السعودية تعتمد خطة الاقتراض السنوية لعام 2023

الرياض 25 يناير 2023 (شينخوا) اعتمد وزير المالية السعودي محمد بن عبدالله الجدعان اليوم (الأربعاء) خطة الاقتراض السنوية لعام 2023.

وتضمنت الخطة توقعات بأن تشكل الاحتياجات التمويلية لعام 2023 ما يقارب 45 مليار ريال سعودي (12.15 مليار دولار) نظرًا لخفض جزء من إجمالي الاحتياجات التمويلية لعام 2023 عبر عمليات تمويلية استباقية تمت خلال عام 2022 بما يقارب 48 مليار ريال سعودي (12.96 مليار دولار)، حسبما أفادت وكالة الأنباء السعودية (واس).

وجاء الاعتماد بعد أن صادق مجلس إدارة المركز الوطني لإدارة الدين على الخطة خلال اجتماعه المنعقد أخيراً.

وتشمل الخطة أبرز تطورات الدين العام ومبادرات أسواق الدين للعام 2022 وخطة التمويل في العام 2023 ومبادئها التوجيهية، إضافة إلى تقويم عام 2023 لإصدارات الصكوك ضمن برنامج صكوك المملكة المحلية بالريال السعودي.

وبحسب تقرير الوكالة، على الرغم من توقعات تحقيق فوائض في الميزانية خلال العام الجاري، إلا أن المملكة تهدف إلى الاستمرار في عمليات التمويل المحلية والدولية بهدف سداد أصل الدين المستحق خلال العام 2023 وعلى المدى المتوسط، واغتنام الفرص المتاحة حسب أوضاع السوق لتنفيذ عمليات تمويلية إضافية بشكل استباقي لسداد مستحقات أصل الدين للأعوام القادمة، وتمويل بعض المشاريع الاستراتيجية، بالإضافة إلى استغلال فرص الأسواق لتنفيذ عمليات التمويل الحكومي البديل التي من شأنها تعزيز النمو الاقتصادي مثل تمويل المشاريع الرأسمالية والبنية التحتية.

كما سيواصل المركز الوطني لإدارة الدين مراقبته للأسواق المحلية والدولية لاغتنام فرصة إمكانية الدخول في عمليات تمويلية إضافية استباقية حسب أوضاع السوق وبهدف تعزيز وجود المملكة في أسواق الدين وتعزيز خصائص محفظة الدين مع الأخذ بالاعتبار حركة الأسواق وإدارة المخاطر في محفظة الدين الحكومي.

وأعلنت المملكة مطلع ديسمبر الماضي عن ميزانية البلاد للعام 2023 بفائض يقدر بـ 16 مليار ريال (4.32 مليار دولار) وذلك خلال جلسة حكومية خاصة برئاسة الملك سلمان بن عبدالعزيز.

وتضمنت ميزانية العام الجاري إيرادات تقديرية بقيمة 1.130 تريليون ريال (305.1 مليار دولار) مقابل نفقات قدرت بـ 1.114 تريليون ريال (300.7 مليار دولار) بفائض حوالي 16 مليار ريال ( 4.32 مليار دولار).