سوريا تستنكر تقريرا أوروبيا حول الوضع الصحي فيها

دمشق 29 مايو 2014 / استنكرت وزارة الصحة السورية اليوم (الخميس) تقريرا للمفوضية الأوروبية لشؤون التعاون الدولي والمساعدات الإنسانية حول الوضع الصحي في سوريا،واصفة إياه "بالافتراء الجديد وإمعان في الكذب وتشويه الحقائق".

وقالت وزارة الصحة،في بيان نشرته وكالة الانباء السورية ((سانا)) ان "هذه التصريحات بمثابة إعاقة للجهود التي تقوم بها الوزارة لإيصال الخدمات الصحية للمواطنين رغم الضغوطات غير المسبوقة التي يتعرض لها القطاع الصحي نتيجة الظروف الراهنة والحظر الاقتصادي غير الشرعي المفروض على سوريا وقيام الاتحاد الأوروبي بوقف تمويل تجهيز 33 مشفى كان من المقرر وضعها بالخدمة عام 2013".

وكانت المفوضة الأوروبية لشؤون التعاون الدولي والمساعدات الانسانية كريستالينا جورجيفا، أعلنت الخميس، عن وفاة حوالي 200 الف سوري منذ بدء النزاع، بسبب الأمراض لعدم توافر العناية الصحية والأدوية.

وحول تصريحات المفوضية المتعلقة بإيقاف برنامج التلقيح الوطني ، أكدت وزارة الصحة في بيانها أن "البرنامج مستمر وبوتيرة عالية ويضم لقاحات ضد 11 مرضا ".

وأعادت التذكير بأن سوريا أعلنت خلوها من شلل الأطفال عام 1995 وكانت في طريقها للتخلص من الحصبة لكنها عادت وسجلت في نهاية العام الماضي حالة أثبتت مخابر الصحة العالمية أنها نتيجة فيروس باكستاني المنشأ.

وأضاف البيان أن "الوزارة ومنذ تسجيل أول حالة لمرض شلل الأطفال أعلنت خطة صارمة لاجتثاث المرض مجددا وطبقت سلسلة حملات تلقيح وطنية وصل عددها حتى اليوم إلى ست حملات تلقيح شهرية متتالية وحققت الحملة الأخيرة نتائج باهرة وتمكنت من تلقيح أكثر من مليونين و900 ألف طفل دون سن الخامسة ".

وأكدت أنه "لم تسجل أي حالة شلل أطفال جديدة منذ 21 يناير الماضي بشهادة منظمتي الصحة العالمية واليونيسيف".

وحول تصريحات المفوضية عن نقص العناية الطبية والأدوية، بينت الوزارة أن "عدد الخدمات الطبية المقدمة في المشافي والمراكز الصحية وصلت خلال العام الماضي لأكثر من 45 مليون خدمة مجانية لجميع المواطنين".

وقالت منظمة الصحة العالمية مطلع العام الجاري، إن اكثر من نصف مستشفيات سوريا تضررت نتيجة الصراع الذي تشهده البلاد ، لافتة الى ارتفاع عدد المحتاجين للمساعدات الانسانية.

وتأثر القطاع الصحي بأحداث العنف التي تشهدها البلاد من جهة ، وبالعقوبات الغربية المفروضة على سوريا من جهة ثانية، التي تسببت بتراجع الخدمة الطبية ونقص أصناف من الأدوية العلاجية نتيجة لتدمير عدد من المستشفيات ومعامل الأدوية الطبية وإغلاق بعضها الآخر.