مقالة : قمة مجموعة العشرين في بالي لتعزيز الثقة في التعافي الاقتصادي العالمي

بالي، أندونيسيا 14 نوفمبر 2022 (شينخوا) من المتوقع أن تؤدي القمة الـ17 لمجموعة العشرين، المزمع عقدها هنا يومي الثلاثاء والأربعاء، إلى بناء إجماع عالمي وتعزيز الثقة في التعافي الاقتصادي العالمي.

ويعلق الخبراء ورواد الأعمال في جميع أنحاء العالم آمالهم على الاقتصادات الكبرى لتعزيز التنسيق بشأن سياسات الاقتصاد الكلي وتعزيز التعددية والانفتاح والشمولية والتعاون المربح للجميع.

وأعربوا عن ثقتهم في دور الصين النشط في مجموعة العشرين وفي مساهمتها بالحكمة في بناء اقتصاد عالمي مفتوح وشامل ومتوازن يعود بالنفع على الجميع.

-- التركيز على التحديات العالمية

وحول شعار "التعافي معا، التعافي أقوى"، ستركز قمة مجموعة العشرين على ثلاث قضايا ذات أولوية، وهي البنية الصحية العالمية، وانتقال الطاقة المستدامة، والتحول الرقمي.

ولتعزيز النظم الصحية العالمية، من المتوقع أن تساعد القمة في تحسين الاستجابة العالمية لجائحة كوفيد-19 وتسهيل تحويل البنية التحتية الصحية العالمية، والمساهمة في جعل النظم الصحية أكثر مرونة وشمولية وإنصافا واستجابة للأزمات.

وستجمع المنتديات المقرر عقدها على هامش القمة خبراء ومسؤولين ورواد أعمال من جميع أنحاء العالم لمناقشة التحول الرقمي الشامل، وإمكانية الوصول إلى الطاقة، وتقنيات الطاقة الذكية والنظيفة، وتمويل الطاقة.

وأشار بامبانغ سوريونو، رئيس مركز دراسات الابتكار الآسيوي البحثي الأندونيسي، إلى أن الاقتصاد الرقمي، بوصفه قوة دافعة جديدة للنمو الاقتصادي العالمي، أصبح بالغ الأهمية.

ويرى بيتر درايسديل، رئيس مكتب شرق آسيا للبحوث الاقتصادية ومنتدى شرق آسيا في كلية كروفورد للسياسة العامة في الجامعة الوطنية الأسترالية، أن تغير المناخ مسألة تثير قلقا مشتركا ومسألة يمكن إحراز تقدم فيها بين الأطراف الرئيسية.

وقال إنه "من المهم أن يكون هناك تقدم كبير واحد في القضايا الرئيسية، مثل التعاون في قضية تغير المناخ".

وأفاد بي. آر. ديباك، رئيس مركز دراسات الصين وجنوب شرق آسيا في جامعة جواهر لال نهرو ومقرها نيودلهي، أنه "بالنسبة للتحديات العالمية، نحن بحاجة إلى إيجاد حل مشترك، ومجموعة العشرين هي المنصة التي يتم فيها التأكيد على هذه القرارات الجماعية والقيادة الجماعية".

-- الحاجة الملحة للتعاون

الاقتصاد العالمي عرضة لتأثيرات متعددة، وأحدها يأتي من ارتفاع التضخم في عدد من البلدان، الغنية والفقيرة على حد سواء. وقد أدت الآثار غير المباشرة الحادة للزيادات المتواصلة في أسعار الفائدة من جانب بعض الاقتصادات المتقدمة النمو إلى زعزعة استقرار السوق المالية العالمية ووضع الأسواق الناشئة والبلدان النامية تحت ضغط هائل.

وفي أكتوبر، عدل صندوق النقد الدولي النمو الاقتصادي العالمي المتوقع لعام 2023 إلى 2.7 في المائة، بانخفاض قدره 0.2 نقطة مئوية عن توقعاته السابقة في يوليو.

وقال دريسدايل "نحن اليوم بحاجة إلى التعاون الدولي أكثر من أي وقت مضى. أعتقد أن ما يجب استحضاره في مجموعة العشرين هذه هو نهج إيجابي من قبل القادة المستعدين للمشاركة في هذه القضايا بطريقة بناءة".

وذكرت وزيرة الخارجية الأندونيسية ريتنو مارسودي خلال المناقشة العامة للجمعية العامة للأمم المتحدة هذا العام أن العالم بأسره يعلق آماله على مجموعة العشرين كمحفز للتعافي الاقتصادي العالمي، وخاصة بالنسبة للبلدان النامية، قائلة "لا يمكننا أن ندع التعافي العالمي تحت رحمة الجغرافيا السياسية".

وكما أشار محللون، تحتاج البلدان النامية بصفة خاصة إلى مزيد من الدعم.

وقال سوريونو إن جائحة كوفيد-19 ألحقت خسائر فادحة بالاقتصاد العالمي، وتكبدت الاقتصادات النامية خسائر أكبر من الاقتصادات المتقدمة، مبينا أن فجوة النمو بين الاقتصادات النامية والمتقدمة آخذة في الاتساع.

وأشار وانغ وين، العميد التنفيذي لمعهد تشونغيانغ للدراسات المالية في جامعة الشعب الصينية، إلى أنه في عام 2023، ستتولى الهند رئاسة مجموعة العشرين، تليها البرازيل في عام 2024، مضيفا أنه في الوقت الذي تتولى فيه الرئاسة الدورية زمام المبادرة في وضع جدول أعمال قمة القادة في كل العام، فإن هذا الترتيب يعني أن شواغل الدول الناشئة، مثل الحد من الفقر وتطوير البنية التحتية والترقية الرقمية، قد تأخذ الأولوية.

-- دور الصين

وباعتبارها ثاني أكبر اقتصاد وأكبر بلد نام في العالم، تدعم الصين مجموعة العشرين في لعب دور قيادي في مواجهة التحديات العالمية وتحسين الحوكمة الاقتصادية العالمية، وتدعو إلى زيادة تمثيل البلدان النامية وتعزيز صوتها في الشؤون الدولية.

وقال ديباك إن "الصين فعلت الكثير فيما يتعلق ببناء القدرات داخل بلدها وأيضا مساعدة العالم النامي على تجاوز نقص القدرات وبناء البنى التحتية المرجوة لمواجهة تحديات الوباء".

وأفاد "أعتقد أن الصين ستواصل دعوة قادة مجموعة العشرين لبناء هذه القدرات وبذل جهود مركزة في بناء نوع البنية التحتية الصحية المطلوبة".

بالنسبة لكيويوكي سيغوتشي، مدير الأبحاث في معهد كانون للدراسات العالمية في اليابان، فإن الصين تلتزم بالمسار الصحيح للعولمة الاقتصادية.

وقال سيغوتشي إن "الصين ملتزمة بالعمل مع الدول الأخرى لتعزيز بيئة دولية مواتية للتنمية وخلق محركات جديدة للنمو العالمي".