ثلاث علامات إستنفار ترسلها أعمال العنف المعادية للأجانب في فيتنام

مثلت أعمال العنف المعادية للصينيين في فيتنام، صدمة بالنسبة للمجتمع الصيني والمجتمع الدولي. وإلى حد الآن، توفي مواطنان صينيا على الأقل أثناء أحداث العنف الأخيرة في فيتنام، وجرح قرابة 100 شخص. وقد قامت الحكومة الفيتنامية بإعتقال عدد كبير من المتورطين في العنف، كما أجرت الحكومة الصينية مفاوضات مع نظيرتها الفيتنامية. ونحن نثق بأن الوضع في فيتنام لن يخرج عن السيطرة. كما تمتلك الحكومة الصينية القدرة على مطالبة الحكومة الفيتنامية بتقديم تعويضات عن خسائر الأرواح والممتلكات، كما يمكنها أن تسترد حقوق مواطنيها.

إذن، ماهي علامات الإستنفار التي ترسلها أعمال العنف للصين والمجتمع الدولي؟

أولا، لتحسين منظومة الإستثمار الخارجية، يجب التفكير في المخاطر السياسية

في ظل المخاطر السياسة التي تواجهها الإدارة التجارية العابرة للحدود، يجب "الإستعداد قبل وقوع الطارئ، واتخاذ الإجراءات اللازمة بعد وقوعه"، والاهم من ذلك هو تقليل إحتمالات المخاطر السياسية من خلال الإستعدادات الإستباقية، ثم تقديم التعويضات، والمطالبة بها بعد وقوع الحوادث، من أجل التخفيف من وطأتها. وفي ظل التقدم الصيني السريع إلى مقدمة الدول على مستوى الإستثمارات الخارجية المباشرة، على الصين أن تدفع عملية تأسيس منظمة الإندماج الإقتصادي الإقليمي، وتحسين آلية حماية الإستثمار الإقليمي. بما في ذلك، الآسيان وأستراليا، نيوزيلندا، روسيا، آسيا الوسطى، إلخ، حيث يجب أن تكون الدولة والأقاليم أولوية الصين في تأسيس وتحسين آلية حماية الإستثمار.

ثانيا، على المجتمع الدولي أن يعيد التفكير في القيمة الإستثمارية لفيتنام

نبهت أعمال العنف الأخيرة في فيتنام المستثمرين الدوليين والمشترين إلى مزيد الإهتمام بإستقرار الإقتصاد السياسي الكلي في البلدان المضيفة للإستثمار ومصادر السلع. وهناك العديد من الأسواق الناشئة التي يخضع إستقرارها السياسي إلى العوامل الإقتصادية إلى حد كبير، والعجز في ميزان المدفوعات، العجز المالي، تدني سعر العملة وضغوط التضخم، تمثل رباعي متداخل يشكل حلقة مفرغة.

وإذا حدث سوء فهم من السياسيين في الدولة المضيفة للإستثمارات للسياسة الداخلية والدبلوماسية، فإن إحتمالات مخاطر الإضطرابات من الممكن أن ترتفع بسرعة. وسواء بالنسبة للمستثمرين الصينيين، أو المستثمرين الأجانب، فإنه عندما ينظر إلى إتجاه التوزع الصناعي أو إتجاه الطلبات، فإنه لايهتم بالعمالة الرخيصة فقط، بل إنه في حاجة للتفكير من زاوية شاملة.

ثالثا، من غير المسموح التراخي في تعزيز الثقة المتبادلة داخل المنطقة الآسيوية

عكست موجة العنف الأخيرة في فيتنام، أهمية تعزيز الثقة المتبادلة والتشاور بين دول شرق آسيا. إذ من خلال تعزيز الثقة المتبادلة والتشاور، يمكن إجتثاث إمكانية حدوث مثل هذه المأساة من جديد. كما يبقى إستغلال فرصة إنعقاد القمة الرابعة من إجتماع تدابير التشاور والثقة في آسيا المنعقد بشنغهاي، يعتمد على جهودنا المشتركة.

وفي الوقت الحالي، على حكومة فيتنام أن تتخذ الإجراءات اللازمة، لوقف مختلف أعمال العنف، ومعالجة الجرحى الصينيين، والقيام بمراجعة عميقة.