الرئاسة الفلسطينية تعتبر أن التوجه للأمم المتحدة حق مشروع للجميع ردا على لابيد

رام الله 13 نوفمبر 2022 (شينخوا) اعتبرت الرئاسة الفلسطينية اليوم (الأحد) أن التوجه للأمم المتحدة والمؤسسات الدولية حق مشروع للجميع وفق قرارات الشرعية الدولية، وذلك تعقيبا على تصريحات لرئيس الوزراء الإسرائيلي يائير لابيد.

وقال المتحدث باسم الرئاسة الفلسطينية نبيل أبو ردينة، في بيان وزع على الصحفيين إن دولة فلسطين لها "الحق باللجوء إلى الشرعية الدولية والقانون الدولي، وأن الشعب الفلسطيني وقيادته لن يتنازلوا عن حقوقهم التي كفلتها الشرعية الدولية والقانون الدولي".

وتأتي تصريحات أبو ردينة تعقيبا على تصريحات لرئيس الوزراء الإسرائيلي قال فيها إن الطريق لحل الصراع الفلسطيني الإسرائيلي "لا يمر عبر دهاليز الأمم المتحدة أو عبر مؤسسات دولية أخرى، وستكون هناك تداعيات للخطوة الفلسطينية في الأمم المتحدة".

واعتبر أبو ردينة أن التهديدات المستمرة من قبل قادة إسرائيل واتهام دولة فلسطين بأنها قامت بإجراء أحادي الجانب أمر يدعو للاستغراب، معللا ذلك بأن "الاحتلال يقوم يوميا بكل الإجراءات أحادية الجانب سواء عبر خرق الاتفاقات أو من خلال عدم الالتزام بها في كل المجالات".

ورأى أن المحاولات الإسرائيلية المستمرة في "الاستهانة بالشرعية الدولية تشكل تحديا للعالم ولجميع الدول وللمؤسسات الحقوقية التي هدفها الحفاظ على حقوق جميع شعوب العالم".

وأعلن لابيد اليوم أنه أوعز بالتحضير لسلسلة من الأدوات الأمنية والسياسية للرد على تحركات الفلسطينيين في أعقاب تبني اللجنة الرابعة للجمعية العامة للأمم المتحدة مشروع قرار فلسطيني بطلب فتوى قانونية من محكمة العدل الدولية بشأن الاحتلال الإسرائيلي.

وكانت اللجنة الرابعة قد اعتمدت يوم الجمعة الماضي قرار "الممارسات الإسرائيلية والأنشطة الاستيطانية التي تؤثر في حقوق الشعب الفلسطيني وطلب فتوى قانونية ورأيا استشاريا من محكمة العدل الدولية حول ماهية وجود الاحتلال الإسرائيلي في أرض دولة فلسطين بما فيها القدس".

وصوت لصالح مشروع القرار 98 دولة، بينما امتنعت 52 دولة عن التصويت، فيما عارضه 17 دولة.

ويطالب الفلسطينيون بتحقيق دولة مستقلة إلى جانب إسرائيل على كامل الأراضي الفلسطينية التي سيطرت عليها إسرائيل عام 1967 بما يشمل الضفة الغربية كاملة وقطاع غزة وأن تكون عاصمتها القدس الشرقية.