ليبيا: تأخر إقرار قانون الاتصالات عرقل إطلاق رخصة جديدة للهاتف المحمول

طرابلس 29 مايو 2014 / أكدت وزارة الاتصالات والمعلوماتية في ليبيا اليوم (الخميس) أن تأخر إقرار قانون الاتصالات من قبل المؤتمر الوطني العام عرقل إطلاق رخصة جديدة للهاتف المحمول في البلاد.

وقال مدير عام شؤون التنظيم بالوزارة عادل حميدات لوكالة أنباء ((شينخوا)) إن " عدم إطلاق جولة التراخيص الجديدة للهاتف المحمول جاء لتأخر إقرار قانون الاتصالات الذي أحيل إلى المؤتمر الوطني العام منذ فبراير عام 2013 ".

وأجازت لجنة الاتصالات بالمؤتمر الوطني العام لوزارة الاتصالات في يوليو 2013 البدء في مباشرة الإعداد لتنظيم مناقصة فنية لتلقي عروض من شركات الاتصالات الهاتفية الأجنبية ومنحها رخصة ثالثة، بجانب الرخصتين المحليتين للهاتف المحمول.

وكان من المتوقع طرح المناقصة خلال الربع الأول من العام الجاري.

فقد توقع وزير الاتصالات الليبي في سبتمبر 2013 الانتهاء من الدراسة الفنية الخاصة بكراسة العرض الذي سيطرح على شكل مناقصة عامة في فترة من 3 إلى 6 أشهر لمنح الإذن لشركة اتصالات متخصصة بخدمات الهاتف المحمول.

وأوضح حميدات أنه " عندما نحاول تحرير سوق الاتصالات الوطني وإدخال مستخدم أجنبي في مجال الاتصالات، فيجب إعادة هيكلة القطاع من خلال تشريع قانوني واضح ".

وأضاف أن " الشركات الأجنبية لا يمكنها المخاطرة بسمعتها بالعمل داخل سوق الاتصالات الليبي الذي لا تضمن فيه الحقوق والواجبات من خلال قانون الاتصالات، وحتى إذا قمنا بمنح ترخيص جديد لشركة اتصالات أجنبية، فهي ستقوم باستغلاله بمبلغ زهيد في ليبيا في ظل انعدام تشريع يوضح الالتزامات المالية لمنح الرخصة ، خاصة أن بعض الدول تمنح تراخيص للشركات بمليارات الدولارات ".

وتمتلك حقوق خدمة الهاتف المحمول في ليبيا شركتان حكوميتان، هما شركة ((المدار)) التي تأسست عام 1997 ، وشركة ((ليبيانا)) التي أطلقت في عام 2004، ويتجاوز عدد مشتركي الشركتين عشرة ملايين مشترك.