شرم الشيخ، مصر 9 نوفمبر 2022 (شينخوا) تعهدت مجموعة "التنسيق العربية" اليوم (الأربعاء) بإتاحة تمويلات بقيمة 24 مليار دولار حتى العام 2030 لدعم "أجندة تمويل المناخ"، وذلك خلال قمة كوب 27 بشرم الشيخ.
ومجموعة التنسيق العربية كيان جماعي أنشئ في العام 1975 بهدف تقديم حلول فعالة لتمويل المشروعات والبرامج الكبرى التي تتجاوز قدرات أي مؤسسة بمفردها.
وتضم المجموعة مؤسسات وطنية وإقليمية ودولية، هي صندوق أبوظبي للتنمية والمصرف العربي للتنمية الاقتصادية في إفريقيا والصندوق العربي للإنماء الاقتصادي والاجتماعي وبرنامج الخليج العربي للتنمية وصندوق النقد العربي والبنك الإسلامي للتنمية والصندوق الكويتي للتنمية الاقتصادية العربية وصندوق الأوبك للتنمية الدولية وصندوق قطر للتنمية والصندوق السعودي للتنمية.
وعقد صندوق الأوبك للتنمية الدولية جلسة ضمن فعاليات "يوم التمويل" بقمة كوب 27 للإعلان عن الحزمة المالية لتمويل التحول الأخضر من قبل مجموعة التنسيق العربية، بحضور وزيرة التعاون الدولي المصرية رانيا المشاط.
وأكد رئيس مجموعة البنك الإسلامي للتنمية محمد الجاسر خلال الجلسة، "عزم مجموعة التنسيق العربية إتاحة تمويلات للمناخ بقيمة 24 مليار دولار حتى 2030 لدعم أجندة تمويل المناخ".
من جانبها، هنأت وزيرة التعاون الدولي المصرية مجموعة التنسيق العربية على إطلاق الحزمة التمويلية لدعم العمل المناخي وتحول الطاقة حتى عام 2030، لافتة إلى أن كوب27 هو مؤتمر "الانتقال من التعهدات إلى التنفيذ".
كما عقد تحالف وزراء المالية للعمل المناخي اجتماعا خلال "يوم التمويل" ضمن فعاليات كوب 27 بحضور كريستالينا غورغيفا مدير عام صندوق النقد الدولي، وديفيد مالباس رئيس مجموعة البنك الدولي وأكثر من 37 وزيرا ونائب وزير مالية من الدول أعضاء التحالف.
وأكد وزير المالية المصري محمد معيط أن البلدان النامية تواجه صعوبة كبيرة في الحصول على التمويل من الأسواق المالية العالمية نتيجة التحديات الاقتصادية الدولية الراهنة.
ودعا معيط إلى "توفير تمويلات تنموية عادلة ومنخفضة التكلفة تسهم في التحول إلى اقتصاد أخضر يتسم بالقدرة على النمو المستدام خاصة بالبلدان النامية والإفريقية والأسواق الناشئة".
في غضون ذلك أعلنت مصر توقيع "تمويلات تنموية خضراء" ميسرة بقيمة 2.24 مليار دولار لتنفيذ عدد من المشروعات التنموية وتطوير البنية التحتية المستدامة.
وضمت الاتفاقيات الموقعة أربع اتفاقيات في قطاع النقل والبنية التحتية، بالإضافة لتوقيع تمويلات لـ3 مشروعات في مجال الإدارة المستدامة للموارد المائية، وتوقيع تمويلات تنموية لمشروعين للتوسع في مشروعات الطاقة المتجددة، بجانب أربع اتفاقيات في قطاع الأمن الغذائي.