خبير مجري: الصراع الروسي الأوكراني "حرب بالوكالة" فرضتها الولايات المتحدة على أوروبا

بودابست 20 فبراير 2023 (شينخوا) قال زولتان كيزيلي، مدير مركز التحليلات السياسية في معهد زازدافيغ المجري، إن الصراع بين روسيا وأوكرانيا هو "حرب بالوكالة" فرضتها الولايات المتحدة على أوروبا، وذلك في مقابلة أجرتها معه وكالة أنباء ((شينخوا)) مؤخرا عشية الذكرى السنوية الأولى لاندلاع الصراع.

وذكر كيزيلي أن الولايات المتحدة هي "الداعم الرئيسي لأوكرانيا بالأسلحة والمال"، مما يجعل الصراع "حربا بالوكالة" بين روسيا والغرب، أو بشكل أكثر دقة، بين روسيا والولايات المتحدة.

وأفاد أنه "في 'الحرب بالوكالة' هذه في أوروبا، تضغط الولايات المتحدة على الأوروبيين لدعم أوكرانيا".

غير أن أوروبا الغربية ليست معتادة على المشاركة في عمليات عسكرية، ونتيجة لذلك، انخفض الإنفاق العسكري على مدى عقود السلام العديدة الماضية، مما جعلها أقل قدرة على تزويد أوكرانيا بالمعدات العسكرية اللازمة، وفقا لكيزيلي.

وأشار كيزيلي إلى أن النتيجة الخطيرة للصراع الروسي الأوكراني قد تكون انقسام العالم إلى طرفين، طرف "أنجلوسكسوني"، يمثل فيه الاتحاد الأوروبي وبعض الدول الآسيوية الكتلة التي فرضت عقوبات على روسيا.

والطرف الآخر، الشرق، الذي يتكون من الثلثين الآخرين من العالم، أو جميع الدول الأخرى التي اختارت البقاء خارج الصراع والامتناع عن فرض عقوبات.

وذكر كيزيلي أن "ثلثي العالم لا يشاركون في فرض عقوبات لأنهم يعتقدون أنها مجرد أداة للغرب لزيادة نفوذه"، مبينا أن الدول الشرقية تريد تجارة حرة بالطريقة التي اقترحتها الصين.

كما حذر الخبير المجري من أن مثل هذا الانقسام السياسي يمكن أن يؤدي إلى انقسام تكنولوجي: "بدلا من معيار عالمي واحد، سيكون لدينا اثنان: معيار شرقي وآخر غربي".

ولفت كيزيلي إلى أن هذا النظام المزدوج لن يهدد التجارة الحرة العالمية فحسب، بل سيكون له أيضا عواقب وخيمة على أوروبا أيضا، مضيفا أن أوروبا، التي تعتبر صناعتها الرقمية أقل تطورا، ستعاني وتفشل أيضا في المنافسة الدولية للابتكار.

وقال كيزيلي إن الولايات المتحدة تنظر إلى أوروبا فقط كنوع من السوق المحلية الثانوية، و"فناء خلفي" حيث يمكنها بيع منتجاتها، ومكان يمكنها فيه تعزيز وضعية الدولار.

وأعرب كيزيلي عن تطلعه في أن يتم تبني موقف المجر، وهو دعوة لوقف فوري لإطلاق النار، في وقت لاحق من قبل غالبية الدول الأوروبية، مبديا أمله أن يتم تبنيه من قبل الولايات المتحدة بعد الانتخابات الرئاسية لعام 2024.