رئيس الهيئة التأسيسية لصياغة الدستور الليبي يؤكد أن دستور بلاده سيكون توافقيا

طرابلس أول يونيو 2014 / أكد رئيس الهيئة التأسيسية لصياغة مشروع الدستور الليبي علي الترهوني، على وضع دستور توافقي يعبر عن خصوصية هذا البلد ويضمن حقوق هذا الوطن، وأفراده للسنوات المقبلة.

وقال الترهوني، فى تصريحات صحفية اليوم (الأحد)، إن هذه الهيئة لديها الشجاعة لرفض ما تراه يضر بمصلحة هذه البلاد، مشيرا إلى أن الهيئة استطاعت تحقيق إنجازات كثيرة، فقد وافقت واعتمدت لائحتها الداخلية بالكامل واعتمدت مدونة السلوك الخاصة بها وحددت الخارطة المهمة للدستور و مراجع هذا الدستور وتحددت أبواب الدستور واتفقت عليه.

وأوضح أن الباب الأول للدستور، يتضمن المقومات الأساسية، وهي : المقومات الاقتصادية والسياسية والاجتماعية أما الباب الثاني، فسيشكل الحكم والسلطات العامة، وأن هناك بابا للمحكمة الدستورية العليا والمؤسسات القضائية، التي هي مؤسسات مستقلة.

وانتخبت الهيئة لتأسيسية لصياغة مشروع الدستور الليبي التي تضم 60 ممثلا عن الأقاليم التاريخية الثلاثة (طرابلس وبرقة وفزان) في أواخر فبراير 2014، وترافق انتخابها مع تمديد المؤتمر الوطني العام (البرلمان) ولايته، وسط جدل في الشارع الليبي.

وأجرت الهيئة مشاورات مع عدد من أهالي مدينة البيضاء (حيث مقرها الرئيس) وبنغازي للإفساح في المجال أمام كل من يرغب في الحوار حول مفهوم الشريعة ونظام الحكم وشكل الدولة والمكونات الثقافية .

كما جدد الترهوني تفاؤله بنجاح الهيئة في أداء مهمتها بشكل يرتضيه الشعب الليبي.