تعليق: الاقتصاد الصيني لايزال يحتفظ ببريقه

أعلنت الصين في 17 يناير الجاري، عن البيانات الاقتصادية لعام 2022. حيث أظهرت تجاوز الناتج المحلي الإجمالي 120 تريليون يوان، ليصل 121تريليون يوان (نحو 18 تريليون دولار أمريكي) ، بزيادة قدرها 3٪ عن العام السابق وفقا للأسعار الثابتة. وبذلك تمكّن الاقتصاد الصيني من المحافظة على آداءه الجيد، ووتيرة نمو أسرع من غالبية الاقتصادات.

تكمن قوة الاقتصاد الصيني في حفاظه على نموه المستقرّ وصموده أمام الضغوط، على الرغم من تقلبات البيئة الدولية وتداعيات وباء كورونا خلال العام الماضي. حيث طرحت الصين حزمة من الإجراءات السياسية لتحقيق الاستقرار الاقتصادي والتعافي، ولم تتحقق الانجازات بسهولة.

وبالنسبة للدول الأخرى، من المتوقع أن تظهر البيانات نمو الناتج المحلي الإجمالي لألمانيا بـ 1.9٪ في عام 2022. ويتوقع صندوق النقد الدولي بأنه لايتجاوز نمو الناتج المحلي الإجمالي للولايات المتحدة واليابان 2٪. في الأثناء، حقق الإقتصاد الصيني نموا أكثر سرعة بـ 3٪ . ومن حيث نصيب الفرد ، بلغ نصيب الفرد من الناتج المحلي الإجمالي في الصين 12741 دولار، وحافظ على مستوى يفوق 12000 دولار لعامين متتاليين. ويعكس ارتفاع حجم الناتج المحلي الإجمالي وزيادة مستوى نصيب الفرد، تحسّنا في القوة الوطنية الشاملة، والإنتاجية الاجتماعية ومستويات معيشة الشعب.

بالإضافة إلى الناتج المحلي الإجمالي ، كان أداء المؤشرات الرئيسية مثل التوظيف والأسعار جيدا خلال العام الماضي. حيث كان وضع العمالة في الصين مستقرًا بشكل عام، بخلق 12.06 مليون وظيفة في المناطق الحضرية على مدار العام، متجاوزة الهدف المتوقع وهو 11 مليون وظيفة. وفي نهاية ديسمبر، انخفض معدل البطالة في المناطق الحضرية التي شملها الاستطلاع بنسبة 0.2 نقطة مئوية على أساس شهري؛ وظل وضع الأسعار مستقرا. فيما ارتفع مؤشر أسعار المستهلك الوطني بنسبة 2 ٪ ، وهو أقل بكثير من الزيادة البالغة 8 ٪ في الولايات المتحدة وأوروبا. واستمر ميزان المدفوعات الدولي في التحسن، وبلغ الاحتياطي الصيني من العملة الصعبة 3.1277 تريليون دولار، محافظا على مركزه الأول عالميا.

وفي مواجهة ضغوط الركود المسلّطة على الاقتصاد العالمي وضعف زخم التجارة العالمية، عملت الصين على توسيع انفتاحها، وقدمت منتجات وخدمات عالية الجودة، وجلبت فرصًا حقيقية للعالم. حيث تجاوز حجم التجارة الخارجية الصينية في 2022 لأول مرّة، حاجز 40 تريليون يوان. مما حافظ على مكانتها كأكبر اقتصاد لتجارة السلع في العالم على مدى ست سنوات متتالية. ونمت صادراتها بـ 10.5٪، حيث وصلت حصتها السوقية الدولية إلى 14.7٪ ، لتحتل المركز الأول عالميا، لاعبة دورا رئيسيا في تنمية التجارة العالمية وضمان استقرار سلسلة التوريد العالمية.

ومع بداية العام الجديد، واصلت الصين اتخاذ خطوات قوية لتعزيز الانفتاح نحو مستويات أعلى. حيث شرعت انطلاقا من 1 يناير، في تطبيق " قائمة الصناعات المشجعة للاستثمار الأجنبي (إصدار 2022)". وكانت المجالات المضافة إلى القائمة هذا العام هي الأكثر مقارنة بإصدارات السنوات السابقة. وتم تمتيع 1020 سلعة بمعدل ضريبة استيراد مؤقت أقل من معدلات الدولة الأولى بالرعاية ، بزيادة 66 سلعة مقارنة بالعام السابق.

وبحلول 1 يوليو من العام الجاري، ستشرع الصين في تنفيذ الخطوة الثامنة من تخفيض معدلات التعريفة للدولة الأولى بالرعاية على 62 سلعة في مجال تقنية المعلومات. وبعد التعديل، سينخفض مستوى التعريفة العام للصين من 7.4٪ إلى 7.3٪. في هذا الصدد، يقول بورغر بريندي، رئيس المنتدى الاقتصادي العالمي، أن الصين بصفتها ثاني أكبر اقتصاد عالمي، فإن "انفتاحها سيساعد على تحفيز النمو الاقتصادي العالمي".

الأهم من ذلك، أنه مع دخول سياسة مكافحة كوفيد-19 مرحلة جديدة في الصين، بدأت سلسلة الانتاج تستعيد سرعتها الطبيعية، وتدفع بالنمو الإقتصادي المحلي نحو مستويات أفضل. على سبيل المثال، قد تجاوزت عائدات شباك التذاكر المسبق للفيلم الذي سيعرض في اليوم الأول من عام الأرنب 100 مليون يوان في يوم 15 يناير، أي قبل أسبوع من طرحه في دور السينما. وفي 16 يناير، اليوم العاشر من موسم سفر عيد الربيع، زاد عدد المسافرين بـ 48.6٪ على أساس سنوي. وفي 17 يناير، إستأنف مطار داشينغ رسميا رحلات الركاب الدولية والإقليمية.

في السنوات الثلاث الماضية، نما الاقتصاد الصيني بمتوسط سنوي يبلغ حوالي 4.5٪، وقدّم مساهمة مهمة في نمو الاقتصاد العالمي. وأمام التوقعات المتشائمة للبنك الدولي والمؤسسات الدولية بشأن نمو الاقتصاد العالمي والاقتصاد الأمريكي والأوروبي في عام 2023، رفعت مؤسسات الاستثمار الدولية مثل "مورغان ستنلي" و"غولدمان ساكس" و"جيبي مورغان" توقعاتها بنمو الاقتصاد الصيني خلال العام الحالي. ووفقا لمسح أجراه "البنك الأمريكي"، ارتفعت نسبة مديري الصناديق الذين يعتقدون أن الاقتصاد الصيني سيشهد نموا أعلى في 2023 من 13٪ في نوفمبر من العام الماضي إلى حوالي 75٪ حاليا. وقالت المديرة العامة لمنظمة التجارة العالمية نجوزي أوكونجو إيويالا إن تعديل الصين لسياسات الوقاية من الوباء سيساعد في دعم تنمية الاقتصاد العالمي. كما أشار كورمان، الأمين العام لمنظمة التعاون الاقتصادي والتنمية، إلى أن تعديل الصين لسياسات الوقاية من الوباء "سيدعم تعافي الصين والعالم".

لقد تطور الاقتصاد الصيني دائمًا من خلال التغلب على التحديات، ونما خلال فترات الصعود والهبوط، ولم تزده الاختبارات إلا قوة. وإذا نظرنا من زاوية شاملة وجدلية وطويلة المدى للاقتصاد الصيني، يمكننا أن نفهم أن الصين لا تزال لديها القدرة الكافية للتعامل مع المخاطر والتحديات. حيث يتمتع الاقتصاد الصيني بمرونة قوية وإمكانيات كبيرة وحيوية كافية، وآفاق واعدة على الأمد الطويل، وسيكون "عامل الاستقرار" و"محرك النمو" للاقتصاد العالمي.