تونس 16 أغسطس 2022 (شينخوا) أعلن فاروق بوعسكر رئيس الهيئة العليا المستقلة للانتخابات في تونس مساء اليوم (الثلاثاء) عن النتائج النهائية لاستفتاء 25 يوليو الماضي بإقرار الدستور التونسي الجديد بنسبة 94.6 %.
وقال فاروق بوعسكر خلال مؤتمر صحفي عقده مساء اليوم إن نسبة التصويت بـ"نعم" لصالح الدستور الجديد بلغت 94.6%، فيما صوت 5.4 % بـ"لا"، مؤكدا في هذا الإطار قبول الهيئة العليا المستقلة للانتخابات لمشروع الدستور الجديد الذي عرض على الاستفتاء.
وأشار إلى أن بدء العمل بالدستور الجديد يكون بعد الإعلان عن النتائج النهائية للاستفتاء، وقيام الرئيس قيس سعيد بالتوقيع عليه ونشره في عدد خاص من الجريدة الرسمية للبلاد التونسية ((الرائد الرسمي)).
وكانت الهيئة العليا المستقلة للانتخابات قد أعلنت في وقت سابق عن النتائج الأولية لهذا الاستفتاء التي أظهرت أن نسبة التصويت بـ"نعم" لصالح الدستور الجديد بلغت 94.6%، حيث صوت لصالحه 2 مليون و607 ألاف و884 ناخبا وناخبة مسجلين في السجل الانتخابي التونسي.
وفي المقابل، بلغت نسبة التصويت بـ"لا" خلال هذا الاستفتاء 5.4%، أي 148 ألفا و723 ناخبا وناخبة، بينما بلغ عدد الأوراق الملغاة 56 ألفا و479 ورقة، في حين بلغ عدد الأوراق البيضاء 17 ألفا و8 ورقات.
وبلغت نسبة المشاركة في هذا الاستفتاء 30% من إجمالي الناخبين الذين يبلغ عددهم 9 ملايين و278 ألفا و541 ناخبا وناخبة مسجلين في السجل الانتخابي التونسي، حيث بلغ إجمالي عدد المقترعين في هذا الاستفتاء 2 مليون و830 ألفا و94 ناخبا وناخبة فقط.
يشار إلى أن الاستفتاء تعلق بمشروع دستور جديد كان الرئيس قيس سعيد قد نشره في نهاية شهر يونيو الماضي في ((الرائد الرسمي)).
ويتضمن مشروع هذا الدستور الجديد 10 أبواب، منها الباب الأول الذي تعلق بالأحكام العامة والباب الثاني تعلق بالحقوق والحريات، و142 فصلا، إلى جانب توطئة.
وينص مشروع هذا الدستور الجديد على أن نظام الدولة التونسية جمهوريا، ويعين رئيس الجمهورية رئيس الحكومة وأعضاءها، كما يمنح رئيس الجمهورية الحق في إنهاء مهام الحكومة أو عضو منها تلقائيا أو باقتراح من رئيس الحكومة.