تعليق: التحسن المستمر لانتعاش الاقتصاد الصيني

/صحيفة الشعب اليومية أونلاين/  2022:10:28.14:56

يشهد الانتعاش الشامل للاقتصاد الصيني تحسنا مستمراً مع تنفيذ حزمة من السياسات لتحقيق الاستقرار في الاقتصاد. وفي الوقت الذي يستأنف فيه الانتاج، يبرز الدور الرائد للطاقة الحركية الجديدة، ويستمر تحسين الهيكل الصناعي، ويستمر تعافي المطالب الرئيسية الثلاثة المتمثل في الاستهلاك والاستثمار والتصدير، وتعزز قوة كامنة للانتعاش الاقتصادي وتنميته.

أصدر المكتب الوطني للإحصاء في الصين في الآونة الأخيرة، بيانات اقتصادية للربع الثالث. ووفقاً للحسابات الأولية، ارتفع الناتج المحلي الإجمالي في الأرباع الثلاثة الأولى بنسبة 3.0٪ على أساس سنوي، من بينها، ارتفع الناتج المحلي الإجمالي في الربع الثالث بنسبة 3.9٪ على أساس سنوي، بزيادة 3.5 نقطة مئوية عن الربع الثاني.

وقد صمد الاقتصاد الوطني أمام الصدمات واستمر في التعافي تحت الضغوطات، وتحسن الانتعاش الاقتصادي في الربع الثالث، والذي كان أفضل بكثير من ذلك في الربع الثاني، وكان الأداء العام ضمن نطاق معقول.

بشكل عام، تغلب الاقتصاد الصيني على الآثار السلبية للصدمات المتعددة غير المتوقعة، وعادت المؤشرات الرئيسية إلى الاستقرار، وازدادت العوامل الإيجابية: تطور الاقتصاد الحقيقي بشكل مطرد، واستقر معدل النمو الاقتصادي وبدأ الانتعاش، وارتفع مستوى الأسعار بشكل معتدل، واستقر وضع العمالة بشكل عام.

في الأرباع الثلاثة الأولى، شكلت القيمة المضافة للصناعة الثانوية 40.2٪ من الناتج المحلي الإجمالي، بزيادة قدرها 1.1 نقطة مئوية مقارنة بنفس الفترة من العام السابق. وخلال نفس الفترة، ارتفع سعر المستهلك الوطني (CPI) بنسبة 2.0٪ على أساس سنوي، بزيادة قدرها 0.3 نقطة مئوية خلال النصف الأول من العام، في تناقض حاد مع التضخم العالمي المرتفع. كما بلغ متوسط معدل البطالة الوطنية الحضرية التي شملها المسح 5.6٪، وكان المتوسط في الربع الثالث 5.4٪، بانخفاض 0.4 نقطة مئوية عن الربع الثاني، وكان وضع التوظيف أفضل من الربعين الأول والثاني.

في الربع الثالث، واصلت صناعتي التصنيع والخدمات انتعاشها في ظل تنفيذ حزمة من السياسات لتحقيق الاستقرار في الاقتصاد والسياسات والإجراءات اللاحقة. وتعافت السلسلة الصناعية وسلسلة التوريد بشكل مطرد. وفي الربع الثالث، زادت القيمة المضافة للمؤسسات الصناعية فوق الحجم المحدد بنسبة 4.8٪ على أساس سنوي، بزيادة 4.1 نقطة مئوية عن الربع الثاني، مما يدل على انتعاش متسارع من منظور شهري. وعلى صعيد المناطق المختلفة، ارتفع معدل نمو القيمة المضافة الصناعية فوق الحجم المعين في 23 مقاطعة عبر البلاد أو قلص معدل التراجع مقارنة بالربع الثاني، لتبلغ نسبة الانتعاش 74.2٪.

وتجدر الإشارة بشكل خاص إلى أنه مع الاستعادة السريعة لسلسلة التوريد لسلسلة صناعة السيارات، بلغ معدل استغلال السعة في صناعة السيارات 75.7٪ في الربع الثالث، بزيادة شهرية قدرها 6.6 نقطة مئوية، وتغير معدل النمو السنوي للقيمة المضافة من انخفاض بنسبة 7.6٪ في الربع الثاني إلى زيادة كبيرة قدرها 25.4٪. وفي الربع الثالث، ارتفع إنتاج سيارات الطاقة الجديدة بنسبة 113.1٪، أسرع بنسبة 20.8 نقطة مئوية عن الربع الثاني.

كما شهد الأداء الاقتصادي لقطاع الخدمات تحسناً، ففي الربع الثالث، ارتفع مؤشر إنتاج صناعة الخدمات بنسبة 1.2٪ على أساس سنوي، بزيادة 4.5 نقطة مئوية عن الربع الثاني، من بينها، أصحب معدل نمو لصناعة الجملة والتجزئة والنقل والتخزين والإقامة والمطاعم من سلبي إلى إيجابي. وفي سبتمبر، كان مؤشر النشاط التجاري لخدمات المنتجين في نطاق التوسع لمدة 4 أشهر متتالية، من بينها، كان مؤشر النشاط التجاري للبريد والاتصالات السلكية واللاسلكية والإذاعة والتلفزيون وخدمات الإرسال عبر الأقمار الصناعية والعملات والخدمات المالية وغيرها من الصناعات أعلى من 60.0٪.

ومع استئناف الإنتاج، أصبح الدور الرائد للطاقة الحركية الجديدة بارزًا، واستمر تحسين الهيكل الصناعي. وتستمر التقنيات الجديدة في الريادة، ففي الربع الثالث، زادت القيمة المضافة للتصنيع عالي التقنية بنسبة 6.7٪ على أساس سنوي، بزيادة 1.9 نقطة مئوية عن تلك الخاصة بالصناعات التي تزيد عن الحجم المحدد في الدولة.

واستمر النمو السريع للمنتجات الجديدة والطاقة الجديدة ومنتجات المواد الجديدة في الحفاظ على النمو السريع، من بينها زيادة إنتاج المواد الجديدة مثل الزجاج شديد الوضوح والبولي سيليكون لصناعة الطاقة الشمسية بنسبة 83.2٪ و56.1٪ على التوالي على أساس سنوي. ومع التكامل المتسارع للتقنيات المتطورة وسيناريوهات صناعة الخدمات، تستمر نماذج الاستهلاك الجديدة في التوسع، ويستمر الزخم الجديد لتطوير الصناعة في الزيادة.

ومن منظور الاستهلاك والاستثمار والتصدير، الثلاثية التي تقود النمو الاقتصادي، عززت القوة الكامنة للانتعاش الاقتصادي تنميته في الصين: نمت الصادرات الصافية بسرعة، وأظهرت التجارة الخارجية مرونة تنموية قوية. واستمر الاستهلاك في الانتعاش، وزاد طلب السكان على الاستهلاك العالي الجودة والاستهلاك الأخضر تدريجياً، ونما الاستثمار بشكل مطرد، وتم تسريع بناء المشاريع الكبرى، واستمر حجم الاستثمار الفعال في التوسع. وفي الأرباع الثلاثة الأولى، كانت معدلات مساهمة صافي صادرات السلع والخدمات ونفقات الاستهلاك النهائي وتكوين رأس المال الإجمالي في النمو الاقتصادي 32.0٪ و41.3٪ و26.7٪ على التوالي، مما دفع نمو الناتج المحلي الإجمالي بمقدار 1.0 و1.2 و0.8 نقطة مئوية.