواجهة الاحتلال الإسرائيلي". وتابع أن حكومته ترحب بالمبادرات والحلول الدولية التي تسعي لتفعيل العملية السياسية مع إسرائيل على أساس حل الدولتين.وأشار الحمدالله، إلى أن حكومته "تعتبر المقاومة الشعبية السلمية حلقة فعالة من حلقات العمل الوطني الهادف لإنهاء الاحتلال وتجسيد السيادة الوطنية في الدولة الفلسطينية المستقلة كاملة السيادة على حدود عام 1967 والقدس الشرقية عاصمة لها". وبخصوص التهديدات الإسرائيلية بوقف تحويل أموال الضرائب الفلسطينية بسبب تشكيل حكومة التوافق مع حركة حماس قال الحمدالله "إنها ليست جديدة"، مشيرا إلى أن تلك الأموال "سبق وأن تم وقف تحويلها". وناشد رئيس الحكومة الفلسطينية المجتمع الدولي، "بالتدخل لوقف هذه الاعتداءات، وكذلك وقف الإجراءات بحق الأسرى في السجون الإسرائيلية". وأعلنت إسرائيل الأحد الماضي، مقاطعتها للحكومة الفلسطينية الجديدة واعتبرتها خطوة سلبية لا تساعد في جهود تحقق السلام. وكانت إسرائيل علقت مفاوضات السلام مع الفلسطينيين فور إعلان تنفيذ المصالحة مع حماس وذلك قبل أيام من انتهاء المهلة التي استمرت تسعة أشهر في 29 أبريل الماضي. ولم تسفر المفاوضات عن التوصل لأي اتفاق فلسطيني- إسرائيلي. وبشأن تحويل وزارة الأسرى إلى هيئة ورفض حركة حماس لذلك قال الحمدالله، إن تحويلها "هو من اختصاص منظمة التحرير الفلسطينية والرئيس وليس من اختصاص الحكومة"، مشيرا إلى انها "لا تزال قائمة حتى الآن ويشرف على أعمالها وزير الزراعة والشؤون الاجتماعية شوقي العيسة". وبرر أمين سر المجلس الثوري لحركة التحرير الوطني الفلسطيني (فتح) أمين مقبول خطوة إلغاء وزارة الأسرى بالقول لوكالة أنباء ((شينخوا)) بأنها "تستهدف تجنب الضغط الذي تقوم به جماعات صهيونية في الكونجرس الأمريكي لابتزاز السلطة الفلسطينية ماديا".

وسبق أن دعت إسرائيل الأطراف الدولية إلى وقف دعمها المالي للسلطة الفلسطينية على خلفية تخصيصها رواتب شهرية للمعتقلين الفلسطينيين باعتبار أن ذلك "دعما للإرهاب ". وفيما يتعلق بعمل حكومة التوافق في قطاع غزة قال الحمدالله، "الأمور صعبة جدا وبدأنا الحديث كيف سنعيد الأمور إلى ما قبل الانقسام الذي مضى عليه سبع سنوات، سندعو موظفي (السلطة الفلسطينية الذين توقفوا عن العمل منذ منتصف يونيو عام 2007) إلى العمل". وأضاف "سندرس كل الملفات وستكون هناك لجانا إدارية ومالية لبحث معالجة نتائج الانقسام، وبحثه بكافة التفاصيل وهذا الموضوع بحاجة لوقت". ولفت الحمدالله إلى أن "جميع اعضاء الحكومة والرئيس عباس سيذهبون إلى قطاع غزة" لكنه قال "لا أعرف الوقت المحدد وخصوصا أن الاحتلال اتخذ إجراء بمنع الوزراء من غزة بالقدوم إلى الضفة الغربية". ،أدت حكومة التوافق الفلسطينية برئاسة رامي الحمدالله وهي تحمل رقم 17 منذ نشأة السلطة الفلسطينية عام 1994 أمس اليمين القانونية أمام الرئيس عباس الذي أعلن عن انتهاء الانقسام الفلسطيني الداخلي، وهو ما يعني إنهاء حكم حركة حماس في قطاع غزة. وتغيب أربعة وزراء من قطاع غزة عن أداء اليمين القانونية بسبب منعهم من قبل السلطات الإسرائيلية من الانتقال إلى الضفة الغربية. وضمت الحكومة 17 وزيرا يشغلون 21 حقيبة. وجاء تشكيل حكومة التوافق بموجب اتفاق أعلنه وفد يمثل القيادة الفلسطينية وحركة حماس في 23 أبريل الماضي لتنفيذ تفاهمات المصالحة سعيا لإنهاء الانقسام الداخلي الذي جرى بعد سيطرة الحركة الإسلامية على قطاع غزة بالقوة منتصف العام 2007 إثر جولات من القتال الداخلي مع القوات الموالية للسلطة الفلسطينية. وجاء اتفاق تنفيذ المصالحة مبنيا على اتفاقيتين سابقتين لم تنفذا توصلت لهما حركتا التحرير الوطني الفلسطيني (فتح) التي يتزعمها عباس وحماس الأولى في مايو 2011 برعاية مصرية، والثانية في فبراير 2012 برعاية قطرية لتشكيل حكومة موحدة مستقلة تتولى التحضير للانتخابات العامة.