إسرائيل تسحب بطاقة "في أي بي" من وزير الخارجية الفلسطيني أثناء عودته للضفة الغربية

رام الله 8 يناير 2023 (شينخوا) أعلنت وزارة الخارجية الفلسطينية اليوم (الأحد) أن السلطات الإسرائيلية سحبت بطاقة الشخصيات الهامة "في أي بي" من وزيرها رياض المالكي، أثناء عودته إلى الضفة الغربية بعد زيارة إلى البرازيل لحضور تنصيب الرئيس لولا دا سيلفا.

وقالت الوزارة في بيان تلقت وكالة أنباء ((شينخوا)) نسخة منه إن السلطات الإسرائيلية نفذت قرارها بسحب بطاقة "في أي بي" من المالكي دون إعطاء أي اعتبار لموقعه وصفته الاعتبارية.

واعتبر المستشار السياسي لوزير الخارجية الفلسطيني السفير أحمد الديك أن الإجراء "التعسفي" "انتهاك صارخ للقانون الدولي والاتفاقيات والتفاهمات الموقعة بين الجانبين الإسرائيلي والفلسطيني"، بحسب البيان.

وقال الديك إن تسهيل حركة المسؤولين والمواطنين الفلسطينيين الرازحين تحت الاحتلال ليست "تسهيلات وامتيازات" تمنحها إسرائيل وإنما هي جزء من التزاماتها بصفتها قوة احتلال اتجاه الشعب الفلسطيني.

وأشار الديك إلى أن الإجراءات الإسرائيلية "لن تثني القيادة الفلسطينية عن الحراك السياسي والدبلوماسي والقانوني الدولي في المحافل كافة، وتحقيق المزيد من الانتصارات لصالح الرواية الفلسطينية وحقوق الشعب الفلسطيني العادلة والمشروعة".

وكان وزير الدفاع الإسرائيلي يؤاف حالانت، قد أصدر أمس (السبت) قرارا بإلغاء تصاريح دخول ثلاثة من قيادات حركة التحرير الوطني الفلسطيني (فتح) إلى داخل إسرائيل عقب زيارتهم الفلسطيني كريم يونس، في بلدة عارة لتهئنته بالإفراج عنه بعد اعتقاله 40 عاما في السجون الإسرائيلية.

وشمل القرار الإسرائيلي، بحسب الإذاعة العبرية العامة، كلا من نائب رئيس حركة (فتح) محمود العالول، وعضو اللجنتين التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية والمركزية لفتح عزام الأحمد، ورئيس المجلس الوطني الفلسطيني روحي فتوح.

وسبق أن صادق المجلس الوزاري المصغر للشؤون الأمنية والسياسية في إسرائيل (الكابنيت) الجمعة على اتخاذ سلسلة من الإجراءات ضد السلطة الفلسطينية بسبب توجهها لمحكمة العدل الدولية في لاهاي.

وصوتت الجمعية العامة للأمم المتحدة التي تضم 193 عضوا يوم 30 ديسمبر الماضي على مشروع قرار فلسطيني يطالب محكمة العدل الدولية بإبداء الرأي بشأن التبعات القانونية للاحتلال الإسرائيلي للأراضي الفلسطينية.

وحصل القرار على تأييد 87 صوتا مقابل اعتراض 26 بينما امتنع 53 عن التصويت.

وقال بيان صادر عن مكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي إن من بين الإجراءات اقتطاع حوالي 139 مليون شيقل (39 مليون دولار) من أموال السلطة لصالح عائلات قتلى العمليات الفلسطينية، والمباشرة في اقتطاع "مدفوعات السلطة الفلسطينية للمخربين وعائلاتهم للعام 2022 بما يتطابق مع تقرير المؤسسة الأمنية".

وأضاف البيان أن المجلس قرر "تجميد خطط البناء الفلسطينية في المناطق (ج) في أعقاب محاولات السلطة الفلسطينية غير القانونية للسيطرة على هذه المناطق بما يتناقض مع الاتفاقيات الدولية".

كما قرر المجلس سحب التسهيلات الممنوحة للشخصيات الفلسطينية (في أي بي) الذين "يقودون نشاطات إرهابية أو أي نشاط معادي بما فيها الحملة القضائية والسياسية الفلسطينية ضد إسرائيل تحت غطاء النشاط الإنساني".

وذكرت الإذاعة العبرية العامة أمس أن التسهيلات المسحوبة ستطال المالكي وأبو عمرو والسفير منصور ولن تطال الرئيس محمود عباس، أو أمين سر اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية حسين الشيخ.

وتعليقا على ذلك، أعلن المالكي في تصريحات لإذاعة ((صوت فلسطين)) أن السلطة الفلسطينية تدرس خطوات قانونية وسياسية للرد على إجراءات الحكومة الإسرائيلية ضد الشعب الفلسطيني بسبب لجوء دولة فلسطين إلى محكمة العدل الدولية.

واعتبر أن الإجراءات الإسرائيلية "العقابية مخالفة للقانون الدولي وتأتي ردا على حق طبيعي يتيحه القانون لدولة فلسطين للخلاص من الاحتلال المتواصل منذ عقود".

وأشار إلى أن وزارة الخارجية الفلسطينية "ستطالب في رسالة سيتم إرسالها لوزارات الخارجية حول العالم باتخاذ موقف واضح من تلك الإجراءات كي تدرك إسرائيل بأنها ليست مطلقة الحرية في التصرف كيفما تشاء".

وتابع المالكي أن الوزارة ستدرس على مستوى الخبراء القانونين الخطوة القانونية القادمة التي يجب أخذها في المرحلة المقبلة والتشاور إن كنا بحاجة للعودة إلى مجلس الأمن الدولي والجمعية العامة للأمم المتحدة لإطلاعهم على طبيعة الإجراءات الإسرائيلية.